محمود فوزي: فلسفة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم تلبية احتياجات سوق العمل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 22 أكتوبر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضورمحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
عرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جهود التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم،
وتحدث الوزير أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عملت الوزارة على خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا في الفصل بنسبة نجاح تفوق ٩٩٪، واستحداث فصول دراسية بواقع (٩٨٧٤٤) فصل دراسي، وانه سيتم استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، كما انه سيتم الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس.
وقرر المجلس إحالة البيان إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، وعقد اجتماع لمناقشة هذا البيان فى أقرب وقت ممكن، وإبداء ما تراه اللجنة.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتمت الموافقة عليه.
كما تم الموافقة على مشروع قانون " إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" المقدم من الحكومة نهائيًا.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ان فلسفة القانون هي الربط ما بين سوق العمل والحكومة بالتعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة مجلس النواب التربية والتعليم التعليم الفني البحث العلمي
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي ومحافظ الفيوم ورئيس جامعة الفيوم يتفقدون مقر جامعة الفيوم الأهلية
تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين مقر جامعة الفيوم الأهلية، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، ود.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، وعدد من السادة رؤساء الجامعات الحكومية المنبثقة عنها جامعات أهلية، والسادة نواب رئيس الجامعة، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة.
وخلال الزيارة، أكد الوزير أن إنشاء الجامعات الأهلية يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ باعتبارها أحد المسارات التعليمية الحيوية التي تسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، وتوفير تجربة تعليمية متميزة، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات تهدف إلى إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب متطلبات العصر.
وأكد عاشور أن المنظومة التعليمية في مصر أصبحت تضم 32 جامعة أهلية، بعد صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وهي: (جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية)، مشيرًا إلى أنه من المستهدف بدء الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الدراسي 2025/2026.
وأكد الوزير أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية هي علاقة قائمة على التعاون والتكامل، موجهًا بضرورة الحرص على تحقيق أهداف إنشاء الجامعات الأهلية، وتقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب، وأن يكون للجامعة برامج دراسية بينية حديثة مواكبة لأحدث النظم التعليمية الدولية، وأن يكون لها هيكل إداري جديد، يشمل وجود نائب لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ونائب للعلاقات والشراكات الدولية، ونائب للابتكار وريادة الأعمال؛ للمساهمة في تحقيق أهداف الجامعة.
ومن جانبه، أكد أحمد الأنصاري، أن جامعة الفيوم الأهلية تمثل صرحًا تعليميًّا جديدًا على أرض المحافظة، مشيرًا إلى خطة الدولة للتوسع في تنفيذ هذه الجامعات لدورها في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع، وأداء الخدمات البحثية.
وأكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على النهوض بمنظومة التعليم، وتأهيل الطلاب لسوق العمل، من خلال توفير برامج ودورات تدريبية متطورة، وكذا توفير بيئة تعليمية تدعم الابتكار، والتميز الأكاديمي.
ومن جانبه، أكد الدكتور.ياسر حتاتة أن جامعة الفيوم الأهلية تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 263، مشيرًا إلى أنها تمثل إضافة قوية لمنظومة الجامعات الأهلية في مصر، وأضاف أنه تم تخصيص مبنيين للجامعة، هما المبنى الرئيسي، ومبنى المدرجات والقاعات، ويتكون المبنى الرئيسي من 8 طوابق، على مساحة 1000 متر مربع، وبتكلفة بلغت 100 مليون جنيه، ويضم مكتب رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعمداء القطاعات، بالإضافة إلى كليات الطب البشري، والهندسة، وطب الأسنان، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، فضلا عن عدد من قاعات الدراسة، وأما مبنى المدرجات والقاعات، فيتكون من 7 طوابق، وتم إنشاؤه على مساحة 1700 متر مربع، وبتكلفة قدرها 70 مليون جنيه، ويضم عددًا من المدرجات والقاعات الدراسية الحديثة.
وأشار رئيس جامعة الفيوم إلى أن الدراسة ستبدأ بالجامعة الجديدة اعتبارًا من العام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030، والتي تهدف إلى تقديم تعليم جامعي عصري يخدم احتياجات التنمية، وسوق العمل.
ومن جانبه أكد الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية أنه تم تجهيز هذه الجامعات الأهلية بأحدث الوسائط التكنولوجية التعليمية؛ بما يضمن تقديم تجربة تعليمية متطورة وفريدة، مؤكدًا أن تنوع مسارات التعليم الجامعي يسهم في رفع جودة العملية التعليمية، موضحًا أن الجامعات الأهلية تم تجهيزها بأحدث المعامل، وورش العمل، وتعتمد على نظم تعليمية عالمية، وتقدم برامج دراسية بينية حديثة تؤهل الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، فضلا عن العمل على انضمام هذه الجامعات للتحالفات الإقليمية، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وتماشيًا مع تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالاقبال الكبير من الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية؛ مما يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور بها.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه توجد 32 جامعة أهلية، وتقدم هذه الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية مزودة بأحدث الوسائط والنظم التكنولوجية، وتتمتع ببنية تحتية معلوماتية متطورة، إلى جانب معامل حديثة تضم أجهزة تكنولوجية متقدمة، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.
وأكد المتحدث الرسمي أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، حيث يعاد استثمار العوائد في تطوير البنية التحتية والمعلوماتية؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة؛ بما يسهم في تأهيل الخريجين ليكونوا أكثر قدرة على تلبية احتياجات سوق العمل.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول