وزارة الموارد المائية تعلن عن إجراءات استباقية لمواجهة الطوارئ المحتملة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
الوطن| متابعات
أعلنت وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية عن تشكيل لجنة طوارئ متخصصة للاستجابة السريعة، وتأتي هذه اللجنة في إطار جهود الوزارة المستمرة للتعامل مع التحديات البيئية والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال تنفيذ خطة شاملة تتضمن مجموعة من التدابير الوقائية.
وتتكون لجنة الطوارئ من مجموعة من الخبراء والمختصين من مختلف قطاعات الوزارة، حيث تتولى عدة مهام منها، إجراء مسح شامل للبنية التحتية الحيوية والمتابعة الدقيقة للنشرات الجوية، تطوير حلول عاجلة للمباني العشوائية.
وأكدت الوزارة إلى أهمية التنسيق الوثيق بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، بهدف تعزيز الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة أي طوارئ محتملة، وعلى ضرورة العمل الجماعي لضمان سلامة المواطنين وحماية المنشآت الحيوية.
الوسومليبيا محمد دومة وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا محمد دومة وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير «الموارد البشرية» يجتمع مع 200 مستثمرٍ في قطاع رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
البلاد (الرياض)
اجتمع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في لقاءٍ افتراضي موسّعٍ مع أكثر من 200 مستثمرٍ وممثلٍ من القطاعين الخاص وغير الربحي، ممن يعملون في تشغيل المراكز الأهلية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين المستثمرين وتحفيزهم لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز جودة خدماته.
وأكد الراجحي في مستهل اللقاء، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحظون باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، باعتبارهم شركاءً في التنمية وعنصرًا أساسيًا في نسيج المجتمع، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 أولت هذه الفئة اهتمامًا إستراتيجيًا، من خلال برامج ومبادرات تعزز العدالة الاجتماعية، وترتقي بكفاءة الخدمات واتساع نطاقها.
واستعرض الراجحي ملامح إستراتيجية الوزارة الخاصة بذوي الإعاقة، وما انبثق عنها من برامج نوعية تستهدف التمكين الشامل في مجالات التعليم، والرعاية، والتأهيل، والتوظيف، موضحًا أن أكثر من 35 ألف مستفيدٍ تلقوا خدمات الرعاية اليومية خلال العام الجاري عبر 491 مركزًا منتشرًا في مختلف مناطق المملكة.
وشهد اللقاء مناقشة تفاعلية لفرص تطوير المراكز الأهلية، ومعالجة التحديات التشغيلية، بمشاركة فعالة من المستثمرين والمهتمين، بحضور قيادات الوزارة، وذلك تعزيزًا لنهج الشراكة مع القطاع غير الحكومي، وتحقيق نموذج تشغيلي متطور يستند إلى الجودة والاستدامة، ويتماشى مع المستهدفات الوطنية الشاملة.