يخفف العبء على الموازنة ويزيد الأعباء على المواطنين.. تحريك أسعار الوقود وتراجع فاتورة دعم المنتجات البترولية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بعد التحريك الثالث لأسعار الوقود هذا العام..
هل تتراجع فاتورة دعم المنتجات البترولية بالموازنة العامة؟
رضا المسلمي
جاء تحريك أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة هذا العام ليثير التساؤلات حول فاتورة دعم المنتجات البترولية بالموازنة العامة للدولة والتي تصل لنحو 154 مليار جنيه.. ووفقًا لما أعلنته وزارة البترول فإن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاء بهدف تصحيح أسعار المواد البترولية وتقليل الفجوة بين تكاليف إنتاجها واستيرادها وأسعار بيعها، كما يهدف القرار إلى توفير المواد البترولية وضبط أداء الأسواق.
وتسعى الحكومة للوصول بأسعار البنزين إلى مستويات التكلفة الحقيقية والسعر العادل -وفقًا للتصريحات الحكومية- ولذلك تم تحريك الأسعار للمرة الثالثة خلال هذا العام. يأتي ذلك بهدف تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
قرار اللجنة هو الثالث من نوعه خلال العام الحالي، إذ رفعتِ الحكومة أسعار البنزين والسولار في مارس ويوليو الماضيين.
وعقب زيادة يوليو الماضي للوقود، تشير التقديرات لتحقيق وفر في فاتورة الدعم بنحو 37 مليار جنيه، وتراجعت فاتورة دعم الوقود في موازنة العام المالي الحالي البالغة 154.5 مليار إلى نحو 117.1 مليار جنيه.
وفاتورة دعم الوقود بالتأكيد سوف تتراجع في ضوء الزيادة الجديدة، والتقديرات تشير إلى أن فاتورة دعم المنتجات البترول سوف تنخفض مع نهاية العام المالي الحالى إلى أقل من 90 مليار جنيه.
والزيادة في أسعار البنزين والسولار منذ بداية هذا العام تأتي في إطار التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجيًّا عن البنزين والسولار حتى نهاية 2025.
هذا الرفع في أسعار الوقود ستقابله زيادة في أسعار السلع والمنتجات وتكلفة النقل، وسوف تؤثر زيادة أسعار السولار بشكل مباشر على أسعار خدمات النقل والشحن لكافة السلع والخدمات، وهو ما سينعكس على أسعار الغذاء والخدمات.
وبالتبعية فإن معدلات التضخم قد ترتفع نسبيًّا. ولعل قرار الحكومة بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائى 6 أشهر يصبُّ في خانة الرغبة في ألا ترتفع معدلات التضخم بمستويات أكبر.
يُذكر أن الحكومة قد حددت سعر برميل النفط في مشروع الموازنة العامة 2024- 2025 عند 82 دولارًا.
وهناك تقديرات أن كل دولار زيادة في سعر برميل خام برنت يكلف الدولة نحو 4.5 مليار جنيه، ما يعني زيادة أعباء الدعم البترولي على الموازنة العامة في مصر.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر ارتفاعًا من 15 جنيهًا، ولتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه من سعره السابق البالغ 13.75 جنيه، أما بنزين 80، الأكثر استهلاكًا، فارتفع إلى 13.75 جنيه لكل لتر من 12.25 جنيه. وارتفع سعر لتر السولار من 11.5 جنيه إلى 13.5.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الوقود وقود تحريك أسعار الوقود البنزین والسولار الموازنة العامة أسعار البنزین ملیار جنیه هذا العام
إقرأ أيضاً:
إيران ترفع أسعار البنزين رسميا وتطلق نظام تسعير جديد
أعلنت إيران اليوم السبت عن نظام تسعير جديد للبنزين المدعوم وطنيا، في محاولة لكبح جماح التكاليف المتصاعدة لأول مرة منذ رفع الأسعار في عام 2019 .
ووفق وكالة وكالة أسوشيتد برس ، أضاف نظام التسعير الجديد، الذي تم تطبيقه اليوم، مستوى ثالثا إلى نظام الدعم الحكومي القائم منذ فترة طويلة، يسمح النظام المعدل لسائقي السيارات بالاستمرار في الحصول على 60 لترا (15 جالونا) شهريا بسعر مدعوم قدره 15,000 ريال للتر، أو 1.25 سنت أمريكي، بينما ستبقى الـ 100 لتر التالية (26 جالونا) بسعر 30,000 ريال للتر، أو 2.5 سنت.
ووفق النظام الجديد، أي شيء يشترى فوق ذلك يخضع لنظام التسعير الجديد البالغ 50 ألف ريال للتر الواحد، أي ما يعادل 4 سنتات تقريبا.
وقد فرضت إيران نظام تقنين الوقود في عام 2007، إلا أن ذلك لم يخفف بعد من الطلب على البنزين الرخيص.
وقال الخبير الاقتصادي المقيم في طهران، حسين راغفار" إن سعر البنزين قد ارتفع 15 ضعفا منذ عام 2009؛ ما يعطي نظرة متشائمة بشأن الدعم الحكومي".
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"