اتفاقية مرتقبة بين سلطنة عُمان وتركيا لتعزيز التعاون العلمي والابتكار
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
◄ بحث تنظيم فعالية علمية مشتركة وتنفيذ مشاريع بحثية وتبادل الخبرات
مسقط- الرؤية
استقبلت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بمكتبها أمس، معالي الأستاذ الدكتور حسن ماندال رئيس مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي، والوفد المرافق له، الذي يزور سلطنة عُمان حاليًا.
وتنعقد هذه الزيارة في إطار سعي وزارة التعليم والبحث العلمي والابتكار لإيجاد شراكات إستراتيجية دولية تُساهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في عُمان، وتعزز من الدور التي تقوم به الوزارة في نقل التجارب العلمية الدولية، والتكنولوجيا، وبناء جسور من التعاون العلمي مع دول العالم، سيما مع الدول المتقدمة في مجال العلوم والتكنولوجيا.
ونوهت معاليها- خلال اللقاء- بالإمكانيات والتسهيلات المتوافرة في مجمع الابتكار مسقط، والدور الذي تقوم به الوزارة في إدارة ودعم البحث العلمي والابتكار في عُمان.
ووجه معالي الأستاذ الدكتور حسن ماندال رئيس مجلس البحث العلمي والتكنولوجيا التركي الشكر إلى معالي الأستاذة الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على حسن الترحيب وحفاوة الاستقبال، منوهًا بالعلاقة الطيبة التي تجمع بين البلدين. ورحب ماندال بالتعاون المُثمِر البناء بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان وبين مجلس البحث العلمي والتكنولوجيا التركي. وأعرب معاليه عن تطلعه لبناء جسر من التعاون العلمي من خلال الاتفاقية التي ستُوقَّع قريبًا بين الجانبين.
وناقش الطرفان سبل التعاون من خلال مسودة الاتفاقية العلمية المقترحة، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل بين الجانبين لدراسة إقامة فعالية علمية تجمع مؤسسات التعليم العالي العمانية والتركية، والنظر في إقامة مشاريع بحثية مشتركة، والاستفادة من الجانب التركي في تحويل الابتكارت إلى منتجات صناعية، وأيضاً في كل ما يتعلق بالبحث والتطوير، وانضمام مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان، إلى علاقات علمية ثنائية مع مجلس البحث العلمي والتكنولوجيا التركي، إلى جانب الاستفادة من المنصات العلمية التركية.
إلى ذلك، زار معالي الضيف والوفد المرافق له- في وقت سابق من صباح أمس- مجمع الابتكار مسقط؛ حيث كان في استقبالهم عدد من المسؤولين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وشهدت الزيارة اطّلاع الوفد على مرافق المجمع والتسهيلات العلمية المقدمة.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوفد المرافق لمعالي الضيف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة