تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
إذا تحدثت مصر، تتحدث بالحق، وإذا تدخلت مصر في شأن خارجي، تدخلت بالخير والسلام، وإذا عول على كتفها قضية إقليمية، أجادت الحل، وإذا استقبلت لاجئًا أكرمته وقالت عنه إنه ضيف مصر العزيز وإذا وضعت آلية ورؤية ومستهدفات لا تنفك تحقق تلك الأهداف حتى تدركها.
انتهجت مصر منذ أن تولى الرئيس السيسى المسؤولية نهجًا رشيدًا حكيمًا مع كل المؤسسات الدولية والأطراف الخارجية الفاعلة في الصراعات العسكرية والقضايا الملتهبة والتعاونات الاقتصادية، ولكن ذلك الحلم الذي لا ينضب وتلك الابتسامة المسالمة على وجه مصر أمام العالم يتوقفان عند مصلحة المواطن المصري، وكأن الرئيس في المؤتمر العالمي للصحة والسكان يوجه رسائل غاية في التهذب والصرامة والأهمية للمؤسسات الدولية عن ضرورة مراجعة البرنامج مع صندوق النقد الدولي وعن الشُح المائي الذي تتعرض له مصر والمجتمع الدولي صامت.
فقضية المياه، هي قضية وجودية وحصة مصر ثابتة منذ عقود وهي 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، ورغم الزيادة السكانية ورغم أن مصر كانت الملاذ الآمن لكل الضيوف والأشقاء من ليبيا واليمن وسوريا والسودان والذين كانوا من الممكن أن يكونوا على شاطئ المتوسط في رحلة الموت إلى أوروبا، ولكنها حفظت أرواحهم واحتضنتهم وقللت من على كاهل دول أوروبا المزيد من اللاجئين ولم تطلب من المجتمع الدولي أي معونات أو أموال من أجلهم كما فعلت تركيا وغيرها ولم تقايض بهم سياسيا من أجل أى هدف أو تجعل منهم ورقة ضغط كما يفعل الجميع.
وعلى الرغم من أن مصر ساعدت في كل تلك القضايا، لم نجد صوتًا واحدًا من المجتمع الدولي يندد بأي تهديد لأمن مصر المائي من أي تصرف أحادى يحرمها من حصتها التي لا تكفيها حتى!
أمّا عن الظروف الاقتصادية العالمية فكان الرئيس واضحًا وصاحب موقف تستطيع أن تسجله المؤسسات الدولية، بأن أي برنامج مع صندوق النقد الدولي يزيد من أحمال المواطن المصري لن يكون مقبولا لدي الدولة المصرية، وهنا أكاد أرى خطًا أحمر ضمنيًا يرسمه الرئيس عند مصلحة المواطن المصري.
وحان الوقت أن يرد المجتمع الدولي لمصر الجميل؛ فمصر قامت بمجهودات كثيرة في الأمن الغذائي والمُناخي وقامت بمجهودات دبلوماسية حثيثة في كل القضايا المطروحة وكانت نقطة إغاثة وتنسيق للقضية الفلسطينية، وملاذا آمنا لكل المهاجرين، وتحملت انخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة هجمات الحوثي المسلحة وتتحمل كثير من التحديات الاقتصادية.. فلولا صمود مصر لتجرع العالم كثير من الويلات.
إن إعادة النظر في البرنامج مع صندوق النقد الدولي، تصريح يبث الطمأنينة في نفوس المصريين، وكأن الدولة تقول؛ لنا أن نتحمل التحديات الراهنة ولكن لن نقبل بأن يفرض علينا أحد تحديات أخرى، وأنه لا مساس بمصلحة المواطن المصري والتي هي الأساس في المقام الأول، فكل التحية للموقف المصري الحكيم القوي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر دولة مواقف الرئيس السيسي ماريان جرجس المواطن المصری
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يشيد بنمو الاقتصاد العُماني ونجاح جهود التنويع
العُمانية: ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان.
وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني؛ حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة بـ 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك بلس" واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظا للضغوط التضخمية؛ حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان؛ حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
كما شهد القطاع الخارجي أداء إيجابيًا؛ حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025م – 2026م نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.
وأشاد الصندوق أيضا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026م–2030م) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040م.
من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق