الإمارات وروسيا.. 53 عاماً من التعاون والشراكة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتشكل العلاقات الإماراتية الروسية نموذجاً متميزاً وفريداً على مستوى العلاقات الدولية، مدفوعة بالرغبة المشتركة للقيادة في البلدين لتنمية شراكتهما بصورة مستدامة، حيث يتشارك البلدان إمكانات تنموية واسعة وآفاقاً إيجابية تقوم على أسس تاريخية راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتوطدت روابط البلدين على مدار أكثر من 53 عاماً، وواصلت ازدهارها حتى تكللت بالشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع البلدين اليوم، وتشمل مجالات التعاون والتنمية والمصالح المشتركة كافة، ولا سيما في الجانب الاقتصادي.
العلاقات بين البلدين التي تأسست عام 1971 نموذجية، واكتسبت المزيد من النجاح والتطور على مدى السنوات الماضية، وتعد نموذجاً أمثل للعلاقات بين الدول، وتطورت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي يعززها تقارب الرؤى بين البلدين حيال مختلف القضايا، وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، فضلاً عن التعاون المتنامي بينهما في المجالات كافة.
وترتبط الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية بعلاقات استراتيجية قوية وراسخة ومتطورة، وتجمعهما شراكة استراتيجية مثمرة تجسد الإرادة المشتركة من كلا البلدين الصديقين للارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب من أجل مستقبل مزدهر ومستدام للبلدين وشعبيهما الصديقين. كما تعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات وتطويرها لآفاق أوسع، حيث أثمرت توقيع اتفاقيات عديدة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبيئية قفزت باتفاقية الشراكة الاستراتيجية وأهدافها المستقبلية للأمام، فضلاً عن تقارب الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة والاتفاق على تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، إضافة للتعاون المتنامي بينهما في المجالات كافة، والذي تكلل أيضاً في مجال الفضاء وشكل قفزة نوعية في تاريخ العلاقات بينهما.
وشهدت العلاقات الإماراتية الروسية تميزاً كبيراً في السنوات الماضية بمختلف المجالات وكافة القضايا، ومنها القطاع الاقتصادي والتجاري، حيث شهدت بحث مجالات التعاون ذات الإمكانات الكبرى للقطاع الخاص في الجانبين، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتصنيع والزراعة والنقل، والفرص المتزايدة لإنشاء ممر تجاري من الشمال إلى الجنوب يربط بين دولة الإمارات وروسيا، وتعزيز الوصول إلى الأسواق لتجارة الخدمات ذات النمو المتزايد في كل من دولة الإمارات وروسيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات روسيا العلاقات الثنائية أبوظبي موسكو جمهورية روسيا الاتحادية
إقرأ أيضاً:
البديوي: مجلس التعاون يواصل العمل على تطوير العلاقات مع المملكة المتحدة
الرياض
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عمق العلاقات التاريخية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن قمة البحرين عام 2016م جمعت قادة مجلس التعاون مع المملكة المتحدة، وأسفرت عن إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، إلى جانب توثيق الروابط الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى قرب التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، مع بلوغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2023م نحو 32 مليار دولار.
جاء ذلك خلال محاضرة لمعاليه، في معهد الدراسات الشرق الأوسطية والإسلامية في جامعة دورهام، بالمملكة المتحدة اليوم، بحضور ومشاركة عدد من الطلبة والهيئة التعليمية بالجامعة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين بالعلاقات الخليجية البريطانية.
وتطرق معاليه إلى العلاقات التاريخية بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون، وامتدادها إلى عقود طويلة، وأن الجانبان يواصلان العمل على تطوير هذه العلاقة من خلال الاجتماعات الوزارية المشتركة السنوية، لافتًا النظر إلى أن من المبادرات المهمة في هذا الإطار، مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من دول المجلس والمملكة المتحدة، الذي عُقد في لندن في أبريل 2017م، كما شهدت العلاقات الاقتصادية تطوراً نوعياً في يونيو 2022م، عندما انطلقت المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، أملاً معاليه التوصل إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت ممكن.
وتحدث معاليه عن إنجازات مجلس التعاون في جميع المجالات، وسعيه منذ نشأته إلى التواصل مع جيرانه وشركائه العالميين لتبادل المعرفة وتعزيز القيم المشتركة، والتعاون الدولي، والعمل الجماعي، لبناء الاستقرار وتحقيق مستقبل مزدهر للجميع، مستعرضًا اتفاقيات التجارة الحرة التي التي في صدد التوقيع عليها، ما يؤكد التزامه بتوسيع شراكاته التجارية وتنويعها.
وفي سياق دور مجلس التعاون في جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومبادرات بناء السلام، أشار البديوي إلى أنه منذ تأسيسه عام 1981، تبنّى مجلس التعاون نهجًا قائمًا على الدبلوماسية الوقائية، والالتزام بالحوار واحترام السيادة، مع التركيز على الحلول السلمية للنزاعات، بعيدًا عن سياسات التصعيد أو التدخل الخارجي، وهذا يتجلى بوضوح في تحركاته النشطة لحل النزاعات، وتهيئة بيئة سياسية داعمة للاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وإعادة الإعمار، للمتضررين من النزاعات في عدد من الدول، كما استضافت دول المجلس للعديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية لمساعدة هذه الدول.