خسائر لبنان من الحرب.. تخطت الـ20 مليار دولار حتى اليوم!
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كشف وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، أن خسائر لبنان بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل، تخطت 20 مليار دولار، حتى اليوم. وأضاف في مقابلة خاصة لسكاي نيوز عربية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن كل قطاعات الاقتصاد اللبناني "دمرت بالكامل"، وأن تكلفة إعادة الإعمار إذا توقفت الحرب اليوم ستتراوح بين 20 و30 مليار دولار.
وكان تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ذكر أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن تلتهم الحرب بين إسرائيل وحزب الله تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني، وأن يتجاوز حجم الأعمال القتالية والتداعيات الاقتصادية للحرب ما حدث في 2006.
وقال البرنامج إنه يتوقع أن يستمر الصراع حتى نهاية 2024، مما يؤدي إلى زيادة 30 بالمئة في احتياجات الحكومة التمويلية في بلد كان يئن بالفعل قبل بدء الصراع.
وقدّر سلام أن الناتج المحلي الإجمالي اللبناني فقد حتى الآن ما بين 8 و12 بالمئة من قيمته، مضيفا أن البطالة ارتفعت في البلاد إلى 20 بالمئة في شهر واحد.
وفي مؤتمر دولي عقدته فرنسا، اليوم في باريس، حصدت لبنان تعهدات بقيمة تصل إلى مليار دولار، تشمل 800 مليون دولار من المساعدات الإنسانية و200 مليون دولار إضافية للجيش اللبناني.
وتقول لبنان إنها تحتاج إلى 250 مليون دولار شهريا لمعالجة الأزمة التي أدت إلى نزوح ما بين 500 ألف ومليون شخص من جنوب لبنان منذ شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق على لبنان في أيلول.
وتوقع الوزير في تصريحاته لسكاي نيوز عربية، أن تصل مساعدات أميركية تم الإعلان عنها بقيمة 157 مليون دولار إلى لبنان في غضون أسبوع. (سكاي نيوز)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اتفاق أربيل وواشنطن ينعش آمال عودة النفط عبر تركيا
شهدت زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، إلى واشنطن توقيع اتفاقيات طاقة بقيمة 110 مليار دولار مع شركتي HKN Energy وغرب زاغروس. وتُعدّ هذه الخطوة، بحسب محللين، دفعة محتملة نحو إعادة تشغيل خط أنابيب النفط العراقي التركي، بعد توقف دام لسنوات. ( اتفاق)
بغداد ترفض: “الاتفاقيات غير دستورية”
رفضت الحكومة المركزية في بغداد الاتفاقيات، مؤكدة أنها “غير صالحة”، مستندة إلى الدستور العراقي الذي ينص على أن الموارد الطبيعية تعود لجميع أبناء الشعب، وأن قرارات الاستثمار يجب أن تُتخذ حصراً من قبل الحكومة المركزية.
في المقابل، تؤكد حكومة الإقليم أن الاتفاقيات قانونية ولها سند دستوري.
توتر مزمن بين أربيل وبغداد منذ 2003
منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، ظلّت الخلافات بين بغداد وأربيل حول إدارة الموارد النفطية والموازنة سبباً رئيسياً في التوتر.
وفي عام 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم، ما أوجب تسليم عائدات النفط إلى بغداد. وقد كبّد هذا القرار الإقليم خسائر كبيرة في قطاع الطاقة.
20 مليار دولار خسائر بسبب توقف التصدير
على الرغم من أن استئناف تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان كان متوقعًا في عام 2023، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك، وأدت إلى خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 20 مليار دولار لإقليم كردستان.
اقرأ أيضاالمشروب الذي رافق الأتراك منذ ألف عام.. ما سره؟
السبت 24 مايو 2025“الاتفاق المحتمل قد يحل مشاكل أوسع”
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي