أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي.. المستعجل والعادى
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة استخراج بطاقة الرقم القومى 2024 في خلال ساعة، حيث تتيح وزارة الداخلية بقطاع الأحوال المدنية خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 في خلال ساعة واحدة مقابل 315 جنيها في الأحوال المدنية في العباسية.
. لوحة سيارة يتجاوز سعرها مليون جنيه رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي في ساعة
ويمكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 واستلامها في خلال ساعة من الأحوال المدنية في العباسية، عن طريق شراء استمارة من داخل القطاع ثمنها 185 جنيها ثم دفع رسوم في المركز النموذجي تصل لـ 315 جنيها لاستلام البطاقة بشكل مستعجل.
أسعار بطاقة الرقم القومي 2024حددت وزارة الداخلية أسعار بطاقة الرقم القومي 2024، حيث يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم خلال ساعة من العباسية مقابل رسوم 315 جنيها، حيث يتم التوجه للأحوال المدنية وطلب استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة.
سعر استخراج بطاقة الرقم القومي 2024يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي واستلامها في خلال 24 ساعة وذلك مقابل مبلغ 185 جنيها، حيث يتم التوجه إلى مراكز الأحوال المدنية في سيتي ستارز وكارفور المعادي ومكسيم مول لاستخراج البطاقة.
استخراج بطاقة شخصية مستعجلةوفرت أجهزة وزارة الداخلية خدمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، وعن أسعار بطاقة الرقم القومي التي يتم استخراجها من المنزل 615 جنيها، حيث يتم حجز دور في الأحوال المدنية من خلال الخط الساخن، وطلب سيارة للحضور إلى المنزل واستخراج البطاقة.
سعر البطاقة الشخصيةتتضمن أسعار بطاقة الرقم القومي المستعجلة، 615 جنيها في المنزل وتصدر في نفس اليوم، و350 جنيها في العباسية وتصدر في ذات اليوم، و185 جنيها في المراكز التجارية المختلفة ويتم استلامها في خلال 24 ساعة.
مواعيد عمل الأحوال المدنيةتعمل الأحوال المدنية في العباسية والمراكز التجارية حتى الثامنة مساء بشكل يومي، حيث يمكن التقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي المستعجلة في قطاعات الأحوال المدنية المختلفة.
وقام قطاع الأحوال المدنية خلال الفترة الماضية بتطوير خدمات الحصول على مصدرات القطاع المختلفة من خلال استخدام آليات وتقنيات حديثة.
تم تفعيل العديد من خدمات القطاع الإلكترونية من خلال موقع بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" من خلال الرابط (https://moi.gov.eg) فضلاً عن تقديم الخدمات الصوتية "الكول سنتر" لطلب الخدمات الفورية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن "15340- 16582" وكذا الخدمات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن "15341".
وتشمل الخدمات (شهادة ميلاد أول وثانى مرة- شهادة وفاة- وثائق زواج وطلاق- قيد عائلى/فردى- بطاقة رقم قومى "بدل فاقد، بدل تالف"- استمارة رقم قومى "عادية، مستعجلة ، مميزة"- وثائق الأحوال المدنية المترجمة- شهادة التحركات المترجمة- مأمورية التصوير المنزلى- الخدمات الفورية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية بطاقة الرقم القومي البطاقة الشخصية الاحوال المدنية بطاقة شخصية قطاع الأحوال المدنية استخراج بطاقة الرقم القومی أسعار بطاقة الرقم القومی بطاقة الرقم القومی 2024 الأحوال المدنیة فی وزارة الداخلیة فی العباسیة نفس الیوم خلال ساعة جنیها فی فی خلال من خلال
إقرأ أيضاً:
صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
وجّه الصحافي عبد الرحمن أنيس، تساؤلًا حادًا إلى كل من اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، واللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشأن الآليات المعتمدة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أبناء المحافظات الشمالية عند استخراج البطاقة الذكية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي منشور على فيسبوك، طالب أنيس الوزيرين بالإجابة بشفافية وصدق، متسائلًا: “ما الذي يضمن صحة المعلومات التي يدلي بها المواطنون القادمون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ربط إصدار جواز السفر بالحصول على البطاقة الذكية؟”.
وأوضح أن أبناء المحافظات الشمالية يُعفون من جميع متطلبات التعريف، فلا يُطلب منهم تعريف من عاقل الحارة أو تأكيد من قسم الشرطة، بسبب عدم الاعتراف بالسلطات في مناطقهم، كما أن أرشيف السجلات المدنية لا يزال في صنعاء ولم يتم نقله إلى عدن.
وأشار أنيس إلى أنه زار عددًا من مراكز استخراج البطاقات في عدن، ولاحظ اعتماد موظفي الأحوال المدنية بشكل كامل على المعلومات التي يقدمها طالب البطاقة، دون وجود أي تحقق فعلي، ويُكتفى بتوقيع المواطن على الاستمارة كدليل على صحة البيانات.
وأكد أن هذا الخلل أدى إلى وقوع أخطاء فادحة، تمثلت في إصدار بطائق بأسماء ذكور لأشخاص إناث، والعكس، مضيفًا أن الرد الرسمي للموظفين على اعتراض المواطنين كان: “أنتم وقعتم على البيانات، وعليكم دفع غرامة التصحيح”.
وتساءل أنيس: “إذا كانت الدولة عاجزة عن التحقق من بيانات مواطنيها، فكيف تطالبهم بدفع ثمن أخطائها؟”، مطالبًا الجهات الرسمية بمراجعة الإجراءات وتطبيق معايير تحقق أكثر صرامة لضمان سلامة الوثائق الرسمية.
وتثير هذه القضية مخاوف واسعة من العبث بالهوية الوطنية وتضارب البيانات الشخصية، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الوطني والمجتمع، في ظل استمرار التدهور الإداري والمؤسسي في البلاد.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه