محمود فوزي: فلسفة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم تلبية احتياجات سوق العمل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 22 أكتوبر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضورمحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
عرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جهود التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم،
وتحدث الوزير أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عملت الوزارة على خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا في الفصل بنسبة نجاح تفوق ٩٩٪، واستحداث فصول دراسية بواقع (٩٨٧٤٤) فصل دراسي، وانه سيتم استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، كما انه سيتم الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس.
وقرر المجلس إحالة البيان إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، وعقد اجتماع لمناقشة هذا البيان فى أقرب وقت ممكن، وإبداء ما تراه اللجنة.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتمت الموافقة عليه.
كما تم الموافقة على مشروع قانون " إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" المقدم من الحكومة نهائيًا.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ان فلسفة القانون هي الربط ما بين سوق العمل والحكومة بالتعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة مجلس النواب التربية والتعليم التعليم الفني البحث العلمي
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة،
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو