قانونيون: الإمارات رائدة في سن القوانين المعنية بالبيئة والطاقة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أجمع عدد من القانونيين، على أن التشريعات والقوانين في الإمارات تدعم التوجهات المستدامة في الحفاظ على الموارد واستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يساهم في الحفاظ على البيئة والطبيعة والمقدرات الوطنية في هذا الشأن.
وأشار قانونيون، بمناسبة اليوم العالمي للطاقة الذي يصادف 22 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، إلى أن الإمارات تمتلك قوانين متطورة ومتقدمة في مجال الطاقة والحفاظ على البيئة تجعلها من أكثر الدول إهتماماً في هذا المجال الحيوي.قوانين هامة أكدت حصة الحمادي، محامية، أن "الإمارات تعتبر من الدول الرائدة والمتقدمة في سن القوانين التي تواكب كافة مجالات الحياة ومنها القوانين المعنية بالبيئة والطاقة"، مشيرة إلى أن الإمارات سنت مجموعة من القوانين التي تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتشجيع على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والمستدامة.
وبينت أن "من أبرز القوانين في مجال الطاقة، القانون رقم 19 لسنة 2009 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2022 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الاستعمالات السليمة للطاقة النووية، والقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية، إلى جانب العديد من القوانين التي تعنى بشكل مباشر بالمحافظة على البيئة وحمايتها والمحافظة على الثروات الطبيعية". استراتيجة الطاقة بدوره، رأى محمد فكري، مستشار قانوني، أن "القوانين الإماراتية المتقدمة تناولت كل ما يتعلق بالحفاظ على الطاقة واستخدام المتجددة منها، بهدف الحفاظ على البيئة وتوفير أفضل مصادر الطاقة المُستدامة للأجيال المقبلة"، مبيناً أن الإمارات تمتلك قوانين تدعم استراتيجيتها للطاقة 2050، والاستثمار في الطاقة المتجددة.
وقال:" في مجال الطاقة هناك أيضاً العديد من قوانين البيئية في الإمارات تضمنت نصوصاً تؤكد أهمية الالتزام بالممارسات البيئية المستدامة، بما في ذلك تقليل انبعاثات الكربون وتطبيق تقنيات صديقة للبيئة في جميع مراحل الإنتاج، ومنها قانون اتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته". الاستثمار بالطاقة إلى ذلك، رأى أحمد عادل، مستشار قانوني، أن "الإمارات تعد من الدول الرائدة في تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من خلال القوانين التي تسهل على الشركات التجارية العمل والاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والمشاريع المستدامة، والابتكار في الطاقة الشمسية والكهربائية التي باتت اليوم محط أنظار العالم وجزء من منظومة التطور الاقتصادي المعتمد على الطاقة النظيفة".
وقال: "تتبنى الإمارات نهجاً شاملاً في دعم الطاقة المتجددة والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال إطار قانوني قوي ومتطور، وتعمل أيضاً على تعزيز مكانتها في مجال الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأهداف العالمية لمكافحة التغير المناخي وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة فی مجال الطاقة القوانین التی على البیئة
إقرأ أيضاً:
تنفيذ المرحلة الأولى من «برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات»
أبوظبي - وام
برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نفذ الاتحاد النسائي العام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المساواة وعدم التمييزيستهدف البرنامج بناء قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والفتيات في الإمارات، وينسجم أيضاً مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، ويستند إلى المبادئ الدستورية والتشريعية التي تؤكد المساواة وعدم التمييز، ومنها قانون مكافحة التمييز والكراهية 2019، وقانون الحماية من العنف الأسري 2024.
ويعكس التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» عام 2004، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والخطة الوطنية لدولة الإمارات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام إن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات يعكس رؤية الإمارات الثابتة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات وتمكينهن، استناداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي تقدم دعماً راسخاً لتمكين المرأة على الصعد كافة.
واجب إنسانيقالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان إن تعزيز حقوق المرأة ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فحسب، بل هو واجب إنساني قبل كل شيء، فحين نُولي المرأة موقعاً محورياً في عملية التقدّم والتنمية، فإننا نُسهم في بناء مجتمعات تتسم بالإنصاف والقدرة على التكيف، وهذا بفضل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لافتةً إلى أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، غدت بفضل رؤية سموها الثاقبة وجهودها الدؤوبة، ركيزةً أساسيةً تُعرف الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وأن هذا التدريب ما كان ليتحقق لولا إصرار وعزيمة سموها ولذلك، سنظل ممتنين دوماً لها.
وقال مازن شقورة، الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي النوعي، يهدف إلى إعداد كادر وطني في مجال حقوق المرأة، وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة الميادين في سياق رؤية استراتيجية تدعم تمكين المرأة وتعزز دورها المحوري في التنمية المستدامة، بما يتناغم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأعرب عن تقديره العميق للرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ودورها الرائد في تعزيز مكانة المرأة، والتي لطالما شكّلت مرجعاً في تعزيز مكانة المرأة ودعمها في مختلف المجالات.
ويُعد الاتحاد النسائي العام، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة والمظلة الداعمة لجهود الحركات النسائية في الدولة، وهو الشريك الرئيسي في تنفيذ «البرنامج» الذي يهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقية سيداو وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
بناء كوادر وطنيةمن جانبها، أكدت عنود يوسف عبدالمحسن مديرة مشروع برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أهمية هذا البرنامج الذي يأتي انطلاقاً من رؤية سمو «أم الإمارات» الاستراتيجية لتأهيل المرأة الإماراتية والسماح لها للاطلاع على أدوارها على المستويين المحلي والدولي بهدف بناء كوادر وطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات وتنفيذ السياسات المتعلقة بدورها بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية.
ويرتكز «البرنامج» على ثلاثة أهداف رئيسية.. أولاً: التمكين المعرفي لـ70 مشاركةً من الكوادر العاملة في الاتحاد النسائي العام ومنظمات المجتمع المدني، يتبعه تدريب متخصص لإعداد 15 مدربةً لضمان استمرارية التدريب. وثانياً: تطوير المهارات العملية في التفاعل مع آليات حقوق الإنسان، والتواصل مع المنظومة الأممية والإقليمية المعنية بحقوق المرأة والفتيات. وثالثاً: تعزيز الدور المجتمعي للمشاركات في نشر ثقافة حقوق المرأة والفتيات، والمشاركة النشطة في المحافل الدولية.
وينقسم البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات إلى مراحل متعددة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال