المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.. قضايا الدولة تفعل منظومة التقاضي الإلكتروني
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لشئون التحول الرقمي بالأمانة العامة بهيئة قضايا الدولة بالتعاون مع كُلٍّ من رئاسة قطاع شمال القاهرة وقسم المحاكم الاقتصادية بتفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني وحضور الجلسات عن بعد أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو تطبيق التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، وتحت رعاية المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، وتوجيهات المستشار أحمد ثابت - الأمين العام.
كما يأتي هذا في ضوء تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بالهيئة، وَتَيْسِيرًا على مستشاري الهيئة بتقليص الحضور إلى مقرات المحاكم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد، والحد من التداول الورقي، وتكريسًا للتوجه الاستراتيجي للدولة لِلَّحَاقِ بِرَكْبِ التطور من خلال تبنّي التكنولوجيات الرقمية في تقديم الخدمات للتيسير على المتقاضين.
اقرأ أيضاًتفاصيل الرحلة الأخيرة في حياة ضحايا «معدية أبو غالب»
غدًا.. محاكمة المتهمين بفبركة «سحر مؤمن زكريا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي المحاكم الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: مصر تدعم التحول الرقمي في الكوميسا لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين
أكد السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الهدف من تدشين مجلس الوزراء منصات إلكترونية مشتركة هو تبادل فرص الاستثمار وتسهيل حركة التجارة بين الدول الأعضاء داخل تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» في إطار دعمه لتفعيل وتعزيز التحول الرقمي، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المصرية لتسهيل الاستثمار وحرية تنقل رجال الأعمال والاعتراف المتبادل في تجارة السلع داخل التجمع الإقليمي.
وقال «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام»، المذاع على قناة «الشمس»، إن دعم تدشين هذه المنصات يأتي ضمن الأفكار التي طرحت خلال القمة الـ24 لتجمع الكوميسا التي عقدت مؤخرًا في العاصمة الكينية نيروبي، مشيرا إلى أن المناقشات ركزت على تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي للتجمع، وعلى رأسها زيادة معدلات التبادل التجاري والعمل على إزالة أي معوقات تجارية وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني عبر إنشاء منصات مشتركة، فضلا عن دعم التحول الرقمي والصناعة وتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي ودعم جهود توطين الصناعة داخل دول التجمع، علاوة على البنية التحتية والطاقة ودعم التعاون في هذه المجالات الحيوية.
وشدد على أن الفكرة بصفة عامة تهدف إلى زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز حركة الأفراد بين دول التجمع، وهو أحد الأهداف الرئيسية التي تُشارك فيها مصر لدعم التكامل داخل القارة الإفريقية، موضحا أن هذا الدعم الحكومي خطوة نحو تطبيق الرقمنة لتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، في سياق جهود مصرية مستمرة لتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار والتجارة.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء: دعم الرئيس كان فاعلا لمسيرة ترشح العناني
مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها
مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام لائحة قانون تنظيم الجامعات
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة