للأجانب.. تنظيم طلبات اللجوء وتقديم الدعم والرعاية للاجئين في مصر
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب في مصر.
ينص مشروع القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، وهي لجنة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء، ويقع مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة.
كما ستعمل اللجنة الدائمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات والجهات الدولية المعنية الأخرى، بهدف ضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين. وستحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل الاختصاصات الإضافية للجنة.
وبموجب القانون، يمكن لطالب اللجوء أو من ينوب عنه قانونيًا تقديم طلب اللجوء للجنة المختصة، والتي تلتزم بالفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان دخول طالب اللجوء إلى البلاد قد تم بطريقة مشروعة. أما إذا كان الدخول غير مشروع، فإن مدة الفصل في الطلب تكون سنة كاملة من تاريخ تقديمه.
ويضمن مشروع القانون إعطاء الأولوية في دراسة الطلبات المقدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وأيضًا ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنـ سي.
وتطبق أحكام هذا القانون على اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، بما يشمل كل من يحمل صفة لاجئ قبل صدور القانون، مما يهدف إلى تنظيم طلبات اللجوء وتقديم الحماية والرعاية الشاملة لهذه الفئات داخل الأراضي المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون اللجوء فی مصر
إقرأ أيضاً:
هل تعود بيوت الدعارة إلى فرنسا؟ مشروع مثير للجدل يطرح تنظيم العمل الجنسي
طرح نائب فرنسي رؤية جديدة تعيد التفكير في نموذج "بيوت الدعارة" خارج إطارها التاريخي التقليدي. والمبادرة، التي تُواجه مسبقًا كثيرًا من الاعتراضات، تستند إلى مقاربة تعتبر أنّ تجريم الزبائن زاد من هشاشة العاملات في القطاع بدل تحسين ظروفهن.
أعلن النائب جان-فيليب تانغي، عن حزب التجمّع الوطني (RN)، رغبته في تقديم مقترح قانون لإنشاء أماكن تعمل "بنظام تعاوني"، تُديرها عاملات الجنس بأنفسهن ويصبحن فيها "ربّات عمل لأنفسهن".
ويؤكد أنّ تجريم الزبائن، بموجب قانون 2016، فاقم أوضاع العاملات ودفعهن إلى العمل في أماكن أكثر خطورة.
وقال أمام أعضاء لجنة المالية، وفق ما نقلته صحيفة "لوموند" في 8 ديسمبر، إنّه سيقترح "إعادة فتح بيوت الدعارة، ولكن بإدارة المومسات أنفسهن، وبطريقة تعاونية".
وأوضح للصحيفة أنّه يحضّر فعلًا "مقترح قانون في هذا الاتجاه"، وأنّ "نسخة أولى جاهزة، لكنها تحتاج إلى تحسين". كما يشير إلى أنه يحظى بدعم مارين لوبن.
ويستعيد تانغي جزءًا من تجربته الشخصية، قائلاً إنه شارك عندما كان شابًا في أنشطة جمعية "حافلة النساء" في غابة بولونيا، وهي جمعية تُعنى بدعم عاملات الجنس. ويضيف أنه شاهد "الهشاشة والمعاناة والرعب اليومي" الذي كانت تعيشه العاملات، قائلاً: "يتعرضن للضرب، بل للذبح أحيانًا، ولا أحد يتحدث عن ذلك".
في مقابلة مع إذاعة RTL، اعتبر تانغي أن قانون 2016، الذي شدّد مكافحة الدعارة وفرض عقوبات على الزبائن، "أعاد المومسات إلى ظروف بائسة ومزرية، واضطرهن إلى العمل أكثر فأكثر في أماكن مظلمة وخفية، وبالتالي شديدة الخطورة".
ويرى أنّ النظام الحالي يمثّل "ذروة النفاق البرجوازي"، ويرفض استخدام مصطلح "بيوت الدعارة"، مقترحًا إنشاء أماكن تكون فيها عاملات الجنس "إمبراطورات في مملكتهن".
Related الأول من نوعه في العالم.. قانون بلجيكي تاريخي لصالح العاملات في الدعارة "إجازات أمومة وضمان اجتماعي" الشرطة القضائية الفرنسية تفكك شبكة دعارة تُدار من أراضي جمهورية الدومينيكان فيديو: الشرطة الإسبانية تحرر نساء أُجبرن على ممارسة الدعارة في محافظتي مرسية والمرية تحوّل تشريعيمنذ عام 1804 كانت بيوت الدعارة قائمة في فرنسا، قبل إغلاقها رسميًا عام 1946. وفي عام 2016، أُلغي قانون تجريم الاستدراج العلني واستُعيض عنه بتجريم الزبائن، مع إطلاق برنامج للخروج من الدعارة يتضمن دعمًا اجتماعيًا وإمكانية الحصول على تصريح إقامة، وهو ما لا يحظى بتأييد اليمين المتطرف.
ويقترح تانغي نموذجًا جديدًا يختلف عن "بيوت الدعارة" التي كانت قائمة، يهدف إلى تحرير العاملات من نفوذ القوادين، ضمن إطار تعاوني يمنحهن استقلالية كاملة، ويراه "شكلًا من أشكال الثأر" من التهميش الذي يعانينه. رغغم أن فرنسا كانت قد أعلنت منذ سنوات سعيها إلى إلغاء الدعارة، وهو توجّه يرى معارضوه أنه غير واقعي، ويفضّلون تنظيم المهنة بدل محاربتها.
يُرجَّح أن يواجه مشروع تانغي انتقادات واسعة من قبل الرأي العام وداخل الأوساط المهنية، إذ إن إحياء نموذج "البيوت" بعد نحو 80 عامًا يُعدّ، بالنسبة لكثيرين، طرحًا غير واقعي ومناقضًا للتوجّه العام في فرنسا. ويتوقع تانغي نفسه أن مبادرته "لن تلقى دعمًا سوى من مارين"، لكنه قد لا يكون محقًا تمامًا.
ففي لجنة المالية ذاتها، يبرز نائب آخر هو فيليب جوفان (من الجمهوريين)، المعروف بدعوته إلى تنظيم المهنة ومنح العاملات استقلالية أكبر. وقد قدّم في أكتوبر 2024 مقترح قانون "لتأمين حقوق الأشخاص الذين يمارسون الدعارة وضمان ظروف عمل أكثر أمانًا"، وشارك في توقيعه عشرة نواب، بينهم ثلاثة من الجمهوريين وثلاثة من حزب RN، قبل أن يُطوى لاحقًا. ويؤكد جوفان أنه سيعيد طرحه بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة.
يشير جوفان إلى أن الإطار القانوني الحالي يمنع المصارف عمليًا من فتح حسابات مهنية لعاملات الجنس، وأنّ مجرد تأجير منزل لهن قد يُعدّ شكلًا من أشكال القوادة. لذلك يدعو إلى تعديل القانون، مستلهِمًا التجربة البلجيكية التي يعتبرها "فعّالة ضد الاستغلال"، إذ باتت المومسات هناك، منذ 2024، يعملن كموظفات بموجب عقد، بينما يبقى القوادة والدعارة القسرية محظورين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال