جيفري غدمن رئيسا ومديرا تنفيذيا لـشبكة الشرق الأوسط للإرسال
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة "شبكة الشرق الأوسط للإرسال" (MBN) ، اليوم الخميس، عن تعيين الدكتور جيفري غدمن رئيساً ومديراً تنفيذياً للشبكة بعد أن تولى رئاسة (MBN) بالوكالة منذ شهر أبريل 2024.
وعبر السفير راين كروكر، القائم بأعمال مجلس إدارة الشبكة عن سعادته بوجود شخص مثل الدكتور غدمن على رأس الشبكة، مثنياً على إنجازاته وكفاءته العالية، وجدارته، وتحليه بالمواصفات الكفيلة لقيادة "شبكة الشرق الأوسط للإرسال".
وقال إن "الدكتور غدمن أشرف على عملية إعادة الهيكلة والتحول الجذري للشبكة خلال الأشهر الماضية لمواكبة التغيرات المستمرة في عالم الإعلام الحديث". وأكد أن "المراجعة المعمقة للمحتوى والتحول إلى الإعلام الرقمي، اللتين يقوم بهما حاليا الدكتور غدمن بشكل يتواءم مع التوجهات المستقبلية لصناعة الإعلام، أمر حيوي لمستقبل الشبكة".
الدكتور غدمن حائز على دكتوراه في اللغة الألمانية وعلوم اللغويات من جامعة جورج تاون ويتمتع بخبرة واسعة في مجالي الإعلام والسياسة.
تبوأ مناصب مهمة، بينها الرئيس التنفيذي لـ"إذاعة أوروبا الحرة"، ورئيس لمعهد "ليجاتوم" ومعهد "أسبن" ورئيس تحرير مجلة "أميركان بربس" ومدير مبادرة "نيو أتلانتيك".
من جهته، عبر الدكتور غدمن عن فخره واعتزازه بقيادة (MBN) لفصل جديد مؤكداً "أن صحفيي الشبكة يؤدون مهمتهم الصحفية في ظروف استثنائية وصعبة للغاية في لبنان وغزة والضفة الغربية والسودان واليمن ومصر والعراق، حيث يخاطر العديد منهم بحياتهم وحريتهم لتقديم الأخبار والمعلومات التي يعتمد عليها جمهور الشبكة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وأضاف الدكتور غدمن "بأنه يتطلع لزيارة المنطقة قبل نهاية العام الحالي".
الدكتور غدمن محرر ومؤلف للعديد من الكتب، بالإضافة إلى كونه منتجاً تنفيذاً مشاركاً لفلمين وثائقيين من إنتاج مؤسسة البث العام (PBS)، وعضواً في كل من مجلس العلاقات الخارجية، والمجلس الاستشاري لمؤسسة العدالة للصحفيين، ومؤسسة توكفيل، ومجلس إدارة معهد الشؤون الدولية، و إذاعة "أوربا الحرة/راديو ليبرتي". وفي عام 2023، صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تثبيت الدكتور غدمن كعضو في المجلس الاستشاري للبث الدولي.
وشبكة "الشرق الأوسط للإرسال" (MBN) مؤسسة إعلامية غير ربحية تأسست عام 2004 تمولها الحكومة الأميركية من خلال هبة مقدمة من الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM)، وهي وكالة فيدرالية تعمل على حماية الاستقلالية والنزاهة المهنية لإعلاميي المؤسسة.
(MBN) شبكة متعددة الوسائط مهمتها تقديم أخبار ومعلومات رصينة باللغة العربية عن الولايات المتحدة، كما تهدف إلى تغطية قضايا حقوق الإنسان والحوكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفير بديل ضروري للتضليل المعلوماتي الذي تبثه الصين وروسيا وإيران. وتسعى (MBN) إلى التواصل مع شعوب المنطقة دعما للحريات العالمية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الشرق الأوسط للإرسال
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود