أجمع سياسيون ومفكرون عرب، مشاركون في منتدى أصيلة، على صعوبة إزاحة التيارات الإسلامية عن الحياة السياسية، فالحديث بالنسبة إليهم هنا هو عن قوى لا يمكن تجاهلها، محذرين من محاولة شطبها، لكن لفرملة توسع هذه التيارات، لا بد أن تتجاوز الأنظمة العربية أزماتها المتراكمة، والإسراع بحل أزمة فلسطين.

بالنسبة لهؤلاء المفكرين والباحثين، الإسلام السياسي مستمر في التواجد، لكن شريطة التفكير في صيغ للتفاوض معه وقبوله أيضا للاشتغال تحت كنف الدولة، والتزامه بتوجه الاعتدال، وإيمانه بمبدأ القبول بالآخر.

وفق التحليل الذي ذهب إليه المفكر رضوان السيد، عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تجربة الدول العربية مع الإسلام السياسي هي تجربة تجاذبية صراعية، ماعدا في المغرب، ولذلك لا يصح في نظره استخدام المغرب مقياسا، وهنا يكشف الباحث عدم القدرة على وضع توقعات لمستقبل هذه التيارات الدينية في الحقل السياسي، على اعتبار يضيف السيد، فلا الإسلاميين أنفسهم مهيئين، ولا الظروف السياسية والأزمات الهائلة التي تعج بها الدول العربية في المشرق، تسمح بتوقعات محسومة.

هذا التيار الإسلامي بالنسبة للسيد صاحب كتاب « الإسلام المعاصر »، بات ينمو في الأزمات ويهدد النظام.

لكن السيد يعود ليقر بأن التيار الإسلامي السياسي لن يغيب، لكن أفضل شيء للحد من صعوده اللافت، أن تنجح الأنظمة السياسية في تجاوز أزماتها، وتعمل على إحداث الاستقرار والتنمية، وعلى رأس ذلك إسراعها بحل المشكلة الفلسطينية.

وهو العامل القوي والكبير الذي لن يستطيع الإسلاميون أنفسهم تجاوزه، بما فيهم إسلاميو المغرب، الذين لم تنجح حكومتهم في أن تحقق اقتصادا عظيما وتنمية، فأزالها الناخبون.

يشدد رضوان السيد الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية في مجال الدراسات الإسلامية عام 2017، على أنه كلما زادت تجربة التنمية نجاحا كلما قل خطر الإسلام السياسي المتطرف على الدول، ولكن إذا استمرت الأزمات الداخلية في الدول العربية والإسلامية ومعها مشكلة فلسطين من غير حل، على اعتبار أنها مشكلة مثيرة للجمهور في المشرق والمغرب، فإن الإسلام السياسي سيظل في اعتقاده مكمنا للأزمات، ولا يمكن ضبطه أو انضباطه.

وأكد السيد أن الإسلاميين سيظلون في قلب الانفصام الثقافي بين الشرق والغرب والتقدم والتخلف، وبين الدين والعلمانية.

وخلص المتحدث إلى استمرار الإسلام السياسي في التواجد، لكن بفضل التأزمات الكبرى الناجمة عن غياب التوازن الذي تستطيع صنعه نجاحات الأنظمة العربية عبر تكريس الاستقرار الداخلي، وحل الأزمة الفلسطينية.

من جانبه، سمير فهيم الحباشنة، وزير الداخلية والثقافة الأسبق في الأدرن، قال إن التحدي الكبير أن نخرج من حالة المد والجزر والسلبية والتشدد، التي تعيشها الكثير من الأقطار العربية إلى حالة الإيجابية والاتزان، ونبحث عن السبيل الذي نصل به إلى توافق بين أطراف المعادلة الوطنية وتحديدا بين الإسلاميين، والأنظمة العربية، خصوصا بعد خفوت المشروع القومي واليساري.

بالنسبة للحباشنة، فالحديث عن تيارات الإسلام السياسي، هو حديث عن قوة ومرتكز لا يمكن تجاهله، متوقعا أن الإسلام السياسي سوف يبقى حاضرا في الحياة العربية، على اعتبار أن الإسلام قيمة كبيرة، وهو أمر عقدي، لأنه عندما يحس الإنسان العريي بضياع أو إحباط مباشرة، يقول إن الإسلام هو الحل، ويريد الرجوع إلى عهد الخلافة.
لكن حسب التحليل الذي خلص إليه عضو اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني بالأردن، فإن حل إدماج التيارات الإسلامية في الحقل السياسي لا بد فيه من القبول المتبادل بين الدولة من جهة، والحركات الإسلامية، من جهة أخرى.

وقال الحباشنة، في عرض تقدم به ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي في دورته الـ45، الذي يناقش موضوع حركات الإسلام السياسي، إن النموذجين الأردني والمغربي لإدماج الإسلاميين في الحياة السياسية، هما قابلان للتطوير في الاتجاه الإيجابي.

لكن التحدي القائم في الدول العربية، هو كيف السبيل لتنظيم العلاقة بين مكونات الإسلام السياسي، من جهة، ومكونات الدولة، من جهة أخرى، مع تكريس حالة من القبول المتبادل، يقبل الإسلاميون أيضا بنتائج الصندوق.

وحذر وزير الداخلية الأسبق، من محاولة شطب الإسلاميين، داعيا إلى التفكير في صيغة تقبل بهم، ولكن في إطار الدولة والاعتدال والقبول بالآخر.

كلمات دلالية الأنظمة العربية الاسلام السياسي القضية الفلسطينية منتدى أصيلة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الأنظمة العربية الاسلام السياسي القضية الفلسطينية منتدى أصيلة الإسلام السیاسی الأنظمة العربیة الدول العربیة لا یمکن من جهة

إقرأ أيضاً:

مؤكدة الالتزام بدعمهم.. الجامعة العربية تحيي اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة

تحيي جامعة الدول العربية، بالتعاون مع دولها الأعضاء، اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أقره مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ويوافق الثالث عشر من ديسمبر من كل عام، تأكيدًا على الالتزام العربي بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع.

وأكدت الجامعة، أن إحياء هذا اليوم يأتي في إطار حرصها على متابعة تنفيذ الالتزامات العربية والدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية (الدوحة – نوفمبر 2025)، إلى جانب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.

وأشارت إلى أنه من المنتظر أن تصدر عن أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المقرر عقدها في العاصمة الأردنية عمّان، عدد من القرارات الهامة التي من شأنها دعم جهود الدول العربية في تنفيذ تلك الالتزامات وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أكدت جامعة الدول العربية استمرارها، وبالتنسيق مع الدول الأعضاء، في تنفيذ مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المعنونة بـ «العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032»، والتي اعتمدتها القمة العربية في المملكة العربية السعودية عام 2023، باعتبارها أعلى سلطة لاتخاذ القرار في المنظومة العربية.

ويُعد هذا العقد إطارًا استراتيجيًا شاملًا لتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية في مجالات الحماية والتمكين والإدماج، بما يضمن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذا السياق، تولي الجامعة أهمية خاصة لتنفيذ مبادرة التصنيف العربي للإعاقة، باعتبارها إحدى المبادرات المحورية ضمن العقد العربي الثاني، لما تمثله من أداة رئيسية لتوحيد المفاهيم ومعايير جمع البيانات، وبناء أنظمة وطنية أكثر فاعلية ودقة.

وانطلاقًا من هذا الالتزام، أعلنت الجامعة عن تنظيم ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع الجمهورية التونسية، تستهدف مسؤولي ملفات الإعاقة في الدول العربية، وتهدف إلى رفع القدرات وتوضيح الجوانب الفنية والتطبيقية لتنفيذ التصنيف العربي للإعاقة على المستوى الوطني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الجهود الإقليمية في هذا المجال.

وفي ختام بيانها، جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى مواصلة العمل العربي المشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكثيف الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات شاملة تضمن كرامتهم وتكافؤ الفرص للجميع، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 والالتزامات الإقليمية والدولية للدول الأعضاء.

طباعة شارك جامعة الدول العربية اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة القمة العربية في المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العاصمة الأردنية عمّان

مقالات مشابهة

  • الجامعة العربية تدين الهجوم على قوات الأمم المتحدة في جنوب كردفان
  • الجامعة العربية تشارك في الدورة 45 للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات
  • الدولة يشارك في حلقة قوانين الأسرة في الدول العربية بالرباط
  • مؤكدة الالتزام بدعمهم.. الجامعة العربية تحيي اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • منتدى طرابلس يدق ناقوس الخطر للحفاظ على الهوية العربية في العالم الرقمي
  • وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الإماراتي أزمات الدول العربية
  • ممثل الهابيتات: الإسكان الاجتماعي الأخضر في مصر على طاولة منتدى الإسكان الحضري للدول العربية
  • المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
  • مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
  • معهد فلسطين: حكومة الاحتلال تدرك أن عمرها السياسي قصير