المفوضية الأوروبية تتهم موسكو بالتدخل في انتخابات مولدوفا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتهمت المفوضية الأوروبية روسيا بـ"التدخل" في الانتخابات في مولدوفا، مدعية أن موسكو وأنصارها "اشتروا الأصوات، ونقلوا الناخبين بالحافلات”
وادعى المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في مؤتمر صحفي في بروكسل، أن روسيا "تدخلت بشكل غير مسبوق" في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التكامل الأوروبي في مولدوفا.
وزعم ستانو أن المفوضية الأوروبية "تعرف" أن التصويت في مولدوفا "جرى في ظروف تدخل وتهديدات غير مسبوقة" من "موسكو وأنصارها". واتهم "روسيا وداعميها" بـ "شراء الأصوات ونقل الناخبين بالحافلات والقيام بدعاية هائلة".
وفي الوقت ذاته، وفي نفس المؤتمر، اعترف ستانو بأن المفوضية الأوروبية لا تملك حتى الآن معلومات كاملة حول عملية التصويت وأنها "تنتظر النتائج النهائية الرسمية للانتخابات وتقييمات المراقبين من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان"، والتي ستدلي على أساسها ببيان نهائي.
وشدد ستانو على أن الاتحاد الأوروبي قام بتشكيل بعثة خاصة في مولدوفا منذ عام ونصف العام، والتي كانت مهمتها الوحيدة التصدي للدعاية الروسية.
ووفقا لتصريحات ستانو، فإن ممثلي هذه البعثة، وكذلك دبلوماسيي السفارات الأوروبية، هم من يمثل مصادر المعلومات للمفوضية الأوروبية حول سير عملية التصويت.
وردا على سؤال صحافيين أوروبيين حول أسباب ضعف فعالية الدعاية الأوروبية في مولدوفا، رغم كل الموارد التي أنفقت عليها، قال ستانو إن تحليل الأسباب "سيستغرق وقتا".
في 14 أكتوبر، نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بشكل قاطع أن تتدخل موسكو في العملية الانتخابية في مولدوفا، حيث قال: "لا يزال هناك الكثير من الأشخاص على أراضي مولدوفا ممن يدعمون بناء وتطوير علاقات جيدة مع بلدنا". ووفقا له، فإن "هؤلاء الأشخاص محرومون الآن من الحق في أن تكون لهم قواهم السياسية الخاصة، وهم محرومون من حق الظهور في وسائل الإعلام لتغطية العملية الانتخابية في مولدوفا، وكذلك محرومون من حقهم السياسي بالتصريح بأنهم مؤيدون لإنشاء علاقات جيدة مع روسيا". وأشار ممثل الكرملين إلى أنه "لسوء الحظ، هذه هي العمليات التي نلاحظها الآن في تشيسيناو".
في 20 أكتوبر، أجريت الانتخابات الرئاسية في مولدوفا. وبناء على نتائج فرز 98.56% من الأصوات، تحصلت رئيسة الجمهورية الحالية مايا ساندو على 42.07% من الأصوات، فيما تحصل المدعي العام السابق ألكسندر ستويانجلو، المعروف بانتقاده سياسة ساندو المجابهة لموسكو، على 26.27%. ونظرًا لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، فمن المقرر إجراء جولة ثانية في 3 نوفمبر.
في الوقت نفسه، تم إجراء استفتاء يوم الأحد، والذي يقترح عل أساس نتائجه استكمال دستور مولدوفا بعبارة "عدم التراجع" عن المسار الأوروبي وإعلان الاندماج في الاتحاد الأوروبي باعتباره "هدفا استراتيجيا". وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، بعد معالجة 98.6% من البروتوكولات، أيد انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 50.27% (740.725 ناخبًا)، وعارضه 49.73% (732.891 ناخبًا).
وفشل الاستفتاء بشكل كبير في إقليم غاغاوزيا المتمتع بالحكم الذاتي في مولدوفا وفي مراكز الاقتراع، حيث أدلى سكان ترانسنيستريا غير المعترف بها بأصواتهم، وكان 94.84٪ من الناخبين في غاغاوزيا ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، و62.56٪ ترانسنيستريا.
يذكر أنه لم يتم تنظيم أي مراكز اقتراع في جمهورية ترانسنيستريا الغير معترف بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية موسكو انتخابات مولدوفا روسيا بروكسيل المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی فی مولدوفا
إقرأ أيضاً:
قبل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ .. تعرف على صلاحيات واختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات
جاءت الهيئة الوطنية للانتخابات كإحدى الركائز الدستورية التي أقرها دستور عام 2014، لتتولى إدارة الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات بكفاءة واستقلالية، فقد نص الدستور على إنشاء الهيئة ككيان مستقل يتمتع بالولاية الحصرية لتنظيم كافة مراحل العملية الانتخابية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، مرورا بتنظيم إجراءات الترشح والاقتراع، وحتى إعلان النتائج، مع التأكيد على إخضاع قراراتها للطعن القضائي تحقيقا لمبدأ سيادة القانون.. وفي هذا التقرير نوضح سلطات واختصاصات الهيئة قبل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المرتقبة .
اختصاصات الهيئة
تتمتع الهيئة بسلطات واسعة واختصاصات دقيقة تُمكنها من أداء دورها بحياد تام، كما أولى المشرع أهمية خاصة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الانتخابات، بما يضمن تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المتعارف عليها دوليا.
وتعد الهيئة الوطنية للانتخابات تجسيدا عمليا لإرادة سياسية جادة في بناء مؤسسات انتخابية مستقلة، تكرّس مبادئ الشفافية والمساواة، وتحفظ حق المواطن في ممارسة حقه الدستوري في اختيار من يمثله.
أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية، إعمالا لنصوص دستور 2014، والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية «دون تدخل من السلطة التنفيذية»، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
أوجبت المادة 210 من الدستور أن يتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 (أي حتى 2024)، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وتخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة المذكورة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات .
وفي إطار الظهير الدستوري سالف الذك، صدر القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر بالجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر (ب) بتاريخ 1/8/2017 – وعلى أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 2/8/2017 .
وتتمثل أبرز أحكام هذا القانون فيما يلي :
- النص على الاستقلال الفني والمالي والادارى للهيئة.
- النص على التزام الهيئة بالإشراف على الانتخابات والاستفتاءات باستقلالية وحيادية تامة وإنه لا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
- ضمان الهيئة لحق الاقتراع لكل ناخب.
- التزام الهيئة بالمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
- تنظيم كيفية الطعن علي قرارات الهيئة أمام القضاء.
- النص على ضمان استقلال وحياد رئيس ونواب وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة وعدم انتماء أي منهم لأي ائتلاف أو حزب سياسي.
- النص على التزام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهاز التنفيذي ونوابه وأعضاءه والعاملين بالهيئة بعدم قيام أي حالة من حالات تضارب المصالح في حقهم.
سلطات الهيئة
حتى تتمكن الهيئة من القيام بمهامها فقد زودها المشرع بالعديد من الاختصاصات ، أهمها ما يلي :
- تنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا (والقوانين المشار إليها تتمثل بصفة أساسية في قانون الهيئة وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون مجلس النواب وقانون الإدارة المحلية).
- إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية مستمرة.
- دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمني لكل منها.
- فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح.
- تلقي طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين.
- وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.
- ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات.
- تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.
- إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها.
- وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها، والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها.
- تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها.
- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
- وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد.
- وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها.
- توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين في ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل وأجهزة الإعلام، وغيرها.
- إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.
- وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات.
- وضع مدونة للسلوك الانتخابي تكون ملزمة لكل من المترشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها.
- إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.
التعاون الدولي
وتهتم الهيئة بموضوعات التعاون الدولي في مجال الانتخابات، إدراكا منها لأهمية اكتساب الخبرات الدولية في هذا المجال، والعمل على مواكبة أحدث التطورات والتجارب المقارنة سيما وإن قانون الهيئة قد أوجب أن يتم تنفيذ الاستفتاءات والانتخابات بمراعاة القواعد المتعارف عليها دوليا في هذا المجال، وكذلك مراعاة من الهيئة لأهمية المتابعة الدولية للانتخابات، وما تتيحه هذه المتابعة من استخلاص التقييمات الدولية المحايدة عن العملية الانتخابية.
وقد نص قانون الهيئة في هذا الإطار على اختصاصها باقتراح إبرام الاتفاقيات التي تدخل في نطاق عملها، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة في مجال عمل الهيئة، وتسمح القوانين المنظمة للانتخابات والاستفتاءات في مصر بمتابعة المنظمات الدولية والأجنبية لهذه الانتخابات والاستفتاءات، كما يجوز للهيئة أن توجه الدعوة لوفود من منظمات أو هيئات دولية أو إقليمية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات التي تجري تحت إشرافها.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو