مكتب المبعوث الأممي: توافق الفاعلين السياسيين اليمنيين على دفع الرواتب وفتح الطرقات قبل التسوية السياسية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ عمّان/ خاص:
قال مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، يوم الأربعاء، إن اجتماعاته مع الأحزاب والمنظمات اليمنية -حتى الآن- على الحاجة للشفافية والمناقشات الشاملة لخارطة الطريق مع الحوثيين.
وقال المكتب في بيان-أطلع عليه “يمن مونيتور”- إنه عقد سلسلة من الحوارات مع الجهات الفاعلة اليمنية منذ الثاني من أكتوبر/تشرين الأول عمان كجزء من جهوده المستمرة لبناء الزخم نحو حل سلمي وشامل للنزاع في اليمن.
وشملت هذه الاجتماعات، التي عقدت في عمان، الأردن، حتى الآن مناقشات مع ممثلين عن حزب الرشاد والحزب الناصري والحزب الاشتراكي اليمني، فضلا عن منظمات المجتمع المدني-حسب ما أفاد البيان.
وأضاف البيان: وخلال هذه الاجتماعات، ظهر توافق واسع في الآراء حول الحاجة إلى الشفافية والمناقشات الشاملة نحو خارطة طريق.
وشددت الجهات الفاعلة السياسية والفاعلة في المجتمع المدني على الحاجة الملحة للتعافي الاقتصادي والإغاثة الإنسانية الفورية، مسلطة الضوء على أن هذه القضايا الحرجة – مثل دفع الرواتب وإعادة فتح الطرق الحيوية – لا يمكن تأجيلها حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية.
وشددوا على أن معالجة هذه المخاوف الملحة أمر ضروري لكسب الدعم الشعبي وتخفيف معاناة اليمنيين العاديين.
أكدت الحوارات- حسب بيان مكتب المبعوث- على أن “المستقبل السياسي لليمن يجب أن يكون مملوكاً لليمنيين، دون إقصاء”، كما طرحت قضية الحاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن عملية وضع خارطة الطريق.
وفيما يتعلق بالعملية السياسية، قال مكتب المبعوث- كان هناك دعوة قوية لمعالجة جذور النزاع في اليمن من خلال نهج تدريجي للعملية الانتقالية.
يركز النهج التدريجي على: استعادة مؤسسات الدولة، وضمان انسحاب الجماعات المسلحة.
كما أكد المشاركون على الحاجة إلى إطار عمل واضح لخارطة الطريق، مشيرين إلى أهمية البناء على التقدم الذي أُحرز في محادثات الكويت عام 2016.
وقدم مكتب المبعوث إحاطة “حول الالتزامات التي توصلت إليها الأطراف في ديسمبر/كانون الأول 2023، بدعم من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والتي شملت؛ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، دفع الرواتب، استئناف صادرات النفط، فتح الطرق، انسحاب القوات غير اليمنية، وبدء عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل دائم.
وأشار إلى أن التطورات، وخاصة الهجمات في البحر الأحمر وتصاعد التوترات الإقليمية، قد حدّت بشكل كبير من جهود الوساطة، مما ساهم في عرقلة التقدم.
وقال مكتب المبعوث: بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن التعافي الإقتصادي والإستجابة الإنسانية يمثلان أولويات ملحّة للشعب اليمني، مما يستدعي التركيز على احتياجاتهم الإقتصادية ضمن عملية السلام لكسب دعم الشعب. ولفت المشاركون إلى ضرورة عدم تهميش الملف الاقتصادي في المناقشات السياسية والأمنية.
يمن مونيتور23 أكتوبر، 2024 شاركها فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام الحوثيون يخفون شعور الضعف بالاعتقالات.. هل تسوء الأمور أكثر؟! مقالات ذات صلة
الحوثيون يخفون شعور الضعف بالاعتقالات.. هل تسوء الأمور أكثر؟! 23 أكتوبر، 2024
صمود الاقتصاد العالمي يفوق التوقعات 23 أكتوبر، 2024
ما يعنيه احتمالية إطلاق مناورات عسكرية سعودية إيرانية في البحر الأحمر للصين؟! 23 أكتوبر، 2024 دول “بريكس” تدعو لوقف إطلاق النار في غزة 23 أكتوبر، 2024 اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: مکتب المبعوث الأممی فی البحر الأحمر فی الیمن على أن
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية