تحذيرات من أزمة طاقة غير مسبوقة إذا امتد الصراع إلى منشآت النفط
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
22 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تتزايد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات الإقليمية، حيث باتت مصادر الطاقة وطرق نقلها هدفاً للهجمات المتكررة، خاصة على أنابيب النفط والمنشآت الحيوية مثل مصافي التكرير وناقلات النفط.
والمنطقة ليست بمنأى عن صراعات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، فالحرب الإسرائيلية على غزة، وما تلاها من تهديدات الفصائل العراقية، تزيد من احتمالية استهداف منشآت الطاقة، مما قد يعرقل تدفق النفط، ويؤدي إلى أزمة طاقة شاملة.
تصاعدت حدة التصريحات مؤخراً مع إعلان كتائب حزب الله العراقي عن استعدادها لاستهداف منشآت الطاقة في حالة امتداد الصراع، مما يعزز احتمالية توقف صادرات النفط العراقي، وهي إحدى المصادر الرئيسية للطاقة في العالم.
ومثل هذه التهديدات، إن تم تنفيذها، قد تؤدي إلى خفض إمدادات النفط العالمية بشكل غير مسبوق، حيث يقدر حجم النفط الذي قد يتوقف عن الوصول إلى الأسواق العالمية بنحو 12 مليون برميل يومياً، مما قد ينعكس على اقتصادات الدول المعتمدة على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مثل العراق.
في هذا السياق، حذر خبراء الطاقة من تداعيات أي تصعيد في الصراع، مشيرين إلى أن المخزون الاستراتيجي من النفط لن يكون كافياً لتعويض النقص المتوقع إذا ما تعطلت الإمدادات لفترة طويلة.
هذا السيناريو من شأنه إدخال العالم في أزمة طاقة قد تكون غير مسبوقة، تتخطى التأثيرات الاقتصادية المباشرة لتشمل جوانب اجتماعية وإنسانية نتيجة الاضطرابات في أسواق الطاقة والغذاء.
العراق بصفته لاعباً رئيسياً في سوق النفط العالمي سيكون عرضة لتداعيات كارثية في حال توقف صادراته النفطية، فهو يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط في تأمين احتياجاته الأساسية من الغذاء والمواد الحيوية الأخرى. هذا الاعتماد يجعله في موقف حرج، وقد يؤدي إلى أزمات داخلية حادة تشمل نقصاً في المواد الغذائية وارتفاعاً حاداً في الأسعار، ما يعزز احتمالات حدوث اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق.
من جانب آخر، يرى بعض المحللين أن التصعيد العسكري قد يمتد إلى دول الجوار، ما يخلق تحديات إضافية ليس فقط على مستوى الطاقة، ولكن على مستوى الاستقرار الإقليمي برمته. وبدون إمدادات مستقرة من الطاقة، قد تدخل المنطقة والعالم في حالة من الشلل الاقتصادي، لا سيما أن النفط يمثل العمود الفقري للاقتصاد العالمي.
في ظل هذه التطورات، تبقى احتمالات التصعيد مرهونة بالخطوات التي قد تتخذها الفصائل المسلحة والحكومات الإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أزمة الثقة تطارد صناديق الاقتراع: المشاركة الشعبية مفتاح شرعية
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد التوترات السياسية في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، وسط مخاوف من تراجع المشاركة الشعبية التي تُعدّ مقياساً لشرعية العملية الانتخابية
و أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبود، أن نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية، مشدداً على أن الدستور يكفل حقوق التصويت والترشيح كحريات أساسية لا يجوز المساس بها. وأشار إلى أن أي تأثير خارجي على هذه الحقوق يقوّض الديمقراطية.
ويبرز عزوف شعبي ملحوظ يهدد شرعية النظام السياسي، إذ أفادت تقارير بأن أكثر من ثمانية ملايين ناخب لم يحدّثوا بطاقاتهم البايومترية حتى مايو 2025، من إجمالي 29 مليوناً مؤهلين للتصويت.
وأعلنت مفوضية الانتخابات تمديد فترة تحديث السجلات لمواجهة هذا التحدي. ويعزى هذا العزوف إلى فقدان الثقة بالنظام السياسي، الذي يعاني من أزمة شرعية تفاقمت بعد احتجاجات تشرين 2019، حيث قاطعت قوى مدنية وتيار الصدر الانتخابات احتجاجاً على غياب الأمن الانتخابي وتدخلات خارجية.
ويشير التاريخ القريب إلى ظاهرة مماثلة، ففي انتخابات 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.52% فقط، وهي الأدنى منذ 2003، بسبب مقاطعة قوى سنية ومدنية احتجاجاً على التزوير المزعوم والنفوذ الإيراني.
وتُعد نسبة المشاركة في الانتخابات مؤشراً مهماً على شرعية العملية الديمقراطية، لكنها ليست العامل الوحيد. فالمشاركة المنخفضة قد تثير تساؤلات حول مدى تمثيل النتائج لإرادة الشعب، خاصة إذا ترافق ذلك مع مقاطعة جماعية أو فقدان الثقة العامة في النظام السياسي. ومع ذلك، لا تؤدي بالضرورة إلى فقدان “الشرعية القانونية” للانتخابات، طالما أُجريت وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وقد شهدت دول عديدة تجارب مشابهة. ففي الجزائر (2019)، لم تتجاوز نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية 40%، ومع ذلك تم إعلان عبد المجيد تبون رئيساً. وفي العراق (2021)، لم تتعدَّ نسبة المشاركة 41%، ما دفع أطرافاً سياسية للتشكيك في شرعية النتائج، لكن المحكمة الاتحادية صادقت عليها.
وتؤكد هذه التجارب أن انخفاض المشاركة يضعف الشرعية السياسية والشعبية، لكنه لا يُسقط الشرعية الدستورية، إلا إذا ترافق مع انهيار الثقة بمؤسسات الدولة أو رفض شعبي واسع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة