وزير الاستثمار يشارك باجتماع موسع ضم أعضاء غرفة التجارة ومجلس الأعمال المصري الأمريكي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع موسع ضم أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي المصري، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية، والسفير معتز زهران سفير مصر لدى الولايات المتحدة.
ومن الجانب الأمريكي، كوش تشوكسي نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط، وهشام فهمي الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية في مصر، حيث استعرض اللقاء مقومات وفرص الاستثمار في مصر وجهود الدولة لخلق بيئة استثمارية واعدة تضعها على خريطة الاستثمار العالمية.
وأكد الوزير أن الولايات المتحدة تعد شريكاً ثابتا في رحلة مصر نحو الإصلاح الاقتصادي، حيث ترجمت ثمار هذه الشراكة في زيادة مستويات التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى العديد من قصص النجاح للشركات الأمريكية العاملة في مصر، مثل جنرال موتورز، وفايزر، وأوبر، وأمازون، وكرافت هاينز، وهانيويل، فضلاً عن 1700 شركة أمريكية أخرى تعمل في قطاعات متنوعة.
وأوضح «الخطيب» أن الدولة لديها رؤية استراتيجية تسعى من خلالها لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى تبني الحكومة المصرية لسياسات نقدية ومالية وضريبية تستهدف من خلالها تسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب في مصر، لتصل في النهاية إلى تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ومرونة قادر على تحمل الأزمات، في ظل ما يشهده العالم حاليا من تحديات جيوسياسية هائلة ومرهقة.
وأكد الوزير أن الدولة تسعى إلى زيادة الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وخلق بيئة تنافسية جذابة ومنفتحة على العالم، مشيراً إلى التوجه نحو التحول من التنمية الاقتصادية التي تقودها الحكومة إلى التنمية الاقتصادية التي يقودها القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال التي تعود بالنفع على المستثمرين، في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز لجذب الشركات التي تتطلع إلى تحويل سلاسل التوريد من آسيا إلى أوروبا والشرق الأوسط.
ونوه «الخطيب» إلى تمتع مصر بميزة تنافسية في الصناعات كثيفة العمالة، وتمتلك مواهب هندسية ذات كفاءة، يجعلها تعمل كبوابة إقليمية للشركات التي تتطلع إلى الوصول إلى الأسواق الأفريقية ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأمريكا اللاتينية، مشيراً إلى ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع عدد كبير من الدول التكتلات والتجمعات الاقتصادية، مما يمنح الشركات العاملة في مصر وصولاً تفضيليًا إلى أسواق إقليمية متعددة، الأمر الذي سيعزز دور مصر كمركز إقليمي للتصدير، واحتلال مرتبة أعلى بمؤشر التنافسية للتجارة العالمية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات بشكل كبير من خلال اعتماد سياسة تجارية مفتوحة وتحسين تنافسية مصر التجارية. كما يتم اتخاذ تدابير لخفض تكلفة ومدة الإفراج الجمركي.
وأشار «الخطيب» إلى وجود تحولات كبيرة في سلاسل الإمداد، حيث أصبحت مصر وجهة جاذبة للاستثمارات القادمة من آسيا وأوروبا، مما يعزز مكانتها كمركز تصديري ، لافتا إلى أن مصر أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار بعد إعادة التقييم الأخيرة للعملة، مع توافر العمالة الماهرة والبنية التحتية الجيدة، مما يجعلها وجهة مفضلة للشركات الراغبة في تعزيز عملياتها الإنتاجية والتصديرية، مشيرا إلى أهمية التجارة المفتوحة لزيادة الصادرات، وأنه من الضروري تسهيل عمليات الاستيراد ودعم نمو الصادرات، حيث وضعت الحكومة أهدافًا محددة لتحسين منظومة الإفراج الجمركي.
ونوه الوزير إلى أهمية الرقمنة والتكنولوجيا في تحسين الإجراءات وتبسيط العمليات التجارية، مع الإشارة إلى أن الخطوات الفورية تشمل التعاون مع وزارة المالية لتحسين الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت المستغرق.
وأشار «الخطيب» إلى التزام الحكومة بتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، كجزء من استراتيجيتها للتحول الأخضر، ما يعكس تركيزًا قويًا على الاستدامة، لافتا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ خطة شاملة لزيادة مستويات الإنتاج ودعم الاستثمارات في مجال الطاقة، مع تقديم حوافز خاصة للشركات الصغيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار و التجارة الخارجية الحكومة المصرية المهندس حسن الخطيب اخبار مصر مال واعمال فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يُدعّم قدرات «الكوميسا» في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية
استضاف البنك المركزي المصري فعاليات البرنامج التدريبي حول "اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك المركزية"، والذي استمر لمدة خمسة أيام بمقر المعهد المصرفي المصري بالقاهرة.
يأتي ذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بتعزيز التكامل المصري الإفريقي، وفي إطار التعاون المستمر بين البنك المركزي المصري والمعهد النقدي للكوميسا (CMI).
ويُعَدّ هذا البرنامج استمرارًا للدور الرائد للبنك المركزي المصري في تحقيق التكامل بين البنوك المركزية الإفريقية، حيث ضم البرنامج التدريبي 28 مشاركًا يمثلون 11 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء بالكوميسا، فضلًا عن وفد من المعهد النقدي للكوميسا. وقد شهدت الفعاليات مناقشات وأمثلة تطبيقية ومشاركة للتجارب والخبرات حول اختبارات الضغوط الجزئية والكلية باستخدام النماذج القياسية، إلى جانب تطبيقات لهذه الاختبارات على مخاطر الائتمان والسيولة والتغيرات المناخية والعدوى بين البنوك.
مستشار محافظ البنك المركزي: دعم القدرات الإفريقية مستمر
وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشؤون الإفريقية، أهمية هذا النوع من البرامج التدريبية في تعزيز قدرات البنوك المركزية على مواجهة الأزمات وتحليل المخاطر النظامية. وأشارت إلى حرص البنك المركزي المصري على الاستمرار في جهوده لدعم بناء قدرات العاملين بالبنوك المركزية الإفريقية وتعزيز التعاون المشترك مع دول القارة، لا سيّما دول الكوميسا، موضحةً أن هذا هو العام الثاني عشر على التوالي الذي يقدم فيه البنك المركزي برامج تدريبية للعاملين بالبنوك المركزية المنضوية تحت تجمع الكوميسا.
قطاع مراقبة المخاطر الكلية: أهمية الاستعداد للصدمات
من جانبه، أشار الدكتور أحمد سحلول، وكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية بالبنك المركزي المصري، إلى أهمية تطبيق اختبارات الضغوط على المستويين الجزئي والكلي، وذلك لقياس مدى تأثير الصدمات الاقتصادية والمالية الكلية، والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى تأثير المخاطر الناشئة مثل تغيرات المناخ والمخاطر السيبرانية، على أداء وصلابة القطاع المصرفي، بما يسهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز دور القطاع في الوساطة المالية وتحقيق الاستقرار المالي.
شكر وتعاون مستقبلي
من جهته، توجّه الدكتور لوكاس نجوروجي، مدير المعهد النقدي للكوميسا، بالشكر إلى البنك المركزي المصري على مساهمته المستمرة في بناء قدرات البنوك المركزية بدول الكوميسا، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون خلال السنوات المقبلة.
وقد تضمن البرنامج التدريبي، الذي شارك فيه محاضرون من قطاعَي الرقابة المكتبية ومراقبة المخاطر الكلية، جلسات تفاعلية لتبادل الخبرات بين ممثلي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في الكوميسا، لمناقشة القضايا والتحديات الراهنة، وعرض الحلول الممكنة للتغلب عليها، وذلك كتدريب عملي على كيفية تطبيق اختبارات الضغوط ووضع الأطر التنظيمية المناسبة لها في البنوك المركزية.
وفي ختام البرنامج، تمت صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات، التي من شأنها تعميق الفهم لأثر تطبيق اختبارات الضغوط على عمل البنوك المركزية بدول الكوميسا، تمهيدًا لمناقشتها على مستوى محافظي البنوك المركزية في اجتماعهم السنوي المقبل، المزمع عقده في أوغندا خلال نوفمبر 2025.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي