هيئة قضايا الدولة تفعل منظومة التقاضى الإلكتروني وحضور الجلسات عن بُعد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لشئون التحول الرقمي بالأمانة العامة بهيئة قضايا الدولة، بالتعاون مع كُلٍّ من رئاسة قطاع شمال القاهرة وقسم المحاكم الاقتصادية بتفعيل منظومة التقاضى الإلكتروني وحضور الجلسات عن بعد أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو تطبيق التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، وتحت رعاية المستشار الجليل / عبد الرزاق شعيب - رئيس هيئة قضايا الدولة، وتوجيهات المستشار / أحمد ثابت - الأمين العام.
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بالهيئة، وَتَيْسِيرًا على مستشاري الهيئة بتقليص الحضور إلى مقرات المحاكم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد، والحد من التداول الورقي، وتكريسًا للتوجه الاستراتيجي للدولة لِلَّحَاقِ بِرَكْبِ التطور من خلال تبنّي التكنولوجيات الرقمية في تقديم الخدمات للتيسير على المتقاضين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة التحول الرقمي جلسات عن بعد
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال : دعوة لتعديل قانون الإثبات وتطوير منظومة التقاضي الإلكتروني
أكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن نحو 90% من المعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت، مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات المختلفة، مشيرة إلى صعوبة إثبات هذه المعاملات في حالة النزاع، وهو ما يستوجب تعديل قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته، ليشمل الأدلة الرقمية بشكل واضح ومُلزم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال اليوم الاثنين ، والذي ناقش إمكانية تضمين وسائل الإثبات الرقمية في المنظومة القضائية، والتحديات التي تواجه الشركات في استخدام الأدلة التكنولوجية أمام المحاكم. وقد تطرق اللقاء إلى الحلول المقترحة لتعزيز الاعتراف القانوني بالأدلة الإلكترونية.
وشددت صلاح على أن غياب الاعتراف القضائي بالتوقيع الإلكتروني ووسائل التواصل الحديثة مثل "الواتساب" يعيق التطوير في بيئة الأعمال ويقلل من كفاءة استخدام البنية التحتية التكنولوجية التي وفرتها الدولة في إطار التحول الرقمي.
كما لفت المشاركون إلى وجود قصور واضح في القانون المصري بشأن التوقيع الإلكتروني، حيث لا يزال غير ملزم قانونياً، مما يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات في إثبات حقوقها الرقمية، ويؤثر سلباً على سهولة ممارسة الأعمال وتقليل المنازعات.
وتم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة لمناقشة التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي بمزيد من العمق، مع دعوة ممثلي هيئة "ايتيدا" والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات، لعرض رؤيتهم وتوصياتهم بشأن تحديث المنظومة القانونية ذات الصلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!