المنتدى المتوسطي للشباب يشارك في دورة تكوينية بتونس حول التهديدات الرقمية
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
يشارك المنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب في فعاليات الدورة الثامنة للجامعة المتوسطية حول الشباب والمواطنة العالمية (MedUni 2025)، التي تنعقد من 26 إلى 30 يونيو الجاري بمدينة الحمامات بالجمهورية التونسية، وذلك من خلال تنظيم ورشة تكوينية تحت عنوان: « الشباب في مواجهة التهديدات الرقمية: أدوات واستراتيجيات الصمود ».
وتأتي هذه المشاركة في سياق احتفال المنتدى بالذكرى العشرين لتأسيسه، وتأكيدًا على التزامه المدني بتقوية أدوار الشباب في التصدي للتحديات الرقمية المعاصرة. وتُنظم هذه الورشة بشراكة مع النادي الثقافي علي بلهوان بتونس، في إطار منصة MedUni التي تمثل فضاءً إقليميًا مفتوحًا للحوار وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بمشاركة أزيد من 100 شاب وفاعل شبابي من ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وتُعد MedUni مبادرة إقليمية ينظمها مركز الشمال-الجنوب التابع لمجلس أوروبا، بشراكة مع المرصد الوطني للشباب بتونس، والمنتدى الوطني للشباب بإيطاليا، والمنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب، وبتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة التونسية، وبدعم من برنامج التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا « برنامج الجنوب الخامس ».
وتحمل دورة هذه السنة شعار: « تمكين الشباب من أجل الأمان الرقمي »، حيث تركز على التوعية بالمخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي، خصوصًا في ظل تصاعد التحديات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وخطاب الكراهية وانتهاكات الخصوصية.
ويمثل المغرب في هذه التظاهرة وفد شبابي مكوّن من 30 شابًا وشابة من مختلف جهات المملكة، في إطار دعم الحضور المغربي في المبادرات الإقليمية والدولية، وتشجيع الدبلوماسية التشاركية للشباب، وترسيخ قيم الحوار والتسامح في الفضاء الرقمي.
وأكد رئيس المنتدى، ياسين إيصبويا، أن هذه المشاركة تعكس الرؤية الاستراتيجية للمنتدى في تمكين الشباب من أدوات الترافع الرقمي ومكافحة خطاب الكراهية، وبناء مجتمع رقمي أكثر أمنًا وانفتاحًا.
كلمات دلالية التهديدات الرقمية المنتدى المتوسطي للشباب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التهديدات الرقمية
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار يشارك في المنتدى الاستثماري المصري القطري بالقاهرة
في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، على تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري، الذي عُقد بالقاهرة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، و محمد بن احمد بن طوار الكواري، النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، وقيادات المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين المصري والقطري.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين دولتي مصر وقطر، وتعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا للبلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
شارك حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناولت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.
أكد حسام هيبة أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الاستثماري ويدعم جهود التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وقال حسام هيبة إن السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.وفي هذا الإطار، أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار استهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
واشار حسام هيبة الي أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، معتبرًا إياه فرصة لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: ضرورة التعاون بين مصر وقطر في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة
«الحكومة» تبحث وضع حلول جذرية للأزمات المالية لـ ماسبيرو والصحف القومية
«القاهرة الإخبارية»: هجوم إسرائيلي على أستراليا بعد حادثة إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر