يخفف العبء على الموازنة ويزيد الأعباء على المواطنين.. تحريك أسعار الوقود وتراجع فاتورة دعم المنتجات البترولية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بعد التحريك الثالث لأسعار الوقود هذا العام..
هل تتراجع فاتورة دعم المنتجات البترولية بالموازنة العامة؟
رضا المسلمي
جاء تحريك أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة هذا العام ليثير التساؤلات حول فاتورة دعم المنتجات البترولية بالموازنة العامة للدولة والتي تصل لنحو 154 مليار جنيه.. ووفقًا لما أعلنته وزارة البترول فإن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاء بهدف تصحيح أسعار المواد البترولية وتقليل الفجوة بين تكاليف إنتاجها واستيرادها وأسعار بيعها، كما يهدف القرار إلى توفير المواد البترولية وضبط أداء الأسواق.
وتسعى الحكومة للوصول بأسعار البنزين إلى مستويات التكلفة الحقيقية والسعر العادل -وفقًا للتصريحات الحكومية- ولذلك تم تحريك الأسعار للمرة الثالثة خلال هذا العام. يأتي ذلك بهدف تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
قرار اللجنة هو الثالث من نوعه خلال العام الحالي، إذ رفعتِ الحكومة أسعار البنزين والسولار في مارس ويوليو الماضيين.
وعقب زيادة يوليو الماضي للوقود، تشير التقديرات لتحقيق وفر في فاتورة الدعم بنحو 37 مليار جنيه، وتراجعت فاتورة دعم الوقود في موازنة العام المالي الحالي البالغة 154.5 مليار إلى نحو 117.1 مليار جنيه.
وفاتورة دعم الوقود بالتأكيد سوف تتراجع في ضوء الزيادة الجديدة، والتقديرات تشير إلى أن فاتورة دعم المنتجات البترول سوف تنخفض مع نهاية العام المالي الحالى إلى أقل من 90 مليار جنيه.
والزيادة في أسعار البنزين والسولار منذ بداية هذا العام تأتي في إطار التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجيًّا عن البنزين والسولار حتى نهاية 2025.
هذا الرفع في أسعار الوقود ستقابله زيادة في أسعار السلع والمنتجات وتكلفة النقل، وسوف تؤثر زيادة أسعار السولار بشكل مباشر على أسعار خدمات النقل والشحن لكافة السلع والخدمات، وهو ما سينعكس على أسعار الغذاء والخدمات.
وبالتبعية فإن معدلات التضخم قد ترتفع نسبيًّا. ولعل قرار الحكومة بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائى 6 أشهر يصبُّ في خانة الرغبة في ألا ترتفع معدلات التضخم بمستويات أكبر.
يُذكر أن الحكومة قد حددت سعر برميل النفط في مشروع الموازنة العامة 2024- 2025 عند 82 دولارًا.
وهناك تقديرات أن كل دولار زيادة في سعر برميل خام برنت يكلف الدولة نحو 4.5 مليار جنيه، ما يعني زيادة أعباء الدعم البترولي على الموازنة العامة في مصر.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر ارتفاعًا من 15 جنيهًا، ولتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه من سعره السابق البالغ 13.75 جنيه، أما بنزين 80، الأكثر استهلاكًا، فارتفع إلى 13.75 جنيه لكل لتر من 12.25 جنيه. وارتفع سعر لتر السولار من 11.5 جنيه إلى 13.5.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الوقود وقود تحريك أسعار الوقود البنزین والسولار الموازنة العامة أسعار البنزین ملیار جنیه هذا العام
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار المواشي في اليمن وتراجع الإقبال مع اقتراب عيد الأضحى
يمانيون |
مع اقتراب عيد الأضحى، بدأت أسواق المواشي في مختلف المحافظات اليمنية، تشهد حركة نشطة من حيث العرض، يقابلها إقبال متواضع من المواطنين، بفعل استمرار الحصار الأمريكي السعودي وتدهور الأوضاع الاقتصادية بفعل العدوان، ما انعكس بوضوح على القدرة الشرائية للأسر اليمنية.
ورغم الازدحام الكبير في أسواق الأضاحي، فإن الأسعار بقيت ضمن مستويات متفاوتة لكنها أقل من الأعوام الماضية، حيث تبدأ أسعار الكباش والتيوس من 40 ألف ريال وتصل إلى 150 ألف ريال بحسب الجودة والعمر.. أما العجول فأسعارها تراوحت بين 300 ألف و700 ألف ريال، وفق ما أفاد به عدد من التجار في سوق الرجم بمحافظة المحويت، أحد أبرز أسواق الأضاحي في اليمن.
وتتوافر أنواع متعددة من المواشي تناسب مختلف الميزانيات، من الفاخر إلى المتوسط، إلى جانب مواشٍ غير صالحة للأضحية تُعرض بأسعار تبدأ من 15 ألف ريال، ما يعكس التنوع في المعروض، لكن محدودية السيولة لدى المواطنين تُقيّد حركة البيع.
وأكد بشير دجران، أحد تجار السوق، أن وفرة المعروض ترجع إلى ما تمتلكه البلاد من ثروة حيوانية متجددة، لا سيما في مناطق تهامة التي تُعد من أكبر المناطق المنتجة للأغنام. وأضاف: “الأسعار في متناول كثير من المواطنين، لكن الأزمة الاقتصادية تلقي بظلالها على الإقبال العام.”
في المقابل، رفعت أمانة العاصمة من جاهزيتها لاستقبال موسم الأضاحي، حيث أعلنت مؤسسة المسالخ وأسواق اللحوم عن جاهزية كافة المسالخ المركزية والفرعية في صنعاء، وفي مقدمتها المسلخ المركزي في دار سلم ومسلخ نقم النموذجي، إلى جانب مسالخ موزعة في المديريات المختلفة، لضمان تقديم خدمات ذبح نظيفة وسليمة وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة.
كما تشمل الاستعدادات توفير الكوادر البيطرية المؤهلة، وتكثيف الرقابة الصحية، وضمان سلامة الذبائح وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، في خطوة تهدف للحفاظ على الصحة العامة في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية معقدة.
وفي ظل التحديات التي تواجه المواطن اليمني، يُتوقع أن يظل الطلب على الأضاحي محدودًا مقارنة بالسنوات السابقة، رغم توفر المعروض بكثافة، ما يعكس المفارقة الحادة بين وفرة المواشي وتراجع القدرة الشرائية، في بلد يرزح تحت وطأة العدوان والحصار منذ نحو عقد.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق