اقتصاد إسرائيل يواصل الخسائر.. 6.8 مليار دولار تكلفة حرب غزة ولبنان في 50 يوما
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم /الاثنين/ عن خسائر فادحة تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي منذ بداية سبتمبر الماضي وحتى الآن - 50 يوما - جراء الحرب على غزة وامتداها الى جنوب لبنان، ما يضاعف أزماته بفعل الحرب.
وذكر تقرير، أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن تكلفة توسيع الحرب الإسرائيلية إلى الجبهة اللبنانية، بالإضافة إلى الهجوم المستمر على غزة، قد وصلت إلى حوالي 25 مليار شيكل خلال الخمسين يوما الماضية منذ بداية سبتمبر،نحو 6.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي، أن تكلفة الذخائر المستخدمة في العملية التي استهدفت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال قصف في منطقة الضاحية الجنوبية ببيروت، بلغت 25 مليون شيكل في غضون 10 ثوان، كما أن عملية استهداف خليفته، هاشم صفي الدين، في قصف مماثل، كلفت 20 مليون شيكل أخرى.
وأشار التقرير إلى أنه حتى وقت قريب، كانت نفقات الحرب اليومية لجيش الإسرائيلي تصل إلى حوالي 400 مليون شيكل، ومع ذلك، منذ توسيع العمليات في لبنان، ارتفعت التكاليف لتتجاوز حتى الآن 500 مليون شيكل يوميا، مع إمكانية حدوث زيادات إضافية في المستقبل القريب.
في الوقت نفسه، زادت نفقات الحرب على غزة أيضا بسبب نشر قوات جديدة وتوسيع مناطق الحرب خلال الأسبوعين الماضيين، والتي شملت استدعاء وحدات احتياطية إضافية.
من جانبه، أفاد مسؤول بوزارة المالية الإسرائيلية أنه نظرًا لنقص الأموال في الميزانية الحالية والتأخير في تحويل 18 مليار دولار من المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل - والذي تم تأجيله إلى السنة المالية القادمة - من المتوقع أن تتجاوز الحكومة ميزانية 2024 للمرة الثالثة.
كما حذر المسؤول الإسرائيلي من أن اقتصاد إسرائيل قد يواجه صعوبة في تحمل الحرب المستمرة بهذا الحجم، مضيفا أن التوسع الكبير في العمليات في لبنان، والتعبئة الواسعة للاحتياط، وتصاعد الحرب سيتطلب تدابير ميزانية لم يكن من المتوقع اتخاذها في الأشهر الأخيرة.
في المقابل، حذر خبير اقتصادي من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يواجه صعوبة في تحمل الحرب المطولة على هذا النطاق، مضيفا أن التوسع الكبير في الحرب على لبنان، وتعبئة الاحتياطي على نطاق واسع سوف يتطلب تدابير مالية لم تكن متوقعة في الأشهر الأخيرة.
ونشرت "لجنة ناجل" - المكلفة بمراجعة ميزانية وزارة الدفاع للسنوات المقبلة - تقريرا مؤقتا مؤخرا لم يتطرق التقرير إلى حجم الزيادة في الميزانية التي ستكون مطلوبة بدءا من عام 2025 وتستمر حتى عام 2030 على الأقل.
وتطلب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 220 مليار شيكل إضافية على مدى السنوات المقبلة، لكن وزارة المالية رفضت ذلك بشدة.
وتشير التقارير إلى أن الفجوة بين المؤسسة الأمنية ووزارة المالية تبلغ 20 مليار شيكل على الأقل سنويا في السنوات المقبلة.
واختتمت الصحيفة قائلة "يبدو أنه بمجرد صدور التوصيات النهائية للجنة ناجل، سيتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حل الخلافات بين المطالب واستعداد وزارة المالية لتلبية بعضها"
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خسائر الاقتصاد الإسرائيلي الحرب على غزة لبنان ملیون شیکل
إقرأ أيضاً:
هل يواصل الذهب فعاليته للتحوّط ضد التضخم؟
في ظل تزايد المخاوف من العجز المالي الأميركي وتحذيرات وكالة "موديز" بشأن الجدارة الائتمانية لوزارة الخزانة، يبرز سؤال مركزي لدى المستثمرين: هل لا تزال السلع، وفي مقدمتها الذهب، تشكل وسيلة فعّالة للتحوّط ضد التضخم؟
تقرير مفصّل أعدّه الخبير المالي ويليام بالدوين لمجلة فوربس، يستعرض فيه مختلف الخيارات المطروحة أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى حماية ثرواتهم في مواجهة التقلّبات الاقتصادية وتراجع قيمة الدولار. يركّز التقرير على أداء صناديق السلع، وخاصة تلك التي تعتمد على الذهب والمعادن الثمينة أو العقود المستقبلية للنفط والمواد الخام، ويعرض تقييما دقيقا للعوائد والمخاطر والرسوم والضرائب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعرف إلى أكبر 10 دول امتلاكا للأغنام بالعالم بينها بلد عربيlist 2 of 2تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارend of list الذهب يتفوقوبيّن التقرير أن الاستثمار في الذهب حقق أداءً قويًا على مدى السنوات الثلاث الماضية، بزيادة تجاوزت 79%، مما يجعله الأداة الأنجح ضمن فئة الأصول الصلبة. في المقابل، فإن صناديق السلع المتنوعة، التي تشمل سلعًا مثل النفط والغاز والقمح والنحاس، فشلت في مواكبة التضخم، رغم توقعات سابقة بأن تكون وسيلة تحوّط فعالة.
وقد يكون أحد أسباب هذا التباين أن الذهب، بطبيعته، يُستخدم كمخزن للقيمة في أوقات عدم اليقين، في حين أن أداء باقي السلع يخضع لمتغيرات الإنتاج، العرض والطلب، والظروف الجيوسياسية.
إعلانانقسام بين الخبراء حول جدوى السلع
وتفاوتت آراء الخبراء بشأن الاستثمار في السلع على المدى الطويل. ألان روث، مستشار مالي بارز، يرفض تمامًا فكرة الاستثمار في العقود المستقبلية للسلع، معتبرًا إياها لعبة محصلة صفرية، إذ يقول "لم يحقق السوق المستقبلي للسلع أي مكاسب صافية تاريخيًا، قبل احتساب التكاليف".
بالمقابل، ترى شركات مالية كبرى مثل شركة "إيه كيو آر" أن السلع تظل فئة أصول جذابة ضمن المحافظ الاستثمارية المختلطة، خاصة في أوقات التضخم وعدم اليقين، شريطة أن تُدار بشكل منضبط وبتكاليف منخفضة.
ما الذي يجعل الذهب مختلفًا؟ويعزو التقرير تفوق الذهب إلى عامل الاكتناز، حيث يُنظر إليه تاريخيًا كمخزن موثوق للثروة. فرغم استخدامه المحدود في الصناعة والمجوهرات، فإن الجزء الأكبر من الطلب عليه يأتي من مستثمرين يسعون إلى حفظ قيمة أموالهم. وقد أظهرت الإحصاءات أن الذهب حقق على مدار القرن الماضي عائدًا سنويًا بلغ 2.2% فوق معدل التضخم.
في المقابل، يعتمد سعر النفط على مزيج من التخزين والمخاطر الإنتاجية. فمثلًا، لو افترضنا أن برميل النفط سيُباع بعد 6 أشهر بسعر أعلى، فقد يتجه المستثمر إلى شرائه الآن على أمل الربح، بينما يبيعه المنتج بسعر أقل لضمان تغطية تكاليفه التشغيلية، مثل منصات الحفر التي قد تصل تكلفتها إلى مليار دولار.
مشاكل ضريبية وعمولات عاليةويحذر التقرير من أن معظم صناديق السلع، خصوصًا تلك التي تُدار عبر مؤسسات استثمارية خارجية وتُعرف بـ"الصناديق المعفاة من نموذج كاي وان"، تحمل مخاطر ضريبية مرتفعة إذا لم توضع داخل حسابات تقاعدية معفاة.
فمثلًا، لو استثمر أحدهم 100 ألف دولار في صندوق إستراتيجية السلع التابع لشركة فانغارد قبل 3 سنوات، وأعاد استثمار التوزيعات، لكان رصيده اليوم يبلغ 91 ألفًا و640 دولارًا فقط، لكنه سيضطر إلى الإبلاغ عن 14730 دولارًا كدخل خاضع للضريبة، رغم أن أرباحه الفعلية سالبة.
إعلانوتحدث التقرير أيضًا عن الرسوم الإدارية المرتفعة، التي قد تصل إلى 0.87% سنويًا في بعض الصناديق، مثل صندوق تتبّع مؤشر السلع التابع لشركة إنفيسكو، وهي رسوم لا يُمكن خصمها ضريبيًا.
يقر بالدوين بأن السلع قد تكون جزءًا مهمًا من محفظة المستثمر المتنوع، ولكن عليها أن تُستخدم بحذر وضمن إستراتيجية شاملة. ويشير إلى أن العديد من الصناديق لا تتفوق على مؤشرات السلع العامة بعد احتساب الرسوم، وأن العائد الحقيقي على المدى الطويل لن يتجاوز غالبًا عوائد الأسهم.
ومع ذلك، لا تزال هناك لحظات تتألق فيها السلع، خصوصًا في الأزمات المالية، أو فترات ارتفاع التضخم المفاجئ، أو عند ضعف أداء أسواق السندات.
الذهب باقٍ والسلع مشروطةختم التقرير بتوصيات ثلاث أساسية:
الذهب يمكن أن يظل ملاذًا آمنًا ووسيلة تحفّظ للثروة، خاصة على المدى الطويل. الاستثمار في صناديق السلع يجب أن يكون داخل حسابات تقاعدية، مع الانتباه إلى الرسوم الخفية والضرائب. السلع أداة تحوّط غير مضمونة، لكنها تكتسب قيمة حقيقية في أوقات الاضطرابات المالية والسياسية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة