الوزير قحيم يطلع على أعمال الصيانة والترميمات الاسفلتية ويدشن مواقف النقل بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
الثورة نت|
اطلع وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم اليوم، على أعمال الصيانة والترميمات الاسفلتية لشارع كلية الشرطة وصولا إلى ما بعد جسر المالية من اتجاه السبعين.
واستمع الوزير ومعه مدير مكتب الأشغال بالأمانة المهندس عبدالسلام الجرادي من المهندسين المشرفين إلى إيضاح عن الأعمال التي يتم تنفيذها بالمشروع والمتمثلة في ترميم وصيانة الشارع، ووضع طبقة اسفلتية ابتداء من أمام كلية الشرطة إلى ما بعد جسر المالية بطول كيلو متر وعرض 14 مترا، والذي تنفذه المؤسسة العامة للطرق والجسور، بتمويل وإشراف من صندوق صيانة الطرق.
وخلال التدشين أكد وزير النقل والأشغال أهمية المشروع في صيانة وترميم هذا الشارع الحيوي والذي سيسهم في تسهيل حركة السير وتخفيف الازدحام.
كما أكد الحرص على تنفيذ مشاريع صيانة وترميم الطرق والشوارع الرئيسة في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات لما من شأنه تخفيف الازدحامات والاختناقات المرورية وبما يصب في خدمة المواطنين.. حاثا القائمين على المشروع على الالتزام بتنفيذه وفقا للمواصفات والفترة الزمنية المحددة.
وأشار الوزير قحيم إلى أن مشاريع الطرق تعد من أهم مشاريع البنية التحتية التي تحرص الوزارة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة وفقا للأولوية وبحسب الامكانيات المتاحة.
عقب ذلك دشن وزير النقل والأشغال العمل في المرحلة الأولى من مواقف النقل البري لصعود ونزول الركاب في شوارع تعز وحدة والزبيري بمديرية السبعين في أمانة العاصمة.
وتشمل المرحلة الأولى 230 من مواقف النقل الخاصة بصعود ونزول الركاب في الشوارع الثلاثة منها 53 موقفا في شارع حدة، و42 موقفا بشارع تعز، و37 موقفا بشارع الزبيري.
وخلال التدشين نوه وزير النقل والأشغال بأهمية هذه الخطوة لتحديد محطات وقوف باصات الأجرة لصعود ونزول الركاب في ثلاثة من أهم شوارع أمانة العاصمة وبما يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية فيها.
ولفت إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار الحرص على تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع الحلول والمعالجات للاختناقات المرورية.
إلى ذلك قام وزير النقل والأشغال العامة بالنزول الميداني للاطلاع عن كثب على الشكوى المقدمة من أحد المواطنين في حارة الحشيشية بمديرية شعوب، وكذا الشكوى المقدمة من أحد المواطنين في حارة نقم بمديرية آزال.
ووجه الوزير مكتب الأشغال في الأمانة بالنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين والبت فيها وفقا للقانون.. مؤكدا الحرص على التفاعل مع قضايا وهموم المواطنين ووضع المعالجات المناسبة لها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة مواقف النقل وزیر النقل والأشغال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يجتمع مع "جنرال فرنوفا" لبحث مشاريع إنتاج 24 ألف ميغاواط
الاقتصاد نيوز - بغداد
عقد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الخميس، اجتماعًا مع مسؤولي شركة "جنرال فرنوفا"؛ لمناقشة مشاريعها الخاصة بإنتاج 24 ألف ميغاواط.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، ترأس اجتماعًا مع مسؤولي شركة جنرال فرنوفا الأميركية؛ لمناقشة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الاستراتيجية التي أُبرمت مؤخرًا بين وزارة الكهرباء والشركة الأميركية".
وأضاف، أن "المذكرة تهدف إلى إنشاء محطات كهربائية حديثة في عموم العراق بطاقة إجمالية تبلغ (24) ألف ميغاواط، في خطوة نوعية لتعزيز القدرة الإنتاجية للكهرباء في البلاد وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين".
وأوضح، أن "الطرفين ناقشا، خلال الاجتماع، تحديد المواقع الاستراتيجية التي سيتم إنشاء المحطات الكهربائية الجديدة فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي الأمثل والاحتياجات الفعلية لكل منطقة لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المشاريع الحيوية".
وتابع، أن "الاجتماع تطرق أيضًا إلى محور آخر يتعلق بالصيانات طويلة الأمد التي تقوم بها شركة جنرال فرنوفا في عدد من محطات الكهرباء العاملة حاليًا، والتي تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وإطالة العمر الافتراضي لهذه المحطات".
وأشار إلى، أن "الجانبين بحثا تفاصيل مشاريع التأهيل والتوسعة المخطط تنفيذها في محطتي المسيب والمنصورية، والتي تُعد من المحطات المحورية في الشبكة الكهربائية، حيث ستساهم هذه المشاريع في زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين موثوقية التجهيز".
وأكد الوزير، بحسب البيان، على "أهمية الشراكة الاستراتيجية مع جنرال فرنوفا"، مشددًا على "ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع وتطبيق أعلى المعايير التقنية والبيئية في جميع مراحل العمل".
من جانبهم، أعرب مسؤولو جنرال إلكتريك عن التزام الشركة الكامل بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتقديم أحدث التقنيات في مجال توليد الكهرباء.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية