هل يواجه عرض إيلون ماسك المالي للناخبين الأميركيين قضايا قانونية؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
في خطوة مثيرة للجدل، قام إيلون ماسك، الملياردير المعروف، بإطلاق مخطط يانصيب للناخبين المسجلين في الولايات المتأرجحة بالولايات المتحدة، والذي يثير تساؤلات قانونية.
وعرض ماسك دفع مبلغ 47 دولارًا لكل ناخب مسجل يوقع على عريضة تدعم حرية التعبير وحق حمل السلاح وهي حقوق يحميها الدستور الأميركي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هاريس فرحت بدعم مغنية لها أكثر من دعم أوباما وكلينتون.. ما السر وراء نفوذ الفنانين؟list 2 of 2هاريس تحذر ترامب من إعلان فوزه قبل الأوانend of list
وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن ماسك أنه سيتم إدخال الموقعين في سحب يومي على جائزة قدرها مليون دولار حتى يوم الانتخابات في 5 نوفمبر/تشرين الثاني. هذا السحب يتم إدارته من خلال لجنة عمل سياسي (PAC) مؤيدة لترامب، والتي أسهم ماسك فيها بحوالي 75 مليون دولار.
العرض الذي قدمه ماسك قد يكلفه حوالي 18 مليون دولار فقط من خلال شيكات اليانصيب، بالإضافة إلى المدفوعات الصغيرة للموقعين والإحالات وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الإيكونوميست. والهدف من هذا المخطط، وفقًا لمصادر من لجنة العمل السياسي، هو تعزيز الدعم لترامب في الولايات المتأرجحة.
ووفق الإيكونوميست، فقد ارتفع عدد الجمهوريين المسجلين للتصويت في ولاية بنسلفانيا إلى نحو 28 ألف شخص في الأسبوع الأخير من التسجيل أكثر من ضعف عدد الديمقراطيين.
شكوك قانونيةتقول الإيكونوميست إنه هناك ثمة جدلا قانونيا حول ما إذا كان عرض ماسك ينتهك قوانين الانتخابات الفدرالية. وفقًا لريتشارد بريفاولت، أستاذ القانون في كلية كولومبيا، فإن توقيت إطلاق اليانصيب – قبل 3 أيام فقط من موعد انتهاء التسجيل في بنسلفانيا – يشير إلى نية حث الأشخاص على التسجيل للتصويت، وهو ما قد يكون مخالفًا للقانون.
من جانبه، قال ريك هاسن، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا في حديث للإيكونوميست، إنه "بمجرد بدء دفع الأموال كحافز للتسجيل، فإنه يعتبر انتهاكا للقانون الفدرالي".
وتذكر الصحيفة أنه وإلى جانب مخطط ماسك، هناك حالات أخرى أثارت الجدل القانوني. على سبيل المثال، قدمت شركة "كاردز أغينست هيومانيتي" عرضًا مشابهًا، حيث قدمت ما يصل إلى 100 دولار للأشخاص الذين لم يصوتوا في انتخابات 2020 إذا اعتذروا وأعلنوا نيتهم التصويت هذه السنة. مثل هذه العروض تثير تساؤلات حول ما إذا كان يمكن اعتبارها رشوة للناخبين.
بينما يرى بعض المحللين أن هذه الخطط قد تثير تحديات قانونية، حيث يشير بريفاولت إلى أن أي طعون قانونية قد لا تأتي في الوقت المناسب للتأثير على نتائج الانتخابات. "لم يحدث شيء مثل هذا من قبل، ولا أحد يعرف الجواب النهائي"، كما قال بريفاولت.
وكان ماسك قد صرح سابقا عن مدى قلقه بشأن ما يراه تهديدًا لحرية العالم الغربي، مشيرًا إلى أنه انخرط في السياسة ليس برغبة شخصية، بل لاقتناعه بضرورة حماية المستقبل. فيما أفادت الإيكونوميست بأن ماسك قد تلقى وعدًا بمنصب في إدارة ترامب المستقبلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
في أسبوع واحد فقط: إيران تدفع الاحتلال نحو الانهيار المالي والنزوح
#سواليف
كشفت صحيفتا “كالكاليست” و”غلوبس” الاقتصاديتان في تقريرين متزامنين حجم #الأضرار غير المسبوق الذي خلّفته #الحرب المباشرة بين #إيران و #الاحتلال_الإسرائيلي على الجبهة الداخلية، والتداعيات المالية الهائلة التي تهدد استقرار #الاقتصاد في ظل تصاعد #العمليات_العسكرية وتوسّع الاستهداف الصاروخي.
ووفق ما أوردته “كالكاليست”، تلقت “هيئة التعويضات” التابعة لسلطة الضرائب لدى الاحتلال أكثر من 30,700 مطالبة تعويض منذ اندلاع الحرب مع إيران، في رقم وصفته الصحيفة بالصادم بالنظر إلى قصر مدة المواجهة.
وأشارت إلى أن نحو 5,000 مطالبة تم تقديمها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، ما يعكس وتيرة التصعيد وحدة الدمار في الداخل. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الغالبية العظمى من المطالبات تتعلق بأضرار في المباني والمنازل، يليها أضرار لحقت بالمركبات، ثم #خسائر في محتويات المنازل والممتلكات الأخرى.
مقالات ذات صلةولا تشمل هذه الأرقام الأضرار التي نجمت عن قصف مبنى في بئر السبع صباح اليوم نفسه، ما يجعل عدد المطالبات مرشحًا للارتفاع خلال الساعات القادمة.
في السياق ذاته، أعلنت حكومة الاحتلال عن إجلاء أكثر من 8,200 مستوطن من منازلهم، بينهم 3,000 خلال يوم واحد فقط، إما نتيجة تضرر مساكنهم بشكل مباشر أو بموجب أوامر إخلاء بسبب الخطر المحدق. وقررت تمديد فترة الإقامة في الفنادق للمستوطنين النازحين من أسبوع إلى 14 يومًا، في خطوة طارئة لمواجهة الأوضاع المتفاقمة.
وتحت ضغط الأعداد المتزايدة، فعّلت سلطة الضرائب نظام “المسار السريع” لتقديم مطالبات الأضرار التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف شيكل، بحيث يمكن تقديم الطلبات عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى تقييم ميداني فوري.
ووفقًا للآلية الجديدة، يُصرف التعويض خلال أسبوع واحد من التقديم، بشرط تقديم الفاتورة خلال شهر. وللمرة الأولى، شمل هذا النظام الشركات التجارية أيضًا، ما يعكس إدراك سلطات الاحتلال لحجم الخسائر التي لحقت بالقطاع الاقتصادي.
الصحيفة قارنت هذه الأرقام بما تم تسجيله خلال العدوان على غزة، مشيرة إلى أن هيئة التعويضات تلقت خلال عام وثمانية أشهر من الحرب على القطاع حوالي 75,000 مطالبة. أما في أسبوع واحد فقط من الحرب مع إيران، فتم تسجيل أكثر من 40% من هذا الرقم، وهو ما وصفته بأنه مؤشر على عمق الضربة التي تعرضت لها الجبهة الداخلية.
من جانبها، حذرت صحيفة “غلوبس” من أن خزانة الاحتلال تقترب من الاستنزاف الكامل بفعل الإنفاق العسكري المتسارع، إذ تُقدّر التكاليف اليومية للحرب بأكثر من مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 300 مليون دولار.
وكشفت أن وزارة مالية الاحتلال تقدمت بطلب إلى لجنة المالية في الكنيست لنقل 3 مليارات شيكل من بند “النفقات الطارئة للدفاع”، وتقدمت بطلب آخر لزيادة ميزانية وزارة الحرب بـ700 مليون شيكل إضافية يتم تمويلها عبر اقتطاعات من وزارات مدنية، في ظل غياب خطة طويلة الأمد لتغطية نفقات الحرب.
وتقول الصحيفة إن حكومة الاحتلال كانت قد خصصت مسبقًا 10 مليارات شيكل للاحتياطيات الدفاعية، لكنها استُهلكت في وقت سابق لتغطية تكاليف تجنيد 450 ألف جندي احتياط خلال الحرب على غزة، قبل حتى اندلاع القتال مع إيران. وتشير التقديرات إلى أن وزارة الحرب أنفقت حتى الآن أكثر بـ20 مليار شيكل من ميزانيتها الأصلية.
في ظل هذه الأرقام، تستعد حكومة الاحتلال لإعادة فتح الموازنة العامة ورفع سقف الإنفاق، وهي عملية تشريعية معقدة تُشبه إقرار موازنة جديدة كليًا. وحتى يتم ذلك، تعتمد وزارة المالية على التحويلات الداخلية لتأمين تمويل مؤقت وتوفير فترة تنفس قصيرة، في انتظار خطة تمويل موسعة.
المحللون يرون أن استمرار التصعيد العسكري سيُجبر الاحتلال على التوجه نحو الاقتراض الداخلي والخارجي، وفرض ضرائب جديدة، إلى جانب تقليص كبير في موازنات التعليم والصحة والبنية التحتية، ما يهدد باندلاع أزمة اجتماعية واقتصادية داخلية قد تكون أكثر كلفة من الحرب ذاتها.
واعتبرت “كالكاليست” أن العدد الهائل من المطالبات خلال الأسبوع الأول من الحرب مع إيران يكشف هشاشة الاستعدادات لدى الاحتلال لمواجهة تصعيد بهذا الحجم، بينما رأت “غلوبس” أن وزارة المالية باتت تدير أزمة تمويل بلا غطاء فعلي، وأن القرارات الاقتصادية المقبلة ستكون في جوهرها سياسية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن