المفوضية الأوروبية تتهم موسكو بالتدخل في انتخابات مولدوفا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتهمت المفوضية الأوروبية روسيا بـ"التدخل" في الانتخابات في مولدوفا، مدعية أن موسكو وأنصارها "اشتروا الأصوات، ونقلوا الناخبين بالحافلات”
وادعى المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في مؤتمر صحفي في بروكسل، أن روسيا "تدخلت بشكل غير مسبوق" في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التكامل الأوروبي في مولدوفا.
وزعم ستانو أن المفوضية الأوروبية "تعرف" أن التصويت في مولدوفا "جرى في ظروف تدخل وتهديدات غير مسبوقة" من "موسكو وأنصارها". واتهم "روسيا وداعميها" بـ "شراء الأصوات ونقل الناخبين بالحافلات والقيام بدعاية هائلة".
وفي الوقت ذاته، وفي نفس المؤتمر، اعترف ستانو بأن المفوضية الأوروبية لا تملك حتى الآن معلومات كاملة حول عملية التصويت وأنها "تنتظر النتائج النهائية الرسمية للانتخابات وتقييمات المراقبين من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان"، والتي ستدلي على أساسها ببيان نهائي.
وشدد ستانو على أن الاتحاد الأوروبي قام بتشكيل بعثة خاصة في مولدوفا منذ عام ونصف العام، والتي كانت مهمتها الوحيدة التصدي للدعاية الروسية.
ووفقا لتصريحات ستانو، فإن ممثلي هذه البعثة، وكذلك دبلوماسيي السفارات الأوروبية، هم من يمثل مصادر المعلومات للمفوضية الأوروبية حول سير عملية التصويت.
وردا على سؤال صحافيين أوروبيين حول أسباب ضعف فعالية الدعاية الأوروبية في مولدوفا، رغم كل الموارد التي أنفقت عليها، قال ستانو إن تحليل الأسباب "سيستغرق وقتا".
في 14 أكتوبر، نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بشكل قاطع أن تتدخل موسكو في العملية الانتخابية في مولدوفا، حيث قال: "لا يزال هناك الكثير من الأشخاص على أراضي مولدوفا ممن يدعمون بناء وتطوير علاقات جيدة مع بلدنا". ووفقا له، فإن "هؤلاء الأشخاص محرومون الآن من الحق في أن تكون لهم قواهم السياسية الخاصة، وهم محرومون من حق الظهور في وسائل الإعلام لتغطية العملية الانتخابية في مولدوفا، وكذلك محرومون من حقهم السياسي بالتصريح بأنهم مؤيدون لإنشاء علاقات جيدة مع روسيا". وأشار ممثل الكرملين إلى أنه "لسوء الحظ، هذه هي العمليات التي نلاحظها الآن في تشيسيناو".
في 20 أكتوبر، أجريت الانتخابات الرئاسية في مولدوفا. وبناء على نتائج فرز 98.56% من الأصوات، تحصلت رئيسة الجمهورية الحالية مايا ساندو على 42.07% من الأصوات، فيما تحصل المدعي العام السابق ألكسندر ستويانجلو، المعروف بانتقاده سياسة ساندو المجابهة لموسكو، على 26.27%. ونظرًا لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، فمن المقرر إجراء جولة ثانية في 3 نوفمبر.
في الوقت نفسه، تم إجراء استفتاء يوم الأحد، والذي يقترح عل أساس نتائجه استكمال دستور مولدوفا بعبارة "عدم التراجع" عن المسار الأوروبي وإعلان الاندماج في الاتحاد الأوروبي باعتباره "هدفا استراتيجيا". وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، بعد معالجة 98.6% من البروتوكولات، أيد انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 50.27% (740.725 ناخبًا)، وعارضه 49.73% (732.891 ناخبًا).
وفشل الاستفتاء بشكل كبير في إقليم غاغاوزيا المتمتع بالحكم الذاتي في مولدوفا وفي مراكز الاقتراع، حيث أدلى سكان ترانسنيستريا غير المعترف بها بأصواتهم، وكان 94.84٪ من الناخبين في غاغاوزيا ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، و62.56٪ ترانسنيستريا.
يذكر أنه لم يتم تنظيم أي مراكز اقتراع في جمهورية ترانسنيستريا الغير معترف بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية موسكو انتخابات مولدوفا روسيا بروكسيل المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی فی مولدوفا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعقد "اجتماعا حاسما" غدا لبحث تصاعد الأزمة في غزة
يعقد الاتحاد الأوروبي، يوم غدٍ الاثنين، اجتماعًا مصيريًا لبحث تداعيات الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة ، وسط تزايد الضغوط الداخلية لمراجعة الشراكة القائمة مع إسرائيل.
وسيناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع مستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين التكتل الأوروبي وإسرائيل، وذلك في ضوء تقييم مرتقب حول مدى التزام تل أبيب ببنود حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاق الثنائي الذي ينظم تلك العلاقات. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الاتحاد مراجعة مستوى امتثال إسرائيل للاتفاق، على خلفية تدهور الأوضاع في غزة.
وتنعقد هذه المناقشات في سياق تحوّل سياسي متنامٍ داخل الاتحاد، تقوده عدة دول أوروبية، مدعومة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- من مبادرة هولندية إلى مواقف جماعية
في 7 أيار 2025، أطلق وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب دعوة صريحة لمراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي في العلاقات الثنائية. ودعمت فرنسا هذه الدعوة، مطالبة المفوضية الأوروبية بتقييم التزامات إسرائيل.
بحلول 20 أيار، وافقت 17 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي على مراجعة الاتفاقية، في حين رفضت ذلك 9 دول، إذ من المتوقع "أن تزيد مراجعة الاتفاقية فرص فرض عقوبات تجارية على إسرائيل". وصرّحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، في اليوم ذاته أن "أغلبية" من الدول الأعضاء تؤيد هذه المراجعة بسبب "الوضع الكارثي في غزة".
الدول المؤيدة، هي بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد الدعوة الهولندية. فيما عارضت المراجعة بلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وألمانيا، واليونان، وهنغاريا، وإيطاليا، وليتوانيا، بينما اتخذت لاتفيا موقفا "محايدا".
وفي 27 أيار، صادقت الحكومة الأيرلندية على مشروع قانون يحظر استيراد البضائع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية و القدس الشرقية، لتكون أول دولة أوروبية تتخذ خطوة تشريعية بهذا الاتجاه.
ووصف رئيس الوزراء ميشيل مارتن الخطوة بأنها "رمزية" وضرورية لدفع الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فيما أكد وزير الخارجية سيمون هاريس أن الهدف هو إلهام دول أخرى لاتخاذ تحرك مماثل.
وأعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، في 12 حزيران، أن بلادها ستدفع باتجاه فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين ومستوطنين متطرفين، مشيرة إلى "تغير المزاج السياسي الأوروبي تجاه إسرائيل، والذي يرجع إلى حقيقة أن العديد من الدول تشعر بالإحباط لرؤية معاناة الملايين".
وفي 19 حزيران، بعث وزراء خارجية 9 دول أوروبية (بلجيكا، فنلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد) برسالة إلى كالاس، طالبوا فيها المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات ملموسة لوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في اليوم نفسه، صرّح وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن على أوروبا أن تضمن توافق سياساتها التجارية مع القانون الدولي، مشددا على أنه "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية، ويتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي في استدامة وضع غير قانوني".
رسالة الوزراء استندت إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تموز 2024، الذي طالب الدول باتخاذ تدابير تحول دون دعم الوضع غير القانوني، والذي اعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وطلب منع أي تعامل تجاري أو استثماري يدعم الوضع القائم.
في 20 حزيران، أصدر جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) تقييما داخليا أشار إلى وجود "مؤشرات موثوقة" على أن إسرائيل قد تكون خرقت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تشترط احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس للعلاقات الثنائية.
وذكر التقرير الداخلي أن الانتهاكات المحتملة تشمل القيود المتعمدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والهجمات التي طالت منشآت طبية، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، إضافة إلى تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية دون محاسبة.
ورغم هذا التقييم القوي، لم يوصِ التقرير في هذه المرحلة باتخاذ إجراءات عقابية مباشرة ضد إسرائيل، مثل تعليق الاتفاق أو فرض عقوبات، بل يُنتظر أن يُعرض على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب في بروكسل.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
تحركات من خارج الاتحاد الأوروبي
تزامنا مع هذا التوجه الأوروبي، اتخذت دول أخرى خطوات موازية. ففي 10 حزيران، أعلنت النرويج، بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبِتسلئيل سموتريتش، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، بسبب التحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
وفي 20 أيار، اتخذت بريطانيا إجراءات مشابهة شملت تعليق بيع أسلحة ومفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على مستوطنين وكيانات استيطانية، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي هوتوفيلي بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.
- أبعاد قانونية وسياسية
وتعكس هذه التحركات اتساع دائرة الالتزام الأوروبي بمبادئ القانون الدولي، لكنها تصطدم بتحديات قانونية داخلية، إذ إنه بموجب المادة 31 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، فإن أي قرار يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP)، بما في ذلك فرض عقوبات على وزراء أو مسؤولين حكوميين، يحتاج إلى إجماع تام من جميع الدول الأعضاء الـ27. ويُعدّ هذا الشرط من أكثر العوائق تعقيدا أمام تمرير تدابير عقابية، لا سيما في ظل وجود دول أوروبية معروفة بمواقفها الداعمة لإسرائيل، مما يحدّ من قدرة التكتل على اتخاذ مواقف سياسية موحّدة في هذا الإطار.
في المقابل، فإن تعليق الجوانب التجارية من اتفاق الشراكة، أو إعادة النظر في برامج التعاون مثل Horizon Europe، يمكن أن يتم عبر آلية "الأغلبية المؤهلة" الذي يتطلب موافقة 55% من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد، ما ي فتح الباب أمام تحرك أوروبي جزئي دون الحاجة إلى إجماع تام.
ويمثل الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محطة اختبار حاسمة لقدرة التكتل على تحويل التقييمات القانونية والضغوط السياسية إلى قرارات عملية. ومع ازدياد الدعوات داخل أوروبا لمساءلة إسرائيل، وتنامي الدعم الشعبي والإعلامي لحقوق الفلسطينيين، تبدو إمكانية مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة أقرب من أي وقت مضى، وإن كانت الإجراءات العقابية الشاملة لا تزال رهينة التوازنات السياسية داخل الاتحاد.
المصدر : قناة المملكة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شينخوا: حماس توافق على صفقة مع إسرائيل وتبحث تفاصيل تنفيذها بالقاهرة محدث: فصائل فلسطينية تُعقّب على القصف الأميركي لمنشآت إيران النووية صورة: العاصمة السويسرية تشهد أكبر تظاهرة منذ بدء حرب الابادة على غزة الأكثر قراءة إسرائيل تصدر تحذيراً رسمياً لمواطنيها العائدين من الخارج الأردن يعيد فتح مجاله الجوي أمام حركة الطيران إسرائيل بين نشوة الضربة الأولى وصدمة الردّ الإيراني أماكن احتجاز 203 معتقلين من غزة في السجون الإسرائيلية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق