اليد اليمنى لأخنوش في وزارته وشركاته... من يكون أمين الطهراوي وزير الصحة الجديد؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
حمل التعديل الحكومي الذي جرى أمس الأربعاء، مفاجأة بتعيين أمين الطهراوي في منصب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلفا لسلفه خالد آيت الطالب.
الوزير الجديد للصحة لم يعرف عنه أي نشاط سياسي باستثناء عرف بعمله قرب أخنوش، حيث تدرج في دائرة أعمال رئيس الحكومة وزوجته سلوى أخنوش.
فإلى حدود يوم أمس كان الوزير الجديد كاتبا عاما لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي جاء إليه في شتنبر الماضي قادما من عدة مهام تولاها في شركات أخنوش وشركات زوجته، ثم في وزارة الفلاحة حينما كان أخنوش يتولى هذا القطاع.
حيث تقلد العديد من المناصب المهمة في مجموعتي « أكوا » وأكسال » التابعتين لأخنوش وزوجته، إلى أن أصبح سنة 2012 المدير العام لمجموعة “أكسال”، التي تديرها سلوى أخنوش.
كما شغل منصب المدير العام لشركة “أمازين”، الشركة المسؤولة عن تطوير المراكز التجارية للهولدينغ العائلي لأخنوش وزوجته.
وسبق للطهراوي أن شغل منصب مدير مركزي في وزارة الفلاحة عندما كان عزيز أخنوش على رأس الوزارة، وفي شتنبر الماضي، تم تعيين أمين الطهراوي، باقتراح من رئيس الحكومة وقرار منه، كاتبا عاما لرئاسة الحكومة، خلفا لوفاء الجمالي التي تم تعيينها مديرة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
وبدأ الطهراوي حياته المهنية في البنك الاستثماري التجاري “فاينانس كورب” قبل أن ينضم إلى مجموعتي “أكوا” و”أكسال”، حيث شغل عدة مناصب تسييرية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبرز بالأرقام إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار الأسعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المملكة تعيش اليوم على إيقاع تحولات اجتماعية عميقة، تقودها الحكومة في إطار مشروع الدولة الاجتماعية، الذي يشكل نقطة تحول حقيقية في حياة الأسر المغربية، ويطمح إلى مرافقة المغاربة لعقود قادمة، عبر منظومة دعم فعالة تقوم على الاستهداف المرن والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشار أخنوش في عرض قدمه في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول السياسات العامة المرتبطة بورش الحماية الإجتماعية، (أشار) إلى أن الحكومة تقود نهضة تربوية شاملة ضمن خارطة طريق إصلاحية جديدة للمدرسة المغربية، في وقت واصلت فيه مجهوداتها الاستثنائية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وسط تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع التضخم.
فقد تم، وفق أخنوش، خلال الفترة 2022-2025، تعبئة 105 مليار درهم لصندوق المقاصة، لتأمين استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق. كما تم تخصيص 8.5 مليار درهم كدعم مباشر لمهنيي النقل، و13 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء للفترة 2022-2024، بهدف تثبيت فاتورة الكهرباء.
وبفضل هذه التدابير، إضافة إلى إجراءات جمركية وضريبية لضبط أسعار المواد الأساسية، شدد أخنوش أنه انخفضت نسبة التضخم من 6.6% سنة 2022 إلى 0.9% نهاية 2024.
من جهة أخرى، يضيف أخنوش، وفي إطار تنزيل سياسة أجرية عادلة، توصلت الحكومة إلى اتفاقين اجتماعيين تاريخيين مع النقابات والمنظمات المهنية، شملت حوالي 4.25 مليون مواطن (منهم 1.25 مليون موظف في القطاع العام و3 ملايين في القطاع الخاص)، بكلفة إجمالية بلغت 45 مليار درهم في أفق 2026، متجاوزة كل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في الولايات السابقة.
وفي ما يخص التشغيل، يشير أخنوش، وضعت الحكومة خارطة طريق جديدة للتشغيل بميزانية تقدر بـ 15 مليار درهم، تروم دعم القطاعات الإنتاجية ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق برامج خاصة لتحفيز التشغيل الفلاحي وتعزيز الوساطة والإدماج المهني.
أما في مجال السكن، يضيف أخنوش، فقد أسفرت الإجراءات المتخذة لتيسير الولوج إلى سكن لائق عن نتائج غير مسبوقة، حيث تم تسجيل 142.000 طلب إلى غاية متم أبريل 2025، منها 48.000 عملية دعم فعلية، استفاد منها 37% بمبلغ 100.000 درهم (لسكن أقل من 300.000 درهم)، و63% بمبلغ 70.000 درهم (لسكن بين 300.000 و700.000 درهم)، بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليار درهم.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة الاجتماعية النوعية ما كانت لتتحقق لولا الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الحكومة، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لبناء “مغرب المستقبل” القائم على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل