مؤرخ يهودي: إسرائيل قد ترتكب إبادة جماعية بالضفة بعد غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قال المؤرخ اليهودي إيلان بابيه إن إسرائيل قد ترتكب إبادة جماعية في الضفة الغربية المحتلة بعد قطاع غزة في حال لم تتخل القوى الغربية عن سياساتها "الداعمة للصهيونية"، مؤكدا ضرورة التمييز بين الأعراض والمشكلة المتفاقمة حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار بابيه -في حديث لوكالة الأناضول على هامش فعالية حضرها في العاصمة البلجيكية بروكسل– إلى أن ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة هو إبادة جماعية بكل التعريفات القانونية والأكاديمية والسياسية.
وذكر المؤرخ الإسرائيلي -الذي يشغل منصب مدير مركز الدراسات الفلسطينية الأوروبية في جامعة إكستر البريطانية- أن الإبادة الإسرائيلية الجماعية في القطاع بدأت قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ حاصرت القطاع ومنعت سكانه من الوصول إلى الغذاء والدواء والخدمات.
وأعرب بابيه عن خوفه الكبير إذا لم يستيقظ المجتمع الدولي ويدرك أن عليه أن يلعب دورا في وقف إسرائيل، لأنها "ستفكر الآن في فعل الشيء نفسه بالضفة الغربية"، في إشارة إلى الإبادة الجماعية.
وأوضح المؤرخ اليهودي أن إسرائيل "ليست خائفة من حرب إقليمية، لأن داعميها يريدون جعلها القوة الأكثر أهمية التي يخشاها الجميع، ويعتقدون أنهم قادرون على فعل ذلك".
وأضاف أن ما سماها "النسخة الحالية من الصهيونية" تؤدي كما يرى الجميع إلى الإبادة الجماعية في غزة والتطهير العرقي في الضفة الغربية، لافتا إلى أن "حل معاداة السامية في أوروبا من خلال تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم أمر إشكالي وغير أخلاقي"، وفق ما نقلته الأناضول.
وأوضح بابيه أن بعض القوى الإقليمية يجب أن تلعب دورا في حل القضية الفلسطينية بدلا من القوى الغربية، قائلا "نحتاج إلى قوى إقليمية مثل تركيا وإيران، هذه الدول الإقليمية تكاد تكون جزءا من العالم العربي في نواحٍ كثيرة".
وبموازاة حربه على غزة المستمرة لليوم الـ385 يصعّد الجيش الإسرائيلي حملاته العسكرية في الضفة إلى جانب اعتداءات مستوطنيه ضد الفلسطينيين، مما أدى إلى استشهاد 760 فلسطينيا وإصابة نحو 6300 واعتقال 11 ألفا و400 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قانونيون بريطانيون: جميع الدول ملزمة باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية بغزة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن خبراء قانونيين بريطانيين، أكدوا أن جميع الدول بما فيها بريطانيا ملزمة باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، طالب الخبراء القانونيون البريطانيون الحكومة البريطانية باستخدام كل الوسائل لضمان استئناف دخول المساعدات دون عوائق إلى غزة، كذلك لضمان وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة.
كما طالبوا بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وكل من تورط في سلوك غير قانوني.
وشددوا على ضرورة مراجعة العلاقات التجارية مع إسرائيل وتعليق خارطة الطريق المشتركة.
ووجه أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رحبوا فيها بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع زعيمي فرنسا وكندا، الذي حذّر فيه من استعدادهم لاتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد الاحتلال، وحثّوه على التحرّك فورا، لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنّب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين.
وجاء في الرسالة أن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، مسلطة الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة.
وأشار الموقعون لستارمر، إلى أن "جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير، لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير.. إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر، يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان".