لمعالجة انهيار العملة.. اليمن يبحث مع صندوق النقد العربي الحصول على موارد مالية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
بحثت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، مع صندوق النقد العربي، سبل الحصول على موارد مالية لرفد الخزينة العامة بهدف معالجة الإنهيار المتسارع للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك وفرص حصول اليمن على موارد مالية من الصندوق تسهم في التخفيف من آثار الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، في إطار بحث معالجة المديونية القائمة والتوصل إلى حلول لسداد متأخرات أقساط القروض والفوائد وإمكانية حصول اليمن على إعفاءات على الفوائد المتأخرة وسداد الأقساط بشكل ميسر.
وأضافت أنه تم مناقشة التطورات في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية مع الصندوق، وتعزيز العمل بين الفرق الفنية لمعالجة الاختلالات القائمة بما يسهم في التسريع لحصول اليمن على مبالغ الدعم المالية.
وفي ذات السياق، التقى محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب محافظ الصندوق عن الجمهورية اليمنية، ووزير المالية سالم بن بريك المحافظ المناوب، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن استر بيريز رويز، والممثل المقيم للصندوق في اليمن والعراق محمد جابر.
وتناول اللقاء آخر المستجدات الاقتصادية والملفات الإنسانية في اليمن على ضوء ما تشهده المنطقة من أحداث وصراعات وانعكاساتها السلبية على الأوضاع المعيشية في الداخل.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة الأوضاع المالية والنقدية في ظل النقص الحاد في الموارد الحكومية نتيجة توقف الصادرات النفطية وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد وتأثيراتها على العجز في ميزان المدفوعات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي المالية صندوق النقد العربي الريال اليمني اليمن صندوق النقد الیمن على
إقرأ أيضاً:
لجنة المدفوعات .. خيار حكومي لكبح انهيار العملة بالمناطق المحررة
كشفت تصريحات حديثة لمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي عن توجه حكومي لتشكيل "لجنة المدفوعات"، كأحد الحلول لوقف عملية الانهيار المتسارع للعملة المحلية بالمناطق المحررة.
وسجلت العملة خلال الأيام الماضية انهياراً قياسياً امام العملات الأجنبية بتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ 2700ريال، كما تجاوز سعر صرف الريال السعودي حاجز الـ 700 ريال، في تراجع غير مسبوق.
ويُجمع الخبراء الاقتصاديون على وجود اختلالات في القطاع المصرفي بالمناطق المحررة جراء ضعف سلطة البنك المركزي في الاشراف وتنظيم هذا القطاع، مؤكدين ان استمرار انهيار قيمة العملة المحلية بالمناطق المحررة يعود في غالبيته الى عوامل أسباب غير اقتصادية.
ويأتي على رأس هذه الاختلالات، عجز البنك المركزي عن تفعيل لجنة المدفوعات الرقمية والذي تعتبر نقابة الصرافين الجنوبيين أحد أبرز مظاهر الإخفاق المؤسسي في إدارة السياسة النقدية بالمناطق المحررة.
النقابة وفي بيان لها أصدرته أواخر إبريل الماضي، أوضحت دور هذه اللجنة الحيوي في ضبط حركة الأموال وتحقيق قدر من الشفافية في النظام المالي.
مؤكدة بان غيابها "يفتح المجال أمام مزيد من الفوضى والتلاعب في التحويلات والتسعير"، وان غيابها إلى جانب غياب الإرادة السياسية والإدارية " تسبّب في خلق فراغ هائل سمح لجهات غير رسمية بالعبث بالعملة المحلية، بما في ذلك عبر مجموعات واتساب تستخدم للمضاربة اليومية".
ليكشف محافظ البنك المركزي اليمني مؤخراً عن توجه حكومي لإنشاء لجنة الاستيراد "المدفوعات" ، موضحاً بان مشروع تشكل اللجنة معروض على طاولة الحكومة منذ أربعة أشهر وان التغيير الذي شهدته رئاسة الحكومة أخر إقرارها.
>> محافظ البنك المركزي : نشاط البنوك مع الخارج بات عبر عدن وليس صنعاء
محافظ البنك وفي حديثه بجلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية الأربعاء الماضي، أكد بأن مشروع تشكيل اللجنة قد تم مناقشة الأمر مع جميع المستفيدين من البنوك والتجار والمستوردين وشركات الصرافة.
وفي حين شدد محافظ البنك على أن أي بضائع لن تدخل إلى اليمن إلا عبر هذه اللجنة بهدف ضبط عمليات الاستيراد والطلب على العملة الصعبة، أقر في حديثه بالعمل على الاستفادة من التجربة التي نفذتها مليشيا الحوثي في هذا المجال.
ومثلت "لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي" إحدى أهم الأدوات التي مكنت مليشيا الحوثي من ضبط السوق المصرفي في مناطق سيطرتها وفرض سعر محدد لصرف العملات الأجنبية، على عكس الحال بالمناطق المحررة.
وهو ما أشار إليه تقرير للبنك الدولي في يونيو 2020م عن وضع الاقتصاد في اليمن، حيث تحدث التقرير عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية لفرض قبضته على السوق المصرفية ومنها حصر بيع العملات الخاصة بتمويل طلبات التجار لاستيراد المواد الغذائية والأساسية على لجنة المدفوعات.
ويوضح خبراء اقتصاديون بأن السبب الحقيقي وراء نجاح مليشيا الحوثي في هذا الأمر، كان وجود إدارات أهم وأكبر البنوك التجارية في اليمن في صنعاء، لكون البنوك التجارية هي المسئولة عن حركة التحويلات الخارجية الخاصة بعمليات الاستيراد التي تمثل الطلب الحقيقي للعملة الصعبة.
مشيرين إلى أن ذلك كان السبب وراء فشل الحكومة الشرعية في هذا الجانب، لافتين الى التوجيه الذي كان أصدره الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في أغسطس 2021م لقيادة البنك المركزي في عدن بتفعيل لجنة المدفوعات في البنك للمساهمة في ضبط السوق، ووقف تراجع العملة المحلية.
ويرى الخبراء أن المتغيرات الأخيرة وتأكيد محافظ البنك المركزي في تصريحاته الأخيرة بانتقال عمليات البنوك التجارية إلى عدن وأن عمليات التحويلات الخارجية للبنوك باتت كلها تتم عبر إدراتها في عدن، وليس صنعاء، سيسهل من نجاح مهمة البنك والحكومة في تشكيل لجنة المدفوعات وفي أي خطوات أخرى لضبط السوق المصرفي بالمناطق المحررة.
مشيرين إلى ما قاله محافظ البنك المركزي بأن قيادة البنك وبعد إتمام عملية نقل البنوك التجارية ستنتقل إلى شركات الصرافة والتحويلات العاملة في اليمن وخاصة التي تتعامل مع شبكات التحويل العالمية كـ "ويسترن يونيون وموني جرام"، وهو ما سيعزز من سلطة البنك على تنظيم وضبط القطاع المصرفي بالمناطق المحررة وفي اليمن عموماً.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول