«التضامن»: 22 مليون مواطن يستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي؛ أن الوزارة تنتهج سياسات تنموية تعتمد على الدمج بين الحماية والتمكين وزيادة قدرة الفئات المستهدفة نحو الاستقلال الاقتصادي، موضحة أن الوزارة من خلال برنامج «تكافل وكرامة» تقدم دعما نقديا لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية، بما يشمل 22 مليون مواطن تقريبا، حيث هناك 4.
وأشارت إلى أنه يجرى العمل على آليات التمكين للمستهدفين لتخارجهم من دوائر العوز، إضافة إلى الجهود التي تقدمها الوزارة من برامج وتدخلات استراتيجية لتقديم الدعم والحماية والتمكين للفئات الأكثر احتياجا، وهناك جهود أخرى لدعم الطبقة المتوسطة التي تعد المحرك الرئيسى لتحقيق التنمية بالمجتمعات.
أهمية التكامل فى الجهود لتحقيق النتائج المرجوةونوهت خلال زيارتها لمحافظة المنيا، إلى أهمية التكامل فى الجهود لتحقيق النتائج المرجوة وتحقيق الاستدامة للمشروعات المنفذة، مشيرة إلى أن مشروع تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة في محافظة المنيا، يتميز بعدد من العوامل التى تؤكد أهميته في إطار الأمن الغذائي وتحقيق التمكين الاقتصادي، حيث يركز على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للقرى المستهدفة، وهي من القرى الأكثر احتياجا وتأمين الأمن الغذائي واستهداف الفئات الأولى بالرعاية مع تعزيز قدراتهم ومعارفهم، لتحقيق مستقبل أفضل خاصة المرأة العاملة فى القطاع الزراعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الفقر الأمن الغذائي القرى الأكثر احتياجا
إقرأ أيضاً:
لتحقيق الأمن الغذائي.. استنباط أربعة أصناف قمح جديدة عالية الإنتاجية
افتتح الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية أعمال الورشة الختامية لمشروع تطوير أربعة أصناف من القمح عالية الإنتاجية ومقاومة لأمراض الصدأ ، وذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز دور البحث العلمي الزراعي في انتاج واستنباط هجن و أصناف جديدة من القمح لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشاد عبد العظيم بالنتائج المحققة من المشروع وآثاره الإيجابية على إنتاجية القمح وقدرته على مواجهة مرض الصدأ.
وأكد على اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات البحثية التطبيقية التي تقدم قيمة مضافة وتحقق التنمية الزراعية المستدامة والاغمن الغذائي، لافتا إلى ان الدولة تقدم كل الدعم للنهوض بالقطاع الزراعي في مصر.
وأعرب عبد العظيم عن أهمية دور مركز البحوث الزراعية باعتباره محرك التنمية الزراعية والذراع التطبيقي للبحوث العلمية الزراعية وأداة رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، مشيرًا إلى دعم مركز البحوث الزراعية المستمر للباحثين وتشجيعهم على بذل مزيد من الجهود للارتقاء بالبحث العلمي التطبيقي تجاوز العقبات
من جانبه شدد الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للإنتاج على أهمية البحوث الزراعية التطبيقية في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، مؤكدا تصدر مركز البحوث الزراعية على مستوى الشرق الأوسط في هذا المجال.
وأكد علي اهمية التكامل بين أساليب التربية التقليدية والتقنيات الحديثة والجزيئية لتحقيق تقدم ملموس في هذا القطاع الحيوي.
وأشار الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية إلى أن المشروع استفاد من الموائمة بين الطرق التقليدية للتربية الزراعية والتقنيات الحديثة والحيوية، فضلا عن الاستعانة بالامكانات الزراعية المتقدمة بقسم بحوث القمح، وقد أكدت تلك الجهود على التوازن في عملية الحصول على السلالات الجديدة واستنباط أصناف مبتكرة من القمح في وقت قياسي.
وعلى صعيد الخطوات التنفيذية، قدم الدكتور يوسف محسن فلتاؤوس الباحث الرئيسي للمشروع عرضًا تفصيليًا حول نتائج المشروع التي تحققت عمليًا، وإبراز دور التكامل بين التربية التقليدية والتكنولوجيا الحيوية باستخدام أدوات البيوتكنولوجي والصوبة الزراعية في تقليص مدة استنباط الأصناف بشكل كبير، وهو ما ساهم في إنجاز المشروع خلال ثلاث سنوات فحسب.
كما أشار إلى أن المشروع ممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، وأن هذا المشروع تم تنفيذه تحت مظلة وزارة الزراعة و مركز البحوث الزراعية بمشاركة معهد بحوث المحاصيل الحقلية ومعهد بحوث الهندسة الوراثية ومعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية.