بيان عاجل بشأن وقف هدم مقابر الشافعي ومحو تراث مصر المعماري
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، مطالبة بمنع محو تراث مصر المعماري وتاريخها بهدم مقابر الإمام الشافعي التي تم إنشاؤها فترة المماليك، وأثنى عليها المقريزي بجمالها وعمارتها وفنونها المعمارية.
وأشارت عضو مجلس النواب، أنه بالأمس تم هدم قبة نام شاذ قادين ومدافن حليم باشا إبن محمد علي باشا التحفة المعمارية، وأن الإزالات مازالت مستمرة في هدم قباب ومباني مقابر الإمام الشافعي، متسائلة: لماذا يتم محو التراث والتاريخ والجغرافيا ومن له الحق في ذلك دون الرجوع لمجلس النواب والشعب؟
كما أوضحت أن موجة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، هي نتيجة غيرة الشعب على تاريخه وتراثه، خاصةً عدم وجود سبب قوي وراء هدم التراث الإسلامي المصري، والمقابر ذات النقوش والقباب التي تعبر عن تاريخ وهوية مصر في تلك الحقبة.. فكان من الممكن أن تكون مقابر الإمام الشافعيّ مزارًا سياحيًا مهمًا للسياحة الدينية.
ولفتت سميرة الجزار في البيان، إلى سور برلين في ألمانيا الذي اعتبره الألمان أثر، وهو تاريخ حديث بعد الحرب العالمية الثانية، واليوم أصبح مزار سياحي مهم.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الازدواج الضريبي ومنع التهرب .. اتفاقية جديدة مع الإمارات ينظرها البرلمان
يناقش مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات الدولية وذلك خلال جلساته العامة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.
يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
مركز تحكم إقليمي بالأسكندريةكما تشهد الجلسات العامة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كذلك يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ملكية الدولة أمام البرلمانكما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.