قال ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى منطقة الشرق الأوسط هي بمثابة "زيارة وداع" للمنطقة، حيث لا يوجد لديه ما يمكن فعله أو تحقيقه.


وأضاف، خلال مداخلة عبر "زوم" في برنامج “كل الزوايا”، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الإدارة الأمريكية ليس لديها أي شيء يمكن أن تقدمه في هذه المرحلة، حيث يفعل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما يشاء دون الاستماع لأي طرف.


وتابع أن تهديد الولايات المتحدة لإسرائيل من احتمال أن تتأثر المساعدات الأميركية لها في حال لم يسجل تحسن في تأمين دخول المساعدات فقد مر 11 يومًا منذ ولم يحدث أي تقدم، وما زالت إسرائيل تقصف غزة ولبنان، مؤكدًا أن إسرائيل لا تأبه لأمريكا أو لأي دولة أخرى.


وأشار إلى أنه في محاولة أخيرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن لإحياء الحوار، حول ما كانت تسعى إليه مصر والدوحة مع الولايات المتحدة  للإفراج عن الأسرى وإعادة الأمريكيين، بهدف إنهاء المرحلة الرئاسية لبايدن بإنجاز دبلوماسي ملموس.


وأكد ماك شرقاوي، أن أقل من أسبوعين تفصلنا عن الانتخابات الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع حدوث جديد في أوضاع غزة أو لبنان سوى استمرار ما يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اعتداءات باستخدام آلة الحرب الغاشمة.


وأضاف أن مبنى من 10 طوابق تم تدميره في دقائق باستخدام صواريخ أمريكية، وما زالت الأسلحة الأمريكية تستخدم من قبل إسرئايل في تدمير غزة ولبنان، لافتا إلى أنه حتى عملية التسليم والتسلم في البيت الأبيض لن  يكون هناك جديد في الأمرإلا بعد حلف اليمين في 25 يناير المقبل، والتكهن بنتيجة الانتخابات لا يزال غير ممكن، ولكن قد يكون الرئيس السابق دونالد ترامب الأقرب للفوز. 

التصويت الشعبى


وأوضح أن التصويت الشعبي يوم 5 نوفمبر سيحدد من يحصل على أصوات المجمع الانتخابي لـ50 ولاية، حيث أن نظام الانتخابات يمنح الفائز في ولاية مين ونبراسكا جميع الأصوات إذا حقق 50% + 1، ما يعني أن الفائز بأصوات الولاية يحصل على جميع الأصوات البالغ عددها 52 صوتًا، بينما لا يحصل المرشح الآخر على أي صوت.


وأكد أنه لا أحد يستطيع التكهن بمن سيفوز في الانتخابات، مثلما حدث في انتخابات 2016، عندما كانت كونداليزا رايس هي الأقرب للفوز، وقد أعد ترامب حينها خطاب الهزيمة، لكنه فاز، مشيرًا إلى أن أصوات لعرب ستكون لصالح ترامب وذلك مايسمى بالتصويت العقابي بسبب تصريحات كامالا هاريس عن غزة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسرائيل وزير الخارجية دونالد ترامب الولايات المتحدة الادارة الامريكية بنيامين نتنياهو إلى أن

إقرأ أيضاً:

ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية

نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.

يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.

يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.

لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.

أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.

ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.

في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية  إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • موقع فرنسي: كيف يخدم ما يحصل في جنوب اليمن أمريكا ومصلحة ترامب الشخصية
  • قدمت شيئا حقيقيا للوطن العربي| مدرس سوهاج عن زيارة طلابه القدامى لـ “صدى البلد”: أصبحوا قضاة ورجال أعمال وقادة
  • تصعيد حدودي عنيف بين تايلاند وكمبوديا رغم الوساطة الأمريكية
  • السياسة الأمريكية تجاه أفريقيا: ما الذي تغير؟
  • وزير الحرب الأمريكي: نعيد هيكلة الجيش لضمان الاستعداد لأي صراع
  • وول ستريت جورنال: ترامب يحدد مرشحين اثنين لقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
  • ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية
  • ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
  • بعد زيارة بوتين.. ترامب يجري مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الهند
  • معركة هوليوود.. كيف تسعى الصناديق الخليجية لشراء نفوذ في الإعلام الأمريكي؟