قانونيون: الإمارات رائدة في سن القوانين المعنية بالبيئة والطاقة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أجمع عدد من القانونيين، على أن التشريعات والقوانين في الإمارات تدعم التوجهات المستدامة في الحفاظ على الموارد واستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يساهم في الحفاظ على البيئة والطبيعة والمقدرات الوطنية في هذا الشأن.
وأشار قانونيون، بمناسبة اليوم العالمي للطاقة الذي يصادف 22 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، إلى أن الإمارات تمتلك قوانين متطورة ومتقدمة في مجال الطاقة والحفاظ على البيئة تجعلها من أكثر الدول إهتماماً في هذا المجال الحيوي.قوانين هامة أكدت حصة الحمادي، محامية، أن "الإمارات تعتبر من الدول الرائدة والمتقدمة في سن القوانين التي تواكب كافة مجالات الحياة ومنها القوانين المعنية بالبيئة والطاقة"، مشيرة إلى أن الإمارات سنت مجموعة من القوانين التي تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتشجيع على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والمستدامة.
وبينت أن "من أبرز القوانين في مجال الطاقة، القانون رقم 19 لسنة 2009 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2022 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الاستعمالات السليمة للطاقة النووية، والقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية، إلى جانب العديد من القوانين التي تعنى بشكل مباشر بالمحافظة على البيئة وحمايتها والمحافظة على الثروات الطبيعية". استراتيجة الطاقة بدوره، رأى محمد فكري، مستشار قانوني، أن "القوانين الإماراتية المتقدمة تناولت كل ما يتعلق بالحفاظ على الطاقة واستخدام المتجددة منها، بهدف الحفاظ على البيئة وتوفير أفضل مصادر الطاقة المُستدامة للأجيال المقبلة"، مبيناً أن الإمارات تمتلك قوانين تدعم استراتيجيتها للطاقة 2050، والاستثمار في الطاقة المتجددة.
وقال:" في مجال الطاقة هناك أيضاً العديد من قوانين البيئية في الإمارات تضمنت نصوصاً تؤكد أهمية الالتزام بالممارسات البيئية المستدامة، بما في ذلك تقليل انبعاثات الكربون وتطبيق تقنيات صديقة للبيئة في جميع مراحل الإنتاج، ومنها قانون اتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته". الاستثمار بالطاقة إلى ذلك، رأى أحمد عادل، مستشار قانوني، أن "الإمارات تعد من الدول الرائدة في تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من خلال القوانين التي تسهل على الشركات التجارية العمل والاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والمشاريع المستدامة، والابتكار في الطاقة الشمسية والكهربائية التي باتت اليوم محط أنظار العالم وجزء من منظومة التطور الاقتصادي المعتمد على الطاقة النظيفة".
وقال: "تتبنى الإمارات نهجاً شاملاً في دعم الطاقة المتجددة والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال إطار قانوني قوي ومتطور، وتعمل أيضاً على تعزيز مكانتها في مجال الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأهداف العالمية لمكافحة التغير المناخي وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة فی مجال الطاقة القوانین التی على البیئة
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة، والذي تنفذه شركة "صن ريف سولار – Sunrev Solar" الصينية، بالتعاون مع شركة "تيدا – مصر" المطور الصناعي للمنطقة، حيث تم توقيع عقد المشروع أمس الأربعاء في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
ويُقام المشروع على مساحة 200 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تبلغ 200 مليون دولار أمريكي، ويُنفذ على مرحلتين: تبلغ استثمارات المرحلة الأولى 90 مليون دولار لإنشاء مصنعين متكاملين لإنتاج الخلايا الشمسية (Cells) بقدرة 2 جيجاوات، والوحدات الشمسية (Modules) بقدرة 2 جيجاوات، بينما تشمل المرحلة الثانية استثمارات بقيمة 110 ملايين دولار لتوطين إنتاج المواد الخام الأساسية، بما في ذلك السيليكون (Ingot) ورقائق السيليكون (Wafer)إلى جانب الوحدات والخلايا بالمرحلة الأولى، بما يعزز من تكامل سلاسل القيمة في هذا القطاع الحيوي داخل مصر، وقد تمت مراسم وضع حجر الأساس بحضور السيد وي جيان تشينغ، المدير العام لمجموعة (سي إيه تيدا) والسيد تساو خوي، العضو المنتدب لشركة "تيدا" ، والسيد خي فاي - العضو المنتدب لشركة "صن ريف سولار"، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين أن المشروع يُعد من أكبر الاستثمارات الصناعية في مجال مستلزمات الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يمثل إضافة لمسيرة توطين الصناعات المتقدمة في مصر، وتعزيز التكامل الصناعي في مجال الطاقة النظيفة، وتحديدًا الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن المشروع لا يقتصر على الجانب الصناعي فقط، بل يحمل بعدًا تنمويًا واجتماعيًا مهمًا، حيث من المتوقع أن يُوفر أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة خلال مرحلتي التنفيذ، فضلًا عن آلاف الفرص غير المباشرة، وأضاف أن اختيار المنطقة الصناعية بالسخنة لإقامة هذا المشروع يعكس ما تتمتع به من مقومات تنافسية، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية الحديثة، وتكاملها مع ميناء السخنة، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، مشيرًا إلى التزام الهيئة الكامل بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وأوضح أنه من المقرر أن يدخل المشروع حيز التشغيل خلال النصف الأول من عام 2026.
من جانبه، أعرب خي فاي، عن شكره وتقديره للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على دعمها المتواصل للمشروع، مؤكدًا أن الشركة جاءت إلى مصر بأحدث ما توصلت إليه من تقنيات في مجال الطاقة الشمسية، بهدف الدمج بين السرعة الصينية والحكمة المصرية لتحقيق أهداف المشروع بكفاءة، وأشار إلى أن اختيار مصر كموقع لإقامة هذا المشروع جاء انطلاقًا من الرؤية الواضحة التي تنتهجها الدولة نحو التحول إلى الطاقة المستدامة.
والجدير بالذكر أن هذا المشروع يُعد من أكبر الاستثمارات الصناعية في مجال مستلزمات الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويأتي تنفيذه في إطار التوجه الوطني نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن