وزير فرنسي سابق: الخراب في غزة يغذي معاداة السامية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ندّد وزير الخارجية الفرنسي السابق برنار كوشنير اليوم الأحد بما وصفها بـ"الحرب غير المتكافئة" التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة والتي تؤدي في ظنه إلى انتشار معاداة السامية في فرنسا.
وتساءل كوشنير عبر إذاعة راديو جي "كيف للمرء ألا يشعر بمعاداة السامية عندما يرى الخراب الذي أحدثه الجيش الإسرائيلي؟ انظروا إلى غزة، هي ساحة قتل وكوارث، وتشرذم العائلات".
وتابع قائلا: "بالطبع حدث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وقد أغضبني ذلك كثيرا، لكن الانتقام بـ40 ألف قتيل، إن صحّ العدد…"، فقاطعه المذيع سائلا: "تقولون إنه مع ما يحصل في غزة، من الطبيعي أن نشعر بمعاداة السامية؟".
فأجاب كوشنير "ليس طبيعيا لكن رد الفعل قد يكون على هذه الحال"، مؤكدا أن "معاداة السامية منطق أحمق، وشرّ متجذر".
وأكد كوشنير الذي تولّى حقيبة الخارجية بين 2007 و2010 في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي أنه بصفته عاملا سابقا في المجال الإنساني لا يسعه سوى أن يندد بما يحصل.
وأضاف: "قُتل عدد هائل من الناس، هو ردّ قاتل.. وأنا أمضيت حياتي أعالج الناس".
وكوشنير الملقّب بـ"الدكتور الفرنسي" الذي أسّس منظمة "أطباء العالم" عالج على مدى سنوات أطفالا في أفغانستان وأسعف لاجئي القوارب في بحر جنوب الصين وقدّم خدماته في لبنان إبّان الحرب وفي ساراييفو المحاصرة.
وتعتبر السلطات الفرنسية أن الأفعال المعادية للسامية زادت بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 1000% في الربع الأخير من العام 2023 في فرنسا.
ومنذ مطلع العام 2024، ازدادت 3 مرات تقريبا -بالمقارنة مع الفترة عينها من العام السابق- وذلك مع تسجيل "887 فعلا" في الربع الأول، وفقا للأرقام الرسمية للسلطات الفرنسية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تحذير من فيتش للبنوك التركية بشأن الائتمان
أنقرة (زمان التركية) – حذرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش من أن أداء البنوك التركية قد تراجع في الربع الأول من عام 2025 بسبب تضييق الهوامش، وزيادة القروض المتعثرة، وارتفاع مخصصات الائتمان.
أشارت وكالة فيتش في تقريرها إلى أن أداء البنوك التركية قد ضعف في الربع الأول من عام 2025 نتيجة تضييق الهوامش، وزيادة القروض غير العاملة (NPL)، وارتفاع مخصصات القروض.
أوضحت فيتش في ملاحظاتها أن ارتفاع أسعار الفائدة بالليرة التركية وتباطؤ النمو الاقتصادي أديا بشكل عام إلى زيادة في القروض المتعثرة، مما رفع متوسط معدل القروض غير العاملة لدى البنوك.
وذكرت فيتش أن “متوسط معدل القروض غير العاملة لدى البنوك التي شملها التقييم قد ارتفع مع زيادة القروض المتعثرة في ظل بيئة تتميز بأسعار فائدة عالية لليرة وتباطؤ النمو الاقتصادي”.
وأضافت الوكالة أن “التقلبات التي شهدتها الأسواق بعد اعتقال مرشح حزب الشعب الجمهوري ورئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في مارس، قد تؤثر على عملية خفض التضخم وتثير الضغط على الليرة مرة أخرى في حال استمرار التقلبات أو حدوث تغيير في السياسة”.
وقدمت فيتش التفاصيل التالية في تقييمها:* متوسط نسبة أرباح التشغيل إلى متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للبنوك تراجع إلى 3.9% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.7% في الربع الرابع من عام 2024. يعكس هذا التراجع تضييق الهامش الناتج عن انخفاض عوائد وحجم القروض والأوراق المالية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف تمويل الودائع، رغم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
* بقيت الإيرادات التجارية ضعيفة، حيث أبلغت البنوك في المتوسط عن مساهمة إيجابية هامشية، رغم انخفاض الخسائر مع تراجع تكاليف المقايضة.
* ارتفع إنتاج القروض المتعثرة في البنوك المشمولة بالتقييم إلى 2.1% (على أساس سنوي) في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1.3% في الربع الرابع من عام 2024. وظلت القروض المتعثرة المصنفة في المرحلة الثانية مستقرة عند متوسط 9.1% من إجمالي القروض. وفي المقابل، انخفضت نسبة المخصصات الخاصة للقروض المتعثرة قليلاً إلى 64% (نهاية الربع الرابع من 2024: 66%).
* انخفضت حصة الودائع بالعملات الأجنبية (YP) في البنوك المشمولة بالتقييم إلى متوسط 34% بنهاية الربع الأول من عام 2025 (نهاية الربع الرابع من 2024: 36%)، وذلك بسبب الاستقرار النسبي في سعر صرف العملات الأجنبية قبل التقلبات في نهاية مارس. وزادت الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 12 مليار دولار أمريكي منذ نهاية مارس. واستمر إصدار السندات بنحو 2.4 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، ولكنه تباطأ بعد التقلبات التي شهدها شهر مارس.
* تراجعت نسبة كفاية رأس المال الأساسي (Tier 1) في البنوك إلى متوسط 12.9% بنهاية الربع الأول من عام 2025 (نهاية الربع الرابع من 2024: 14.6%). يعكس هذا التراجع تشديد التسامح التنظيمي تجاه الأصول المرجحة بالمخاطر بالعملات الأجنبية، وتعديلًا تشغيليًا لمرة واحدة للأصول المرجحة بالمخاطر، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح التي دفعتها بعض البنوك.
Tags: الائتمانالبنوك التركيةتضخمفيتشليرة