مافيات دولية وراء تزييف العملة: من يحمي جيوب العراقيين؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
23 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: شبكات تزييف العملات في العراق تتزايد وتسبب قلقاً واسعاً بين المواطنين والسلطات على حد سواء، حيث أن عمليات التزييف لم تعد تقتصر على الفئات الورقية البسيطة، بل وصلت إلى مستويات من الدقة والاحترافية تجعلها تكاد تكون غير قابلة للكشف بالعين المجردة.
ووفقاً للعديد من التقارير، فإن الشبكات المتورطة في هذه الأنشطة تمتد عبر الحدود، ما يعني أن هناك مافيات دولية متعددة العناوين تقف وراءها.
وفي حوادث، ألقت السلطات الأمنية على العديد من الذين يُشتبه في تورطهم بعملية تهريب أوراق نقدية مزيفة من فئة الدولار، كانت على وشك دخول السوق العراقي.
وتم ضبط مبالغ مالية ضخمة، حيث تم تقدير قيمتها بمئات الآلاف من الدولارات، والتي كانت معدة للتسويق ضمن شبكات التهريب المحلية والدولية.
ويتعاون المزيفون مع شبكة واسعة الانتشار تعمل على تهريب هذه الأموال من دول مجاورة، مستغلة الفوضى الاقتصادية والأمنية في بعض المناطق.
أم أحمد، مواطنة من بغداد، صرحت بأسى قائلة: “ذهبت إلى السوق لأشتري حاجياتي اليومية، وعندما دفعت ثمنها، تفاجأت بأن البائع يرفض إحدى الأوراق النقدية لأنها مزيفة. لا أعرف كيف وصلت هذه الورقة إلى يدي، ولكن الآن عليّ تحمل خسارة كبيرة.”
أم أحمد ليست الوحيدة التي تعاني من هذا الأمر، فالكثير من المواطنين يروون قصصاً مشابهة حول العملات المزيفة التي يجدونها في محافظهم دون أن يعرفوا كيف حصلوا عليها.
من جهته، أعرب “علي البغدادي”، وهو رجل أعمال محلي، عن قلقه الكبير من تأثير هذه العملات المزيفة على الاقتصاد الوطني.
يقول علي: “إذا استمر تداول العملات المزيفة بهذه الكميات، فسيكون لذلك أثر مدمر على الاقتصاد. نحن نعتمد بشكل كبير على الدولار في التعاملات التجارية، وإذا أصبح الناس يفقدون الثقة في العملات المتداولة، سنواجه أزمة ثقة كبيرة تؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي.”
والبنك المركزي العراقي يعمل على التنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية بشكل مستمر للحفاظ على سلامة الاقتصاد العراقي ومواجهة شبكات التزييف.
ومن بين هذه الجهود، تأتي حملات التوعية، حيث يُنصح المواطنون بتدقيق العملات التي يتعاملون بها والتأكد من أصالتها باستخدام أجهزة الكشف الخاصة أو من خلال الانتباه إلى العلامات الأمنية الموجودة على العملات.
وتحاول العصابات توزيع كميات كبيرة من العملة المزيفة في الأسواق المحلية، وتمرير الأموال إلى التجار الصغار الذين قد لا يمتلكون الوسائل الكافية للكشف عن التزييف.
“حسين الساعدي”، تاجر مواد غذائية، قال بغضب: “نحن نعمل بجهد كبير لكسب قوت يومنا، والآن علينا أن نكون خبراء في كشف العملات المزيفة؟ هذا عبء إضافي علينا.”
هذه الحوادث المتكررة، سواء كانت حقيقية أو افتراضية، تضع الحكومة العراقية في مواجهة تحدٍ كبير لحماية المواطنين والاقتصاد من هذه الظاهرة.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر في حديث، إن” تزييف العملات سواء اكانت اجنبية او محلية لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد وهي استنزاف لمدخرات الأهالي وتخلق حالة من عدم الثقة خاصة وان عمليات التزييف اخذت بعدًا من الدقة والاحترافية لان الشبكات المتورطة بها عابرة للحدود اي إن هناك مافيات دولية متعددة العناوين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العملات المزیفة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال محاكمة 29 متهمًا في قضية «خلية العملة»
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، محاكمة 29 متهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العملة".
كشفت في القضية رقم 15100 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، أنهم في غضون الفترة من عام 1992، وحتي 23 مارس 2021، بمحافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ ومحافظات أخري، انضموا إلى جماعة الإخوان المؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.
وبينت التحقيقات أن المتهمين من العشرين وحتى الـ29، شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.. والمتهمون الثاني والثالث والتاسع ومن العشرين وحتي الخامس والعشرين والتاسع والعشرين ارتكبوا عملا إرهابيا بان ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية بقصد تحقيق أغراض الإخلال بالنظام العام وتعريض ومصالح المجتمع للخطر والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية فحجبوا دخول العملات الأجنبية وخفض موارد البلاد من تلك العملات.
ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال ومستندات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم.
اقرأ أيضاًبوتافوجو يعبر سياتل ساوندرز بصعوبة في كأس العالم للأندية «فيديو»
ضبط 2طن أسمدة مجهولة المصدر و ٢٨٨٩ عبوة منتجات منتهية الصلاحية بالبحيرة