تحذيرات من أزمة طاقة غير مسبوقة إذا امتد الصراع إلى منشآت النفط
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
22 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تتزايد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات الإقليمية، حيث باتت مصادر الطاقة وطرق نقلها هدفاً للهجمات المتكررة، خاصة على أنابيب النفط والمنشآت الحيوية مثل مصافي التكرير وناقلات النفط.
والمنطقة ليست بمنأى عن صراعات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، فالحرب الإسرائيلية على غزة، وما تلاها من تهديدات الفصائل العراقية، تزيد من احتمالية استهداف منشآت الطاقة، مما قد يعرقل تدفق النفط، ويؤدي إلى أزمة طاقة شاملة.
تصاعدت حدة التصريحات مؤخراً مع إعلان كتائب حزب الله العراقي عن استعدادها لاستهداف منشآت الطاقة في حالة امتداد الصراع، مما يعزز احتمالية توقف صادرات النفط العراقي، وهي إحدى المصادر الرئيسية للطاقة في العالم.
ومثل هذه التهديدات، إن تم تنفيذها، قد تؤدي إلى خفض إمدادات النفط العالمية بشكل غير مسبوق، حيث يقدر حجم النفط الذي قد يتوقف عن الوصول إلى الأسواق العالمية بنحو 12 مليون برميل يومياً، مما قد ينعكس على اقتصادات الدول المعتمدة على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مثل العراق.
في هذا السياق، حذر خبراء الطاقة من تداعيات أي تصعيد في الصراع، مشيرين إلى أن المخزون الاستراتيجي من النفط لن يكون كافياً لتعويض النقص المتوقع إذا ما تعطلت الإمدادات لفترة طويلة.
هذا السيناريو من شأنه إدخال العالم في أزمة طاقة قد تكون غير مسبوقة، تتخطى التأثيرات الاقتصادية المباشرة لتشمل جوانب اجتماعية وإنسانية نتيجة الاضطرابات في أسواق الطاقة والغذاء.
العراق بصفته لاعباً رئيسياً في سوق النفط العالمي سيكون عرضة لتداعيات كارثية في حال توقف صادراته النفطية، فهو يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط في تأمين احتياجاته الأساسية من الغذاء والمواد الحيوية الأخرى. هذا الاعتماد يجعله في موقف حرج، وقد يؤدي إلى أزمات داخلية حادة تشمل نقصاً في المواد الغذائية وارتفاعاً حاداً في الأسعار، ما يعزز احتمالات حدوث اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق.
من جانب آخر، يرى بعض المحللين أن التصعيد العسكري قد يمتد إلى دول الجوار، ما يخلق تحديات إضافية ليس فقط على مستوى الطاقة، ولكن على مستوى الاستقرار الإقليمي برمته. وبدون إمدادات مستقرة من الطاقة، قد تدخل المنطقة والعالم في حالة من الشلل الاقتصادي، لا سيما أن النفط يمثل العمود الفقري للاقتصاد العالمي.
في ظل هذه التطورات، تبقى احتمالات التصعيد مرهونة بالخطوات التي قد تتخذها الفصائل المسلحة والحكومات الإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حضرموت.. اللجنة النقابة لبترومسيلة تشدد على تحييد مناطق الامتيازات النفطية
رفضت اللجنة النقابية لعمال بترومسيلة – قطاع 14، الثلاثاء، الزج بالقطاعات النفطية في أي تحشيد أو تصعيد تشهده حضرموت، في ظل مساعي مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا السيطرة عليها بقوة السلاح.
وشددت اللجنة في بيان لها على ضرورة تحييد مناطق الامتياز وحماية سير العمل الإنتاجي الحيوي فيها باعتبارها شريان الاقتصاد الحضرمي.
وأكدت أهمية تغليب الحكمة وتهدئة الخلافات القائمة حفاظاً على السلم الاجتماعي ووحدة الصف، داعية إلى حلول سلمية تمنع الإضرار بالممتلكات والمنشآت العامة، خصوصاً المنشآت النفطية ذات الطابع الحساس.
وطالب البيان، بتنسيق أكبر بين السلطة المحلية وحلف القبائل والوجهاء لضمان عودة الاستقرار ومنع أي تصعيد قد يهدد أمن المحافظة.
والأحد الماضي هدّد أبو علي الحضرمي، قائد قوات الدعم الأمني التابعة لـ"الانتقالي"، حلف قبائل حضرموت بأنه لن يسمح لبن حريبش (زعيم حلف قبائل حضرموت) بالتمدد في المحافظة، وهو الموقف الذي واجهه الحلف بالدعوة إلى المقاومة بكل الطرق والوسائل للدفاع عن حضرموت وثرواتها، في مواجهة القوى الوافدة من خارج المحافظة، وذلك رداً على التحشيد الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويتبنى حلف قبائل حضرموت، الذي تشكّل عام 2013، خيار الحكم الذاتي للمحافظة الغنية بالنفط (تصدّر حضرموت 80% من صادرات النفط اليمني)، والواقعة جنوب شرقي البلاد، والتي تمثل مساحتها أكثر من ثلث مساحة اليمن. ويُطالب الحلف بحصة من إيرادات النفط والغاز لصالح المحافظة، إذ ينشر مجموعات مسلحة تابعة له في مناطق الهضبة (هضبة حضرموت)، والتي تضم منشآت النفط والغاز.
وكان حلف قبائل حضرموت، قد أعلن أمس الأول، أن وحدات من قوات "حماية حضرموت" قامت بتأمين منشآت حقول نفط المسيلة في محافظة حضرموت شرقي اليمن، مؤكداً في بيان صادر عنه، "أن تأمين حقول النفط جاء لغرض تعزيز الأمن فيها والدفاع عن الثروات الوطنية من أي اعتداء أو تدخل خارجي، باعتبارها ثروة شعب وتحت غطاء الدولة الشرعية الرسمية".