تفاصيل افتتاح مشروع تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بقرى الإسكندرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
افتتح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وقيادات قطاع البترول مشروع تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلًا بقرية الروضة 45 وقرية الوفاء والأمل بمنطقة العامرية بالأسكندرية.
ووفر المحافظ ايضًا مصادر دخل من المشروعات الصغيرة قامت بها شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" بالتعاون مع جمعية الأورمان.
وقام وزير البترول ومحافظ الإسكندرية بحضور الدكتور عمرو لطفي رئيس شركة أموك والمهندس أحمد الجندي رئيس جمعية الأورمان واللواء ممدوح شعبان مدير الجمعية بتسليم أهالي القريتين مفاتيح المنازل التي تم إعادة تأهيلها وتجديدها وتأثيثها بالكامل.
وتضمن المشروع الذي نفذته شركة أموك تقييم الاحتياجات اللازمة لتحسين ورفع جودة حياة أهالي منطقة العامرية بقريتي الروضة 45 والوفاء والأمل ونفذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنازل بالقريتين بواقع 60 منزلًا تم تزويدها بالفرش والأجهزة الكهربائية، ووفر ايضًا مشروعًا صغيرًا وكذلك تسليم رؤوس الماشية كمصادر للدخل للأهالي وذلك بتكلفة إجمالية اكثر من 19 مليون جنيه.
وقال المهندس كريم بدوي وزير البترول في كلمته أن مشروعات المسئولية المجتمعية التى ينفذها قطاع البترول فى المجتمعات المحيطة بمشروعاته ومواقع العمل والإنتاج بمختلف مناطق مصر، تأتي في إطار حرص القطاع على لعب دور إيجابي في خدمة المجتمع.
وأكد الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية إن هذا المشروع في قريتي الروضة 45 والوفاء والامل يعد مثالًا متميزًا لبناء الإنسان تقدمه وزارة البترول والثروة المعدنية انعكاسا لمبادرة رئيس الجمهورية " بداية".
وثمن محافظ الإسكندرية استمرار تلك الجهود بالقرى والنجوع الأشد احتياجًا بنطاق محافظة الإسكندرية مشيرا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتلبية الاحتياجات الملحة لسكانها من خلال المساهمات المقدرة للمجتمع المدني لتقديم نموذجًا يعكس التكامل بينها وبين أجهزة الدولة مشيدًا بجهود شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" وقيادتها في تقديم مشروعات نافعة للمجتمع.
وأضاف الدكتور عمرو لطفى رئيس مجلس الإدارة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية( أموك ) موضحًا حرصها على القيام بمسئوليتها المجتمعية وإحداث أثر إيجابي فى المجتمع المحيط بها من خلال التعاون المثمر مع جمعيةالأورمان، وأشار إلى أهمية المشروع الذي يمس حياة الناس ويعود عليهم بمردود إيجابي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد خالد حسن الإسكندرية للزيوت الثروة المعدنية البترول والثروة المعدنية الفريق أحمد خالد الفريق أحمد خالد حسن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المسئولية المجتمعية المشروعات الصغيرة رئيس الجمهورية رئيس جمعية الأورمان كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مبادرة رئيس الجمهورية مشروعات الصغيرة وزير البترول والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
أورورا: وثائق تكشف تورط شركة استشارات أميركية بمخطط مدعوم إسرائيلياً لتهجير فلسطينيي غزة
كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية عن تفاصيل مشروع سري يحمل الاسم الكودي “أورورا”، أعدّته شركة “بوسطن للاستشارات” (BCG) الأميركية، بدعم مباشر من إسرائيل، هدف إلى وضع نماذج لتهجير واسع النطاق لسكان قطاع غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية، تحت غطاء مشاريع إنسانية.
التحقيق الصحفي، المستند إلى إفادات مطّلعين ووثائق داخلية، أظهر أن الشركة الأميركية لعبت دوراً محورياً في تصميم خطة مالية شاملة لإعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين، شملت “حزم مغادرة” تصل إلى 9 آلاف دولار للفرد، بتكلفة إجمالية قد تتجاوز 5 مليارات دولار، ما أثار انتقادات واسعة حول نوايا المشروع وتبعاته القانونية والإنسانية.
خلفية المشروع: مؤسسة إنسانية بواجهة أمنية
بحسب التحقيق، أسهمت BCG في تأسيس كيان يحمل اسم “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF)، بدعم إسرائيلي وأميركي، وتم تقديمه كجهة لتوزيع المساعدات في القطاع. إلا أن الواقع كشف عن نموذج شبه عسكري في إدارة الإغاثة، يتولاه متعاقدون أمنيون أميركيون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، بعيداً عن المعايير الإنسانية المعتمدة.
ومنذ بدء عمل المؤسسة في مايو 2025، قُتل أكثر من 600 فلسطيني خلال محاولتهم الوصول إلى مراكز المساعدات، ما دفع الأمم المتحدة لوصف المؤسسة بأنها “فخ موت”، واتهمتها باستخدام العمل الإنساني كغطاء لتفريغ القطاع من سكانه.
تورط مباشر لـBCG وشركائها
امتد انخراط شركة بوسطن للاستشارات في مشروع “أورورا” بين أكتوبر 2024 ومايو 2025، بمشاركة أكثر من 10 موظفين، من ضمنهم مسؤولون رفيعون في الشركة مثل رئيس إدارة المخاطر ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي. وتبيّن أن العمل على المشروع تجاوز المساعدات الطارئة، ليصل إلى تطوير نموذج اقتصادي لإعادة إعمار غزة مشروط بإخراج قسم كبير من سكانها.
وفي حين ادعت الشركة لاحقاً أن العمل تم “دون علم الإدارة”، أُقيل اثنان من كبار شركائها – وكلاهما عسكريان سابقان – فيما بدأت تحقيقاً داخلياً عبر مكتب محاماة خارجي.
مؤسسات أمنية وشركاء إسرائيليون
أظهر التحقيق أن التعاقد مع BCG تم في البداية عبر شركة أمنية أميركية تُدعى “أوربس”، مرتبطة بمركز أبحاث إسرائيلي يدعى معهد تخليط، وكان التنسيق الأساسي يتم مع فيل رايلي، عميل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، والذي أسس شركة أمنية تدعى Safe Reach Solutions (SRS)، أصبحت الذراع التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية.
كما كشفت الوثائق أن تمويلاً إضافياً جاء من شركة استثمار خاصة تُدعى “ماكنالي كابيتال”، ما ساهم في استمرار عمل BCG داخل إسرائيل، رغم توقف تمويل المؤسسة في غزة لفترة.
نموذج للتهجير “الطوعي”
وفقاً للنموذج الاقتصادي الذي أعدته الشركة، طُرحت سيناريوهات متعددة تتضمن تهجير نحو ربع سكان غزة (550 ألف شخص) بشكل “طوعي”، مع تقديم حزمة مالية تشمل 5 آلاف دولار نقداً، وإيجار وغذاء مدعوم، لثلاث إلى أربع سنوات، وافترضت الوثائق أن 75% من المهجّرين “لن يعودوا أبداً”، فيما اعتُبر ذلك “أرخص بنسبة 23 ألف دولار للفرد من إعالة الفلسطينيين داخل القطاع”.
وتزامن إعداد النموذج مع تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب اقترح فيها “إعادة بناء غزة كريفييرا الشرق الأوسط”، وهو ما شبّهته منظمات حقوقية بعملية “تطهير عرقي”، مما يعزز المخاوف من نوايا المشروع الحقيقية.
ردود الفعل الدولية
وصفت المقررة الأممية الخاصة بغزة، فرانشيسكا ألبانيزي، “مؤسسة غزة الإنسانية” بأنها غطاء لعمليات قتل وتهجير منهجي، وطالبت بوقف تسليح إسرائيل. كما أفادت مصادر بأن مؤسسات مالية عالمية، بينها UBS وGoldman Sachs، رفضت فتح حسابات للمؤسسة بسبب “غياب الشفافية في مصادر تمويلها”.
ورغم أن BCG تحاول التنصل من المشروع وتصفه بـ”العمل الفردي”، إلا أن التسريبات أثبتت وجود تواطؤ إداري وهيكلي، وتم تخصيص ملايين الدولارات من موازنات التأثير الاجتماعي في الشركة لدعم التخطيط الداخلي للمؤسسة الأمنية وشريكتها.