الداخلية توضح حقيقة إنهاء خدمة شرطي تشاجر مع سائح أمام الأهرامات
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملابسات إنهاء خدمة شرطي بزعم تشاجره مع سائح رفع علم إحدى الدول أمام الأهرامات.
وأكد المصدر أن الشرطي المذكور تم إنهاء خدمته بناءً على شكوى بثها أحد السائحين على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكابه خطأ مسلكي، وأن التحقيقات أثبتت صحة ذلك.
يأتي ذلك في إطار مخططات الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق وترويج الشائعات في محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.
اقرأ أيضاًلـ 17 نوفمبر.. تأجيل استئناف المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي
تأجيل محاكمة تاجر وابنيه لقتلهم شخصين وشروعهم في قتل آخرين بشبرا الخيمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهرامات الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مصدر أمني حوادث تشاجر سائح
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 35 متهم من قيادات الجماعة الإرهابية بالهرم لـ 13 سبتمبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 35 متهم من قيادات الجماعة الإرهابية بالهرم في القضية رقم 66158 لسنة 2024 جنايات الهرم.. وذلك لجلسة 13 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابه العامة إلى المتهمين تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم الاشتراك في تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.