لـ تطبيق نموذج «البوليتكنك» في مصر.. اتفاقية تعاون بين جامعة السويدي و«إكسون موبيل مصر»
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلنت شركة إكسون موبيل مصر عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع جامعة السويدي للتكنولوجيا -بوليتكنك مصر، وذلك لدعم وتطبيق نموذج البوليتكنك لتعزيز العملية التعليمية وتطوير المهارات التكنولوجية للشباب المصري.
ستقوم شركة إكسون موبيل مصر بموجب هذه الشراكة، برعاية مختبر الهندسة الصناعية في جامعة السويدي للتكنولوجيا على طريق مصر-اسماعلية الصحراوي، وسيتم تجهيز المختبر بأحدث التقنيات والمعدات الضرورية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز فرص التعليم العملي وتطبيق النظريات الأكاديمية في بيئة عملية، مما يساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم وتوجيههم نحو فهم أفضل لمتطلبات الصناعة. وتقوم إكسون موبيل مصر، بدور فعّال في دعم التعليم وتنمية المجتمع في مصر من خلال استثماراتها المتواصلة في المجال التعليمي.
من جانبه أكد عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، على أهمية الشراكة مع جامعة السويدي للتكنولوجيا - بوليتكنك مصر، خاصة وأنها لها دور حيوي في تطبيق نموذج التعليم "البوليتكنك" في مصر وتأهيل الشباب المصري من خلال بناء مهاراته اللازمة للنجاح في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، وسد الفجوة المهنية في السوق المحلي.
من جهته تطلع أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء جامعة السويدي للتكنولوجيا- بوليتكنك مصر إلى تحقيق نتائج إيجابية من هذه الشراكة في تمكين الشباب ودعم تطور المجتمع".
يذكر أن شركة إكسون موبيل مصر لديها حوالي 400 محطة خدمة تحت العلامة التجارية "موبيل"، وأكثر من 240 مركز خدمة موبيل1 وموبيل أوتوكير، بالإضافة إلي أكثر من 45 فرع من "On the Run" و "Way to Go"، كما تقدم الشركة أيضا مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية، وحلول التشحيم والخدمات، في مصر وأكثر من 40 بلدا في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين والشرق الأقصى بدعم من مصنعين لمزج زيوت التشحيم في الإسكندرية والعاشر من رمضان.
اقرأ أيضاًالاتحاد المصري للتأمين ينشر دراسة بعنوان «التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية»
برلماني: قرار تحويل الدعم العيني إلى نقدي سيتم تنفيذه عبر مجموعة من الآليات والتحول الرقمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الشرق الأوسط جامعة السويدي إكسون موبيل مصر جامعة السویدی للتکنولوجیا إکسون موبیل مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي
نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.
شارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، والدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.
أدار جلسات الورشة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة الدكتور أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس.
وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
وتناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين.
وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.