الرئيس السيسي يوجه بمراجعة برنامج الإصلاح مع صندوق النقد.. وخبراء يقترحون الحل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- محمد عمارة:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي.
وقال السيسي في تصريحات له، الأحد: "برنامجنا اللي شغالين به مع الصندوق، إن ماتحطش في الاعتبار التحديات اللي بتكلم عليها دي، ونقول إننا فقدنا 6 أو 7 مليارات دولار خلال الـ 10 شهور الماضية والأمر محتمل يستمر معانا لمدة سنة كمان نتيجة التداعيات اللي بنشوفها، فبالتالي البرنامج اللي شغالين عليه مع الصندوق، وده أمر مهم بقوله للحكومة ولنفسي، إذا كان التحدي ده هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس لا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق".
تصريحات السيسي جاءت لتفتح مجالا جديدا بشأن سياسات الحكومة حيال برنامج صندوق النقد الذي جرى إبرامه منذ شهور.
ويقول مدحت نافع، خبير الاقتصاد والاستثمار والتمويل، إن الحكومة غير مطالبة بالتراجع عن التزاماتها التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، لكن الحكومة يمكنها تشكيل فريق تفاوضي للتقييم.
وأضاف لمصراوي: المراجعة الرابعة اللي احنا قدامها النهاردة، معمولة عشن نراجع ونقيم، ويمكن للحكومة أن تشكل فريقا تفاوضيا أو لجنة محايدة، لأن الحكومة مقيدة وشهاداتها العلمية قد تكون مجروحة، وهدف هذه اللجنة التقييم وخلق أفضل البدائل للحكومة.
وأوضح نافع في حديثه لمصراوي: كتبت اقتراحي في عدة مقالات صحافية، واتصل بي مسؤول من واشنطن، وقال لي إن هناك تجربة مشابهة حدثت في سريلانكا، ما يعني أن الصندوق غير معترض، لكن المشكلة في الحكومة نفسها.
وأكمل الخبير المعروف: الحكومة تحتاج لإعادة صياغة برنامجها، يعني الحكومة هي اللي قالت لخبراء الصندوق إن فيه دعم وأنها تريد هيكلته مرة أخرى، وكان من الأولى أن تبحث مع الصندوق إعادة لتعريف الدعم نفسه.. باختصار، الحكومة بتستسهل.
وأعلنت وزارة البترول، صباح الجمعة الماضي، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام، بنسب تتراوح بين 7 و17%.
ما تفاصيل البرنامج الثاني مع صندوق النقد؟وفي 6 مارس 2024، أعلنت الحكومة توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بعد ساعات من قرار للبنك المركزي يسمح بـ"تحرير" سعر صرف الجنيه.
في مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
وأعلن صندوق النقد الدولي، منذ نحو أسبوعين، أنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار المقدمة إلى مصر، ومنها السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه إلى مستوى منخفض وجديد عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
اقتصاد الحربقال الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، إن استخدامه لمصطلح "اقتصاد الحرب" لا يعني "أن مصر ستدخل حربًا ولكن التوجيه بموارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين".
إجراءات حازمة:
في نهاية أغسطس الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، تخفيف عدد من الشروط بحزمة الدعم المالي المقدمة إلى مصر، البالغة 8 مليارات دولار.
وتضمنت مراجعة الصندوق، الثالثة، السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات التى تعهدت بها.
وكان من بين، ما اتفق عليه: التخلي عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل "التزام حازم" برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025، وهو ما أكده رئيس الوزراء في تصريحات صحفية له.
طلب آخر للحكومةيقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة عليها أن تشرح التغيرات الجيوسياسية التي تحدث في المنطقة، مضيفا: ليس كل ما يقوله الصندوق قرآن.
وأضاف لمصراوي: ليس كل ما قاله الصندوق يجب أن يطبق، وعلى الحكومة أن تختار ما يناسبها من إجراءات.
وأوضح خطاب: الوضع الحالي لا يمكن رفع الدعم بنسبة 100 %، وعلى الحكومة أن تنفذ الإجراءات لكن على مدد زمنية أطول، يعني ترفع الدعم عن الوقود في 5 سنين بدلا من عام.
وأكمل: مين هيقدر يشتري البنزين لو وصل لـ20 جنيها.
وأشار الخبير إلى أهمية برنامج الحكومة مع الصندوق، كون النجاح في تنفيذه شهادة ثقة دولية للاقتصاد المصري، موضحا: قوة الصندوق ليست في قيمة القرض لكنه في شهادته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الرئيس السيسي برنامج الإصلاح صندوق النقد الدولي التضخم صندوق النقد الدولی مع صندوق النقد ملیارات دولار مع الصندوق
إقرأ أيضاً:
تصدعات في الحزب الجمهوري.. قاعدة ترامب تطالب بمراجعة الدعم الأعمى لـإسرائيل
نشرت مجلة بوليتيكو الأمريكية تقريراً موسعاً، رصدت فيه تحولات لافتة داخل أوساط التيار الجمهوري المحافظ، لا سيما في قاعدة الرئيس دونالد ترامب المعروفة باسم "ماغا" (لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى)، والتي بدأت على نحو غير مسبوق، في توجيه انتقادات علنية للاحتلال الإسرائيلي، وسط تصاعد الغضب من الحرب المستمرة على غزة وتداعياتها الإنسانية.
ورغم هذا التحول داخل التيار اليميني، يواصل ترامب وفق التقرير تبنّي موقف أكثر حذراً، يوازن فيه بين دعم الاحتلال الإسرائيلي كحليف استراتيجي تقليدي، والضغط المتزايد من قواعده السياسية المطالبة بمساءلتها عن "المجازر" في غزة، والتي وصفها عدد من حلفائه بأنها وصمة أخلاقية تضر بصورة الولايات المتحدة عالميًا.
ترامب: لا نريد مكافأة حماس
في تصريحات أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة إلى اسكتلندا، قال ترامب إنه لا يرى ضرورة للضغط حالياً على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، معتبراً أن ذلك "قد يبدو بمثابة مكافأة لحماس"، إلا أنه شدد على أن إدارته "لا تتجاهل المعاناة الإنسانية في غزة"، وأعلن عن خطة لتقديم مساعدات غذائية وإنشاء مراكز لتوزيعها داخل القطاع.
ورغم تمسك غالبية النواب الجمهوريين بالدعم المطلق للاحتلال الإسرائيلي، فإن نبرة الخطاب بدأت تتغير، ولو بخجل. فقد قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إن "على أمريكا أن تبذل قصارى جهدها لمساعدة إسرائيل، ولكن هناك الكثير من الجهات المعرقلة في ملف المساعدات الغذائية لغزة".
أما السيناتور الجمهوري إريك شميت، فقد جدد دعمه غير المشروط لحق الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسه، مؤكداً أن "ما جرى في 7 تشرين الأول/أكتوبر هو هجوم إرهابي على دولة ذات سيادة، ويجب ألا ننسى ذلك".
"ماغا": من الدعم المطلق إلى الاتهام بالإبادة
غير أن أكثر المواقف اللافتة جاءت من داخل التيار اليميني نفسه. فقد وصفت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، في تغريدة لها، ما يجري في غزة بأنه "إبادة جماعية" لا تقل فظاعة عن هجمات حماس. كما وجّهت انتقادات لاذعة لزملائها في الحزب، واتهمت بعضهم بالانحياز الأعمى للاحتلال الإسرائيلي.
ويبدو أن هذا التحول يعكس توجها عاما في الرأي العام الأمريكي، فقد أظهر استطلاع حديث أجراه معهد "غالوب" أن 60% من الأمريكيين لا يوافقون على الأداء العسكري الإسرائيلي في غزة، رغم أن 71% من الجمهوريين لا يزالون يدعمونه، وهي نسبة لم تتغير كثيرًا منذ عهد ترامب.
"إسرائيل" عبء سياسي على ترامب
من جهتهما، صعّد كل من النائب الجمهوري السابق مات غيتز والمستشار السابق لترامب، ستيف بانون، من لهجتهما ضد الاحتلال الإسرائيلي، محذرين من أن "الحرب على غزة قد تجرّ عواقب سياسية وخيمة على ترامب، في ظل تزايد مشاعر الغضب لدى الشباب والمحافظين غير التقليديين.
في سياق متصل، صعّدت دول أوروبية من ضغوطها على تل أبيب، حيث أعلنت بريطانيا أنها قد تنضم إلى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية في حال لم يوافق الاحتلال الإسرائيلي على وقف إطلاق النار بحلول أيلول/سبتمبر المقبل. كما هددت دول أوروبية أخرى بفرض عقوبات في حال استمر الاحتلال الإسرائيلي في تجاهل النداءات الإنسانية.
لكن الحكومة الإسرائيلية واصلت تحميل حركة حماس مسؤولية تدهور الأوضاع في غزة، نافية ارتكاب جرائم حرب أو إبادة، وهو ما أكده مجددًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مدعيًا أن حجم المساعدات التي تدخل القطاع "كافٍ".
البيت الأبيض: ندعم "إسرائيل"
ورفض البيت الأبيض التعليق المباشر على موقف الإدارة من الأزمة، لكن مسؤولا رفيعا تحدث لمجلة "بوليتيكو" شريطة عدم الكشف عن هويته، وقال إن "الهدف النهائي للرئيس ترامب هو إنهاء الحرب وإنقاذ الأطفال وإعادة الأسرى وجعل المنطقة أكثر ازدهارًا"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "البيت الأبيض لا يرى في أفعال إسرائيل ما يرقى إلى الإبادة الجماعية".
وفي مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية، وصفت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، اتهامات الإبادة بأنها "شائنة ولا أساس لها"، في حين كرر السفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، نفس الخطاب على قناة فوكس نيوز، مؤكدًا أن "الوضع قد ينتهي بسرعة إذا قررت حماس أنها لا مستقبل لها".
يطرح التقرير في ختامه سؤالا محوريا٬ هل بدأ الحصن الجمهوري التقليدي في دعم إسرائيل يتصدع تحت وطأة المجازر في غزة؟ ورغم استمرار الدعم من المؤسسة الحزبية، إلا أن بوليتيكو ترى في التحولات الجارية داخل "ماغا" مؤشراً على بداية تغير كبير، ستكون له تداعيات على السياسة الخارجية الأمريكية، وعلى علاقة واشنطن بتل أبيب.