الزيداني: كان أولى بالطرابلسي الحديث عن المرتزقة بدلا من التضييق على الحريات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكد رئيس اللجنة القانونية لمنظمة ضحايا لحقوق الإنسان، احميد المرابط الزيداني، أن مطالبة وزير داخلية الدبيبة، عماد الطرابلس بإلغاء مفوضية ومنظمات المجتمع المدني وطرد المنظمات الدولية؛ تضييق غير مبرر على الحريات.
وقال الزيداني، في تصريحات صحفية: “كنا نتمنى من وزارة الداخلية أن تتطرق إلى وجود المرتزقة في بلادنا بدلاً من الحديث عن منظمات المجتمع المدني في خطابها المسرب، فوجود هذه العناصر وتبعيتها لدول أخرى، أخطر على الأمن القومي من المنظمات التي دافعت وتدافع عن رجال الداخلية والجيش”.
وأضاف “البعض أصبح يتنصل من الدور الذي لعبته وتلعبه منظمات المجتمع المدني، ويريدون أن يعودوا بالبلاد إلى مربع القمع ووأد الحريات، وسندافع عن هذا الحق الذي كفله لنا الدستور، ولن نرضى بهذه الضغوط غير المستغربة، في ظل التضييق على مؤسسات المجتمع المدني”.
وتابع “مؤسسات المجتمع المدني أصبحت تكشف الخروقات التي تُرتكب في البلاد، وتتبع سياسة الند للند، وحتى لو وُجدت في البلاد مؤسسات مجتمع مدني أو أفراد فاسدون فيجب معاملتهم وفق القانون، ولن نسمح بقمع الحريات، وسنقاومه بالطرق السلمية، حتى لو اضطررنا للتصعيد دوليًا”.
الوسومالحريات الطرابلس حقوق الإنسان ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحريات حقوق الإنسان ليبيا المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
محاكمة أفراد في خفر السواحل اليوناني على خلفية مقتل مئات المهاجرين
بدأت السلطات القضائية اليونانية الجمعة إجراءات محاكمة 17 من أفراد خفر السواحل على خلفية أسوأ حادث غرق لسفينة مهاجرين تشهده البلاد أدى إلى مصرع المئات، وفق ما أفاد محامو منظمات حقوقية.
وقال ناجون من الحادث إن خفر السواحل اليوناني لم يستجب بشكل كاف عندما غرقت سفينة الصيد الصدئة والمتداعية "أدريانا" ليلة 13 حزيران/يونيو 2023 قبالة بيلوس في جنوب اليونان وهي في طريقها إلى إيطاليا.
وكان على متن السفينة المنكوبة أكثر من 750 مهاجرا، وفقا للأمم المتحدة، نجا منهم 104 أشخاص فقط ولم يُعثر إلا على 82 جثة.
وقال محامو منظمات حقوقية يمثلون الناجين الجمعة إنه تم فتح ملاحقات جنائية بحق 17 عنصرا وضابطا من خفر السواحل اليوناني.
ومن بين هؤلاء قبطان سفينة الإنقاذ التابعة لخفر السواحل التي أُرسلت لنجدة سفينة المهاجرين والمُتهم مع آخرين بالتقصير في تقديم المساعدة وتعريض حياة الآخرين للخطر.
وأعلنت ست منظمات حقوقية في بيان لها أن قرار الملاحقة القضائية "تطور مهم وواضح في مسار تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا".
وقدّم عشرات من أصل 104 ناجين شكوى جنائية جماعية اتهموا فيها خفر السواحل بأنه لم يستجب لطلب النجدة إلا بعد ساعات، على الرغم من تحذيرات وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" ومنظمة "ألارم فون" غير الحكومية.
وأفاد المحامون بأن الادعاء يستهدف أيضا رئيس خفر السواحل آنذاك وضابطي سلامة الملاحة اللذين كانا يعملان في تلك الليلة.
وكان القارب يُبحر من طبرق في ليبيا إلى إيطاليا وعلى متنه عشرات المهاجرين السوريين والفلسطينيين إضافة إلى نحو 350 باكستانيا.
وقال ناجون إن خفر السواحل اليوناني استجاب في النهاية لنداء استغاثتهم وكان يسحب السفينة عندما انقلبت وغرقت على بعد 47 ميلا بحريا من ساحل بيلوس.
وأكد خفر السواحل أنه تواصل مع أشخاص على متن القارب "رفضوا أي مساعدة"، ما يجعل أي عملية إنقاذ في أعالي البحار محفوفة بالمخاطر.
لكن محامي الناجين قالوا إن خفر السواحل اختار إرسال قارب دورية من جزيرة كريت فقط، وليس قاطرة إنقاذ أكبر متمركزة في ميناء غيثيون في منطقة بيلوبونيز الأقرب.
وأضافوا أن مسجل بيانات رحلة قارب الدورية قد تضرر ولم يُصلَح إلا بعد شهرين من الحادث، كما لم تسجل أي لقطات فيديو منه.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي