خبير اقتصادي: الدولة المصرية ممر شرعي آمن نحو الأسواق الإفريقية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن هناك الكثير من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي تنتظر مناقشات قمة تجمع دول بريكس، المنعقدة في مدينة قازان بروسيا، والذي جاء في توقيت مهم ومناسب للغاية، موضحًا أن القضايا تشمل محاور عديدة سواء فيما يتعلق بانقسام العالم والتغيرات الجيوسياسية التي تحدث على المستوى العالمي والإقليمي والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن بعض القضايا الاقتصادية التي أصبحت ملحة في هذا التوقيت، سواء فيما يتعلق بتأمين الأمن الغذائي أو قضايا الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ البريكس في تشكيله القديم كان قد وضع مجموعة من الشروط للانضمام إلى هذا التكتل الذي يعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية على المستوى العالمي، ما يؤكد أهمية انضمام الدولة المصرية لهذه القمة.
وتابع: «بريكس سيستفيد من انضمام الدولة المصرية، كونها تمثل ممرا آمنا ونفاذًا شرعيًا نحو الأسواق الإفريقية، خاصة بعد تدشين منطقة التجارة الحرة القارية، والتي تؤدي إلى تغيرات كثيرة في حجم التبادل التجاري بين العالم والقارة الإفريقية، ما يسهم في الاستغلال الأفضل للموارد».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريكس استاذ الاقتصاد اقتصاد الاسواق الافريقية الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ ٧ سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» أيضًا تثبيت درجة التقييم التى ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابى للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى الشامل.
وقال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى، وبدأ ينعكس فى تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وأضاف أننا نعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى وسينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة الدولية.
وأوضح أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكًا وتقييمًا جيدًا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، وسيسهم ذلك فى مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أننا بدأنا نلمس في الأوساط المحلية والمحافل الدولية النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري، وهو ما بدأ ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفى الأوراق المالية المصرية.
أضاف أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري ستسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر؛ بما يُمكِّن من مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وأشار علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، إلى أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر على مدار العام مع كل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح كل التطورات التي تتم على جانب السياسة المالية والاقتصادية وتوضيح الحقائق وتقديم البيانات الداعمة والرد على استفساراتهم لإبراز التطورات الاقتصادية الإيجابية؛ بما ينعكس إيجابيًا على تقييمات الاقتصاد المصري.
كانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، ومؤسسة «فيتش» قد أصدرت كل منهما تقرير، أكدت فيه أن قرارهما يستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية ووجود سعر صرف مرن وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالى، وتحقيق فائض أولى كبير ٣,٦٪ خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى ٤,٤٪ خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٢,٤٪ عام ٢٠٢٤، إضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والذي شهدت استثماراته معدل نمو يفوق ٧٠٪ إلى جانب الإصلاحات المالية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية التي شهدت معدل نمو ٣٥٪ للإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية في ضوء حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد