الـMTV ترد بالقضاء اليوم وترفض كلام عفيف
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كتبت منال شعيا في" النهار": اليوم الخميس، سيتقدم الوكيل القانوني لمحطة "ام. تي. في"مارك حبقة بإخبار ضد كل من يتهمها "اتهامات باطلة" تتعلق بتقارير إعلامية، هي في صلب مهمتها المهنية.
يعلق رئيس تحرير الأخبار في المحطة وليد عبود لـ"النهار": "ردنا سيكون في قلب المؤسسات، لأننا نحتكم إلى الشرعية وإلى كنف الدولة.
وكان المسؤول عن العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف، وجّه سهامه في المؤتمرين الصحافيين اللذين عقدهما، إلى بعض الإعلام المحلي والعربي، متهما إياه "بممارسة الحرب النفسية على اللبنانيين".
شراكة في القتل؟
في منسوب تصاعدي لافت، أخذ كلام عفيف أكثر من منحى في ظرف داخلي حساس، وذهب إلى حد اتهام الإعلام بإعطاء "إحداثيات للعدو".
يعلّق عبود: "نحن نقوم بواحبنا المهني والإعلامي البحت، ولا علاقة لنا بأي إحداثيات. في الأساس، لسنا من العاملين على خط الإحداثيات أو التجسس".
ويتابع: "تقاريرنا محض مهنية، ومن واجبنا إعلام اللبنانيين بكل ما يحيط بهم خلال الحرب، لذا نقدّم إحاطة شاملة. ليت إسرائيل لم تكن تمتلك هذه الإمكانات المتطورة التي دلت على قوة استخبارية هائلة، قادرة على كشف أدنى التفاصيل. هي متمكّنة جدا على الصعيد الاستخباري، ولا تنتظر أي إعلام أو تقرير".
من المضحك أصلا أن تنصب الاتهامات على الإعلام والإعلاميين، بأسلوب بات أكثر من تقليدي، وهو استسهال إلقاء تهم "التآمر" أو "التعامل مع العدو"، إذ إن تهمة العمالة مورست في حقبة الوصاية السورية على الأحرار، وكان الإعلام الهدف الأول.
اليوم، يعود "حزب الله" ومسؤوله الإعلامي إلى هذه اللعبة، قائلا: "حرية الإعلام لا تمنحكم الحصانة ولا الشراكة في القتل".
يعتبر عبود أن "أفضل مكان للرد هو المؤسسات والقضاء، وهذه هي لغتنا. واللافت أن معظم وسائل الإعلام، لئلا أقول كلها، تحدثت عن مؤسسة القرض الحسن، فلمَ اتهام البعض؟ هذا الموضوع مثل كل المواضيع المتصلة بالحرب، من تغطية الجنوب إلى البقاع فالضاحية، إلى لبنان كله. إنه واجبنا الإعلامي، ولن نسكت".
ويلفت إلى أن "المحطة لن تسكت عن أي افتراء، ولاسيما الآن فيما لبنان يعيش مرحلة أكثر من حساسة. وبالتالي، يخشى أن يتحول التهديد خطرا حقيقيا على المؤسسة والعاملين فيها". كما تحولت "قواعد الاشتباك" حربا شاملة، يُخشى أن يرتد "حزب الله" من التصدي للعدو إلى مواجهة كل من يخالفه الرأي في الداخل! وأولى العلامات كلام مسؤوله الإعلامي الذي لم يتوان عن إعطاء الإعلام دروسا ومواعظ، إلى حد اعتباره "شريكا في القتل"، على طريقة محمد سعيد الصحّاف!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
20 معياراً ملزماً للمحتوى الإعلامي في الإمارات.. وجزاءات صارمة للمخالفين
محمد ياسين
أعلن مجلس الإمارات للإعلام، عن 20 معايراً شاملاً وملزماً لجميع المؤسسات الإعلامية والعاملين في القطاع، بشأن المحتوى المتداول في وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، ولضمان أن يكون متوافقاً مع قيم الدولة ومصالحها العليا، وذلك استناداً إلى قانون الإعلام رقم 55 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكد المجلس أن المحتوى الإعلامي يجب أن يعكس الاحترام الكامل للذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية الأخرى، مع عدم الإساءة لأي منها بأي شكل، كما شدد على ضرورة احترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته، وصون المصالح العليا للدولة وللمجتمع.
ويعد احترام التوجهات والسياسات الرسمية للدولة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، أحد المبادئ الأساسية التي ينبغي على الإعلام الالتزام بها، لذا يحظر المجلس نشر أو بث أي مادة من شأنها الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية أو التأثير سلباً على مكانتها الدولية.
وأشار المجلس إلى أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري واحترام الهوية الوطنية، والامتناع عن كل ما يهدد وحدة النسيج الاجتماعي والتماسك، كما يحذر من إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الجهوية، أو التحريض على الكراهية والعنف والإرهاب، أو بث روح الشقاق والبغضاء.
وشدد المجلس على احترام القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة وعدم الإخلال بها، حظر أي محتوى يسيء إلى النظام القانوني أو الاقتصادي أو القضائي أو الأمني.
وفي إطار حماية الحياة الخاصة، شدد مجلس الإمارات للإعلام، على ضرورة احترام خصوصية الأفراد، والامتناع عن التعدي على شؤونهم الشخصية، كما يمنع نشر أو تداول أي مادة تحرض على ارتكاب الجرائم أو تشجع على القتل أو الاغتصاب أو تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وأكد على منع نشر الصور أو الرسوم أو العبارات التي تنتهك الآداب العامة أو تسيء إلى النشء، أو تدعو إلى اعتناق أفكار هدامة أو ترويجها.
وأوضح المجلس، أنه من غير المقبول نشر أخبار كاذبة أو وثائق مزورة ونسبها إلى جهات أو أشخاص بشكل غير صحيح، وحظر بث أو تداول ما يسيء إلى العملة الوطنية أو يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي، لافتاً إلى ضرورة الامتناع عن نشر الشائعات والمعلومات المضللة، وعدم تمجيد أو الترويج لأي جماعات ذات توجهات سياسية أو اجتماعية أو أيديولوجية أو عرقية معادية للدولة وتخدم مصالحها الخاصة.
وأكد على أهمية اختيار الضيوف والمشاركين في البرامج الإعلامية بعناية، بما يضمن احترام المعايير المهنية وعدم الإخلال بالسياسات العامة.
وفيما يتعلق بالإعلانات، تم التشديد على أن المحتوى الإعلاني يجب أن يحترم ثقافة وهوية وقيم الدولة، وأن يلتزم بالتصنيفات العمرية المعتمدة من المجلس للمصنفات الفنية، واحترام حقوق الطفل وحمايته من أي محتوى ضار، وفقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها .
ولفت المجلس إلى أنه في حال مخالفة هذه المعايير، أو بث محتوى إعلامي أو إعلاني يتعارض معها، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تبدأ بإنذار رسمي، وقد تشمل غرامة مالية تصل إلى مليون درهم، أما إذا تكررت المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكابها، تضاعف الغرامة بما لا يتجاوز مليوني درهم.
وتشمل العقوبات كذلك الإغلاق الإداري المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الإغلاق الدائم، إضافة إلى سحب الترخيص أو التصريح، وذلك بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المجتمع والدولة .
المعاييرفي نقاط:1. احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى، وعدم الإساءة لأي منها.
2. احترام نظام الحكم ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع.
3. احترام توجهات وسياسة الدولة على المستوى الداخلي والدولي.
4. عدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية.
5. احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة.
6. عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
7. عدم إثارة النعرات المذهبية والجهوية والقبلية، وعدم التحريض على العنف والكراهية. والأعمال الإرهابية، وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع.
8. عدم الإساءة إلى القيم السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة.
9. عدم الإساءة للنظام القانوني والاقتصادي والقضاء والأمن في الدولة.
10. احترام قواعد الخصوصية وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد.
11. عدم نشر أو تداول ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو التشجيع على القتل والاغتصاب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
12. عدم نشر أو بث أو تداول عبارات أو صور أو رسوم أو آراء تتضمن انتهاكاً لحرمة الآداب العامة أو تنطوي على الإساءة للنشء أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج الأفكار الهدامة.
13. عدم نشر أو بث أو تداول أخبار كاذبة أو أوراق مزورة أو منسوبة إلى جهات وأشخاص على نحو غير صحيح.
14. عدم نشر أو بث أو تداول ما من شأنه الإساءة للعملة الوطنية أو للوضع الاقتصادي في الدولة.
15. عدم نشر الشائعات والأخبار المضللة.
16. عدم تمجيد مجموعات ذات توجهات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو أيديولوجية أو اجتماعية هدامة ضد الدولة ولخدمة مصالحها الخاصة.
17. اختيار الأشخاص المناسبين عند استضافتهم أو قبول مداخلاتهم في وسائل الإعلام.
18. أن يحترم محتوى الإعلان ثقافة وهوية وقيم الدولة.
19. مراعاة التصنيف العمري للمصنفات الفنية المعتمدة من قبل المجلس.
20. احترام حقوق الطفل وفق التشريعات النافذة في الدولة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»