مجلس وزراء الداخلية العرب: التطرف أحد العوامل الأساسية المغذية للإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
بدأت صباح يوم الأربعاء جلسات المؤتمر العربي السابع والعشرون للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية بحضور كلا من العقيد خالد علي الكعبي رئيس المؤتمر ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة.
وخلال فعاليات المؤتمر القى الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة جاء فيها :- يسعدني وأنا أرحب بكم في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب أن أرفع إلى تونس العزيزة رئيسًا وحكومة وشعبا أخلص معاني الشكر والامتنان على ما تحيط به المجلس وأمانته العامة من كرم وحفاوة، سائلا الله عز وجل أن يقيها وسائر الدول العربية مخاطر الإرهاب وشروره وأن يُنعم عليها باطراد التقدم والازدهار في كنف الأمن والاستقرار.
ويُشرفني أن أتقدم إلى وزراء الداخلية العرب بكل التقدير والعرفان لرعايتهم الكريمة للأمانة العامة، وحرصهم على تعزيز التعاون الأمني العربي.
واضاف : سيكون لتبادل التجارب والممارسات الفضلى نصيب وافر من مناقشاتكم اليوم. فعلاوة على البند الثابت المتعلق بتجارب الدول الأعضاء في مواجهة الأعمال الإرهابية، الذي تستعرضون من خلاله كل عام الإجراءات المتخذة من قبل أربع دول أعضاء لمواجهة تلك الأعمال، ستنظرون اليوم في تجارب الدول الأعضاء لمواجهة التطرف المفضي إلى الإرهاب، نظرا لما بات واضحا من أن التطرف هو أحد العوامل الأساسية المغذية للإرهاب إن لم يكن العامل الرئيس.
ذلك أن كل الأعمال الإرهابية لا في المنطقة العربية فحسب بل في العالم أجمع تنتج عن غلو في الفكر وتشدد في المواقف.
ويأتي استعراضكم اليوم لتجارب الدول الأعضاء في هذا المجال منسجما مع الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المطورة عام 2022م، التي أكدت ـ ضمن المحور الثاني من الركيزة الأولى المتعلقة بمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب ـ على ضرورة "منع التطرف المفضي إلى الإرهاب".
ونظرا لما كشفت عنه مؤتمراتكم السابقة من وجود حركية دائمة على مستوى التنظيمات الإرهابية ومعالجتكم لظاهرة التفكك والاندماج بينها، ستركزون اليوم على تحركات تلك التنظيمات عبر الحدود والإجراءات والتدابير التي تتخذها الدول الأعضاء لمواجهة تلك التحركات.
وحرصا على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال الإرهاب سينظر المؤتمر في المستجدات في مجال الإرهاب والسبل الكفيلة بمواجهتها وفي نتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب التي جدت منذ مؤتمركم الأخير. على غرار السنة الماضية وانسجاما مع إيمان مجلس وزراء الداخلية العرب بأن مواجهة الإرهاب باعتباره جريمة عابرة للحدود يتوجب تعزيز التعاون لا فحسب بين الدول العربية بل أيضا بينها وبين دول الجوار والمجتمع الدولي، ستُعقد غدا ـ بالتعاون مع مشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية الممول من قِبَل المفوضية الأوروبية ـ ورشةُ عمل حول التحليل المشترك للتهديدات الإرهابية ـ مع التركيز على تلك المتأتية من منطقة الساحل والصحراء ـ يشارك فيها إلى جانب الدول الأعضاء عدد من الهيئات الدولية كالإنتربول والأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية مثل آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (الأفريبول) وآلية التنسيق بين أجهزة الشرطة في غرب إفريقيا ووكالة الاتحاد الأوروبي لإنفاذ القانون (اليروبول) وستكون بحول الله مناسبة لتبادل وجهات النظر حول تلك التهديدات وسبل مواجهتها.
وختاماً أجدد الترحيب بكم جميعاً، راجياً لأعمالكم أن تكلل بالنجاح. وفقكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس وزراء الداخلية العرب الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وزراء الداخلیة العرب الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
مجلس وزراء كردستان: وقف تمويل الرواتب “عقاب جماعي”
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: اعتبر مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، قرار وقف تمويل رواتب إقليم الإقليم بانه “غير دستوري وغير قانوني وعقاب جماعي للمواطنين”.
وذكر بيان لرئاسة المجلس، انه “عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء 4 حزيران (يونيو) 2025، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني”.
وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، وفق البيان، “لمتابعة مجلس الوزراء لموضوع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان، إذ شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الإقليم قد أوفى بجميع التزاماته، وقدّم البيانات والمعلومات المالية كافة بشفافية تامة للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم”.
وأشار إلى “الاتفاق الموقّع مطلع العام المالي 2025 بين وزارتي المالية الاتحادية والإقليم، والذي يهدف إلى تأمين صرف الرواتب كاملة لأشهر هذا العام، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية القاضي بألّا تُتخذ أي خلافات بين الحكومتين بشأن تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية ذريعة وسبباً لوقف تمويل رواتب الإقليم، وهذا يأتي بالرغم من أن الدستور العراقي يحدد مبدأ المساواة بين سائر العراقيين، وأن المحكمة الاتحادية قد شددت على ضرورة معاملة موظفي الإقليم أسوةً بأقرانهم في الحكومة الاتحادية”.
وشدد المجلس على “عدم جواز وقف صرف رواتب موظفي الإقليم للأشهر الثمانية المقبلة تحت أي ذريعة، ولا سيّما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث عدّ المجلس أن قرار الحكومة الاتحادية الأخير هو قرار سياسي يفرض عقوبات على الإقليم ويمثل عقاباً جماعياً لجميع مواطنيه”.
وفي هذا الصدد، جدد مجلس الوزراء التأكيد أن “قرار وقف تمويل رواتب إقليم كردستان يُعد غير دستوري وغير قانوني، مطالباً مجلس الوزراء الاتحادي بإجراء مراجعة شاملة لقرار وزارة المالية الاتحادية، وذلك في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا، وبما يضمن عدم حرمان موظفي الإقليم من مستحقاتهم وتنفيذ الاتفاق المشترك الأخير بين وزارة المالية الاتحادية والإقليم”.
كما تقرر، بحسب البيان، “توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول لشرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل مشكلة رواتب الإقليم ضمن الإطار الدستوري”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts