الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ أحداث عنف الزيتون.. بعد غد
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تصدر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد كمال السيد شمس الدين من انصار جماعة الاخوان الإرهابية، والمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عنف الزيتون، على خلفية الاشتباكات التى وقعت بمنطقة حلمية الزيتون بين قوات الأمن والأهالي من جانب وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية من جانب آخر.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
جدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد عن التهم المنسوبة اليه في القضية بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والتظاهر والاشتراك في الاشتباكات التي وقعت في منطقة حلمية الزيتون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان الإرهابية محاكمة متهم جماعة الإخوان جنايات أول درجة
إقرأ أيضاً:
محاكمة مدير بنك بتطوان تكشف شبكة إختلاسات وشيكات بملياري سنتيم
زنقة20| علي التومي
تتواصل فصول محاكمة مدير فرع الإتحاد المغربي للأبناك بمدينة تطوان، المتهم الرئيسي في قضية اختلاس وتبديد ودائع زبناء البنك، في ملف متشعب كشف عن خيوط ممتدة داخل الأوساط المالية والرياضية بالمدينة.
وعلى صعيد متصل فقد استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى 15 شخصًا على صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية، من بينهم منعشون عقاريون ومقاولون ومسيرون سابقون بنادي المغرب أتلتيك تطوان، الذي يُرجح أن حسابه البنكي استُغل من طرف المدير المتهم “دانييل زيوزيو”، عضو المكتب المسير السابق للنادي ذاته.
ويتوقع أن تُحال هذه المجموعة على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، وسط ترجيحات باعتقال بعض المشتبه فيهم، إثر ثبوت تورطهم في عمليات الاختلاس.
وفي تطور لافت، كشفت مصادر الصباح، أن المدير العام للبنك على المستوى المركزي، الذي كان قد أُوقف عن العمل ووُضع تحت المراقبة القضائية، طعن في قرار توقيفه إداريا دون تفعيل مقتضيات الفصل 62 الخاص بـ”الخطأ الجسيم”، وتمكن من استصدار حكم استئنافي لصالحه من المحكمة الإدارية.
كما أثارت محاولة مقاول ومنخرط جديد بنادي المغرب التطواني لصرف سبعة شيكات بقيمة 226 مليون سنتيم، تعود لفترة 2016–2018، شكوكًا إضافية، خصوصًا أنها كانت غير موجهة لأية جهة محددة وتم ملؤها لاحقًا، قبل أن تُرفض بسبب التقادم وانعدام المؤونة.
وتبين أن هناك شيكات أخرى، تعود إلى مسيرين سابقين للنادي، تصل قيمتها إلى ملياري سنتيم، عُثر عليها بحوزة المتهم الرئيسي، الذي كان يضخ مبالغ ضخمة في حساب النادي، ما يُرجح استغلاله لهذا الحساب في عمليات مشبوهة.
وكشف تقرير أمني أن أطرافًا تحاول استغلال الشيكات المضبوطة في مساومات مالية مع أصحابها، في محاولة للركوب على القضية.
وتُتابع القضية أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي حددت الجلسة المقبلة في 23 يونيو الجاري، لمحاكمة مدير البنك، الذي سبق أن شغل منصب النائب السادس لرئيس جماعة تطوان.