جدل بسبب تصوير عملية جراحية في بث مباشر بتونس.. من هي الطبيبة؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
في واقعة غريبة أثارت جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، نشرت الطبيبة التونسية سناء بالحاج بثا مباشرا أثناء إجرائها عملية جراحية، وسرعان ما انتشر الفيديو ومعه سيل من الانتقادات التي اتهمت الطبيبة بالبث دون إذن المريض، وتعليقات حول عدم احترامها ضوابط وأخلاق المهنة وحرمة المريض والقيم الإنسانية والطبية، الأمر الذي جعلها انتهى بتحويلها إلى التحقيق.
وانتشر مقطع الفيديو لطبيبة التجميل التونسية سناء بلحاج، مع اتهامها أنها تسعى لتصدر التريند وتتعمد إثارة الجدل وجمع المُشاهدات على حساب المرضى، وذلك بعد عملية التجميل الجراحية التي أجرتها في قدم أحد المرضي وظهر صوته وهو يتحدث بكلمات غير مفهومة.
التعليقات هاجمت الطبيبة بشدة مع توجيه انتقادات شديدة لها، والمطالبة بحبسها أو عقابها: «المفروض عقاب شديد، إن شاء الله لازم يغيروا على مهنتهم.. مفروض تتوقف عن العمل فورًا ومحاكمة.. أتمنى شطب اسمها للأبد».
ووفق موقع «روسيا اليوم»، أمر الطبيبة وصل إلى الجهات الرسمية التي على الفور تعاملت مع الموقف، وأعلن رئيس المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بوسط تونس، فؤاد بوزواش، فتح تحقيق بالواقعة، وبعد تحديد هوية الطبيبة تم دعوتها للمثول أمام المجلس وسماع إفادتها على أن تتخذ العمادة الوطنية ما تراه مناسباً بحقها، وأكد أنه من الناحية الأخلاقية لا يمكن قبول ما حصل ولا أحد كان يتصور أن يحدث ذلك.
معلومات عن الطبيبة التونيسةوبعد الجدل حول الطبيبة التونيسة، فيما يلي بعض المعلومات عنها وفق صفحاتها على «تيك توك» و«إنستجرام»:
اسمها سناء بلحاج حمودة هي دكتورة في الطب التجميلي ومكافحة الشيخوخة والليزر الطبي. خبيرة حقن الوجه «نانوفات». من بلدية القنطاوي الزيتونة في سوسة. تعرض بشكل مستمر نتائج عملها التجميلي عبر «انستجرام». تقدم نصائح لتقليل التجاعيد والتصبغات، وتظهر في اللقاءات التلفزيونية التونسية.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طبيبة تونس عملية تجميل تجميل
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي يدين أحكاما ضد رموز الثورة التونسية بينهم المنصف المرزوفي
أدان المجلس العربي بشدة الأحكام الغيابية التي أصدرتها إحدى المحاكم التونسية، بحق عدد من رموز الثورة والديمقراطية، أبرزهم الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي.
وقال المجلس في بيان له، إنه يتابع ببالغ القلق والاستنكار ما تشهده تونس من انحدار خطير في مسار العدالة، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس أحكاماً غيابية جائرة تقضي بالسجن لمدة 22 عاماً مع النفاذ العاجل بحق عدد من أبرز رموز الثورة والديمقراطية.
وأشار إلى أن من بين المشمولين بالحكم الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي، "الذي مثّل على الدوام رمزاً للنضال الإنساني والدفاع المبدئي المستميت عن قيم الحرية والعدالة، فكان صوتاً جهوراً للحق في تونس وفي كل أرجاء العالم العربي. مدافعاً عن الحقوق العربية، وقيم الدولة المدنية الديمقراطية، وهو ما يجعل من اتهام مثل هذه القامه الفكرية بالإرهاب هزلاً مؤسفاً ومثاراً للسخرية، وإهانة للعقول".
وأشاد البيان، بالدور الوطني والنضالي للمهندس عماد الدايمي، المرشح الرئاسي والنائب البرلماني السابق، الذي شمله الحكم، وقال عنه البيان بأنه "لم يتوانَ يوماً عن الانحياز إلى قضايا الإصلاح والشفافية ومحاربة الفساد، مدافعاً عن حقوق التونسيين وكرامتهم. منحازا للحقيقة والحكمة وقيم الإصلاح في تونس والعالم العربي".
وثمن المجلس، ما قدّمه عميد المحامين التونسيين الأسبق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، الذي وقف سداً منيعاً في الدفاع عن الحقوق والحريات، متسلحاً بمبادئ العدالة وكرامة الإنسان. بالإضافة إلى عبد الناصر نايت ليمان وعادل الماجري الناشطان الحقوقيان البارزان في جينيف.
وأوضح أن هذه الأحكام الجائرة، "تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة، وتُعدّ وصمة عار في جبين من يوظّفون القضاء لتصفية الحسابات السياسية وإخراس الأصوات الحرّة".
وأكد المجلس العربي "ثقته الكاملة في الشعب التونسي، الذي أثبت عبر تاريخه أنه القادر على استعادة وطنه من براثن الاستبداد وإعادة تونس إلى مكانتها الرائدة كمنارة للحرية والديمقراطية".
وطالب المجلس، بالإفراج الفوري والغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في تونس، داعيا المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الممارسات والضغط من أجل وقف هذا الانحدار الخطير في مؤسسات العدالة في تونس.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن