جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 25 مليون جنية.
وألقي القبض على متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات) .
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمول المغرب بـ350 مليون دولار لإنشاء خط سككي
وافق البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لصالح المملكة المغربية، بهدف دعم مشروع سككي مهيكل يعزز ربط المناطق المحيطة بالمجالات الحضرية، ويُسهم في تسهيل الولوج إلى فرص الشغل والخدمات الأساسية.
ويأتي هذا التمويل ضمن مقاربة شمولية يتبناها البنك الدولي لدعم البنيات التحتية المستدامة والنقل الحضري المتكامل، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المدن الكبرى والمناطق شبه الحضرية من حيث الولوج العادل إلى وسائل النقل الحديثة.
المشروع الجديد الذي يُشرف عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، سيتمحور حول تطوير خط سككي بطول 73 كيلومترًا، يربط بين عدد من المناطق الحيوية، بهدف تحسين الربط بين الأحياء السكنية الواقعة في أطراف المدن ومراكز النشاط الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود.
وأكد أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، أن هذا التمويل “يمثل خطوة استراتيجية لدعم جهود المغرب في تعزيز البنيات التحتية المستدامة”، مضيفًا أن المشروع “سيُسهم في تعزيز قدرات المكتب الوطني للسكك الحديدية ليصبح مشغلًا حديثًا وفعّالًا، متماشياً مع المعايير الدولية في قطاع النقل السككي.”