خلال مؤتمرها السابع.. الداخلية تبحث تطوير آليات مكافحة جرائم الأسلحة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
"مكافحة انتشار الأسلحة النارية وتطوير آليات مواجهاتها".. كان أهم ما ناقشه المؤتمر السابع لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، والذي استمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من (13- 15 أكتوبر 2024) تحت شعار (تطوير آليات مكافحة جرائم الأسلحة فى ظل التطور التكنولوجى والتقنى) وذلك بمقر معهد تدريب مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالقاهرة.
تضمنت فعاليات المؤتمر الجلسة الافتتاحية بحضور عدد من القيادات الأمنية بالوزارة.. أعقبها تناول عدد من الموضوعات الهامة جاء على رأسها (ركائز إستراتيجية مكافحة جرائم الأسلحة- دور الأزهر الشريف فى التوعية بمخاطر استخدام السلاح ونبذ العنف- تداعيات النزاعات المسلحة بدول الجوار وآثارها على الأمن القومى للبلاد- آخر مستجدات طرق ووسائل تهريب الأسلحة عبر الحدود- التدابير التحفظية فى قانون الإجراءات الجنائية- طرق ووسائل ارتكاب الجرائم الإلكترونية فى تجارة الأسلحة غير المرخصة وأساليب المواجهة- دور الإعلام فى تشكيل الوعى المجتمعى بمخاطر استخدام السلاح- الدور الإعلامى والتشريعى للحد من ظاهرة حيازة الأسلحة). جاءت المحاور الرئيسية للمؤتمر "أمنية- تشريعية- مجتمعية" ودور كلٍّ منها لمواجهة تلك الظاهرة، حيث تناول المشاركون العديد من الموضوعات للوصول إلى سُبل مكافحة ذلك النشاط..
وخلص المؤتمر إلى العديد من التوصيات من أبرزها: دعم الإدارة بأحدث الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة لرفع مستوى أداء جهود المكافحة، فضلاً عن
مقترحات بتعديل وإضافة بعض المواد على قانون الأسلحة للاستفادة بها فى أعمال المكافحة، وكذا
تضافر الدور الوطنى للمؤسسات الدينية والأجهزة الإعلامية فى تشكيل الوعى المجتمعى بمخاطر استخدام السلاح ونبذ العنف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الأسلحة
إقرأ أيضاً:
«هيومن رايتس»: تقاير تؤكد استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية
هيومن رايتس ووتش، طالبت الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية بدعم تحقيق شفاف حول استخدام الجيش السوداني لأسلحة محظورة.
التغيير: وكالات
أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، أنها تحققت بشكل مستقل من الموقع الجغرافي لصور ومقاطع فيديو نُشرت في سبتمبر 2024م، تؤكد استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية في حربه ضد قوات الدعم السريع، والمستمرة منذ ابريل 2023م.
وفي أواخر مايو الماضي، أكدت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيمائية العام الماضي خلال الصراع.
أدلة علنيةوأشارت مديرة قسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في “هيومن رايتس” إيدا سوير في بيان الخميس، إلى أن حكومة الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قائد الجيش والرئيس الفعلي للسودان عبد الفتاح البرهان، في يناير 2025، زاعمةً أن القوات المسلحة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية، لكنها لم تنشر أي دليل على هذا الادعاء.
وقالت: “إلا أن تحقيقًا جديدًا أجرته قناة فرانس 24 الفرنسية، يُقدم أول أدلة علنية تُؤكد المزاعم الأمريكية، مُشيرًا إلى أن الجيش السوداني ربما استخدم الكلور في حادثتين في سبتمبر 2024”.
ونوهت إلى أنه يُحظر استخدام الكلور، وهو مادة كيميائية صناعية شائعة، كسلاح بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي انضم إليها السودان.
وأضافت سوير: “يُظهر مقطع فيديو، نُشر على حساب مؤيد لقوات الدعم السريع في مايو 2025، ومُحدد موقعه الجغرافي في قاعدة بري العسكرية، سحابة صفراء- خضراء مميزة للكلور”.
وتابعت: “حددت وحدة التحقيق الرقمي التابعة لشبكة “فرانس 24″ (مراقبو فرانس 24) الموقع الجغرافي لصور ومقاطع فيديو نُشرت في سبتمبر 2024 في قاعدة قري العسكرية ومصفاة الجيلي النفطية القريبة شمال الخرطوم، والتي كانت آنذاك تحت سيطرة قوات الدعم السريع، خصم القوات المسلحة السودانية في النزاع المسلح في البلاد”.
ولفتت إلى أن الصور ومقاطع الفيديو تُظهر حاويات معدنية تُستخدم لتخزين الكلور بالقرب من حفر صغيرة، بالإضافة إلى مقطع فيديو يُظهر سحابة صفراء-خضراء مميزة.
كما أجرى الصحفيون مقابلات مع شهود عيان، وحللوا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من حسابات مؤيدة لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، والتي تشهد على هذه الأحداث.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أنها تحققت بشكل مستقل من الموقع الجغرافي لمقاطع الفيديو.
دعم تحقيق شفافوطالبت المنظمة جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية دعم تحقيق شفاف تجريه الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما ينبغي على الولايات المتحدة نشر الأدلة التي استندت إليها في فرض عقوباتها على البرهان.
ونبهت إلى أن استخدام الكلور كسلاح يُعد انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، ويُعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن الاستخدام الظاهر لمادة كيميائية صناعية شائعة كسلاح يُشكل سابقةً مُقلقة، ويُهدد المعايير الدولية التي تحظر أشكال الحرب غير المقبولة، وتقع على عاتق الدول مسؤولية التصرف.
الوسومإيدا سوير اتفاقية الأسلحة الكيميائية الجيش الدعم السريع السودان القوات المسلحة الولايات المتحدة عبد الفتاح البرهان غاز الكلور قري مصفاة الجيلي هيومن رايتس ووتش