للأجانب.. تنظيم طلبات اللجوء وتقديم الدعم والرعاية للاجئين في مصر
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب في مصر.
ينص مشروع القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، وهي لجنة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء، ويقع مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة.
كما ستعمل اللجنة الدائمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات والجهات الدولية المعنية الأخرى، بهدف ضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين. وستحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل الاختصاصات الإضافية للجنة.
وبموجب القانون، يمكن لطالب اللجوء أو من ينوب عنه قانونيًا تقديم طلب اللجوء للجنة المختصة، والتي تلتزم بالفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان دخول طالب اللجوء إلى البلاد قد تم بطريقة مشروعة. أما إذا كان الدخول غير مشروع، فإن مدة الفصل في الطلب تكون سنة كاملة من تاريخ تقديمه.
ويضمن مشروع القانون إعطاء الأولوية في دراسة الطلبات المقدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وأيضًا ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنـ سي.
وتطبق أحكام هذا القانون على اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، بما يشمل كل من يحمل صفة لاجئ قبل صدور القانون، مما يهدف إلى تنظيم طلبات اللجوء وتقديم الحماية والرعاية الشاملة لهذه الفئات داخل الأراضي المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون اللجوء فی مصر
إقرأ أيضاً:
العُمانية للأعمال الخيرية تنظم برنامجا تدريبيا حول القانون الدولي الإنساني
تغطية - مُزنة الفهدية
نظمت "الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية" بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سلطنة عُمان، برنامجا تدريبيا متخصصا حول القانون الدولي الإنساني ويستمر حتى غدا الثلاثاء.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز الوعي بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وبناء قدرات الكوادر العاملة في الهيئات والجمعيات الإنسانية الخليجية، بما يساهم في ترسيخ الممارسات السليمة في مجالات الإغاثة، وحماية المدنيين، والاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث.
وأكد بدر بن محمد الزعابي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العُمانية للأعمال الخيرية أن هذا البرنامج يأتي ضمن توجهات الهيئة لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في المجال الإنساني، انطلاقا من القانون الدولي الإنساني باعتباره إطاراً أساسياً لحماية الإنسان في أوقات الأزمات والنزاعات. موضحا أن مسؤولية الهيئة -وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر- العمل على ترسيخ فهم أعمق لهذه المنظومة القانونية لدى الكوادر العاملة في الميدان، وإن استضافة هذا البرنامج يعكس إيماننا بأهمية العمل الخليجي المشترك، ويعزز من جاهزية المؤسسات الإنسانية في منطقتنا للاستجابة الإنسانية وفق تطبيقات القانون الدولي الإنساني.
وتحدث أحمد الكلباني مستشار في وزارة العدل والشؤون القانونية عضو اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني عن القانون الدولي الإنساني وتطبيق أحكامه على الصعيد الوطني في سلطنة عُمان وعرف القانون أنه مجموعة من القواعد تهدف إلى الحد من آثار النزاع المسلح بحماية الأشخاص غير المشاركين أو الذين توقفوا عن الاشتراك في العمليات العدائية وتقييد وسائل وأساليب القتال، ويقيم القانون الدولي الإنساني توازناً بين متطلبات الضرورة العسكرية وبين الاعتبارات الإنسانية. موضحا أن القانون الدولي الإنساني لا يمنع استخدام القوة، ويفترض أن أطراف النزاع المسلح لها أهداف معقولة، ولا يستطيع أن يحمي جميع الأشخاص المتأثرين بالنزاع المسلح، ولا يضع في الاعتبار الغرض من النزاع المسلح.
وأكد الكلباني أنه لا تسري أحكام القانون الدولي الإنساني على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية.
من جانبه تحدث عبد العزيز بن علي السعدي -اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز القانون الدولي الإنساني وقال:" تعتبر النزاعات من أخطر التحديات التي تهدد حقوق الإنسان، حيث تنتهك خلالها العديد من الحقوق الأساسية. ولهذا السبب، وضع المجتمع الدولي مجموعة من القواعد لحماية الأفراد خلال النزاعات المسلحة، أبرزها مبادئ القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات والتدخل لحماية المدنيين أثناء النزاع". موضحا أن حقوق الإنسان تتميز بأنها شاملة لجميع الفئات دون تمييز وبشكل متساو، ومبدأ عدم التمييز هو مبدأ جاء النص عليه في جميع الاتفاقيات الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى اختصاصات اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وهي وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته، ورصد ما قد يثار على المستوى الدولي، وتقديم المشورة للجهات المعنية، ورصد المخالفات والتجاوزات، وتلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان، وإجراء الزيارات الميدانية والتعاون مع الآليات الدولية.
واختتم البرنامج بتكريم المشاركين والجهات المتعاونة، والتأكيد على أهمية استمرار عقد مثل هذه البرامج المتخصصة بما يسهم في تطوير منظومة العمل الإنساني على المستوى الوطني والخليجي.
شارك في البرنامج ممثلون عن جمعيات وهيئات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي، وموظفو الهيئة وعدد من الجهات الحكومية المحلية، واشتمل البرنامج على حلقات نقاشية وتطبيقات عملية تعزز من فهم المشاركين لكيفية مواءمة التدخلات الإنسانية مع القواعد الدولية، إلى جانب تبادل الخبرات بين الوفود الخليجية المشاركة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا