حكومة الإطار تجدد موقفها بإيقاف الحرب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 26 أكتوبر 2024 - 9:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية فؤاد حسين، امس الجمعة، عن تحرك عراقي لوقف الحرب على غزة ولبنان.وذكر بيان للوزارة، ان حسين “التقى الجمعة الموافق 25 تشرين الأول 2024، في مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، عدداً من ممثلي وسائل الإعلام الفرنسية والعربية، واستعرض التطورات الراهنة في المنطقة، مؤكداً دعم العراق المتواصل للشعب اللبناني في مختلف المجالات، ومشدداً على أن المشكلة الأساسية تكمن في ضرورة وقف إطلاق النار، إذ إن استمرار الحرب يهدد استقرار المنطقة“.
وأوضح، أن “الهجوم على فلسطين يمثل انتهاكاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعكس عدم الامتثال للقرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن. كما عبّر عن قلق العراق من احتمال توسّع نطاق الحرب من لبنان إلى دول أخرى، مشيراً إلى أن العراق يسعى، من خلال اتصالاته الدولية، إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، ويعمل على تجنيب أجوائه الدخول في الصراع“.وأشار إلى أن “التواصل مستمر بين العراق والولايات المتحدة في إطار الاتفاقية الأمنية بين البلدين، التي تتضمن التزامات مشتركة لحماية العراق”، مؤكداً أن “الجانب الأمريكي أبدى تفهّماً لضرورة إبقاء العراق بعيداً عن الصراع. كما شدد على أن الحكومة العراقية ترفض استخدام أجوائها من قبل أي طرف لتنفيذ هجمات ضد أطراف أخرى، مؤكداً أن الأجواء العراقية ليست ساحة للحرب“.وفيما يتعلق بملف العراقيين المقيمين في أوروبا بصورة غير قانونية، بين حسين، أن “مفاوضات جارية بين العراق والاتحاد الأوروبي، وقد تم توقيع مذكرات تفاهم مع دول مثل ألمانيا والنمسا والسويد وهولندا لتنسيق عودة هؤلاء الأشخاص طوعياً، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات لا تشمل العراقيين المقيمين بصورة قانونية، بل تتعلق بمن هم في وضع غير قانوني ويرغبون في العودة“.كما أدان حسين، وفق البيان، “العملية الإرهابية التي وقعت في أنقرة، مشدداً على متانة العلاقات العراقية-التركية وأهميتها لكلا البلدين، رغم وجود بعض النقاط الخلافية التي يتم حلها عبر الحوار“.وفي سياق استضافة اللاجئين، أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى أن “العراق يستضيف نحو 250 ألف لاجئ سوري في إقليم كردستان تحت إشراف الحكومة الاتحادية، حكومة الإقليم، ومفوضية اللاجئين“.وأضاف أن “70 ألفاً من هؤلاء اللاجئين السوريين دخلوا سوق العمل في العراق. كما أوضح أن العراق استقبل نحو 10 آلاف لبناني دخلوا عبر سوريا، واصفاً إياهم بالضيوف”، ومؤكداً أن العراق يتعامل مع هذا الملف من منطلق إنساني، لكنه لا يشجع على أي تغيير ديموغرافي سواء في العراق أو لبنان“.واختتم حسين اللقاء بالتأكيد على “تضامن العراق مع الشعب اللبناني، مشدداً على أن المجتمعين اللبناني والعراقي مجتمعات مكوّناتية، وأي تغيير ديموغرافي فيهما يؤثر على استقرارهما. وأكد على أهمية الحفاظ على التوازن الديموغرافي في كلا البلدين لما له من أثر مباشر على استقرارهما“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني يتحدى حزب الله في عيد الجيش: لا سلاح خارج الدولة
أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، التزامه الصريح بسحب سلاح جميع القوى المسلحة في البلاد، بما في ذلك سلاح حزب الله، وتسليمه للجيش اللبناني، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تكون الجهة الوحيدة التي تحتكر استخدام القوة العسكرية على كامل الأراضي اللبنانية.
جاء تصريح عون خلال كلمة ألقاها من وزارة الدفاع بمناسبة عيد الجيش اللبناني، حيث شدد على أن الدولة أمام "فرصة تاريخية" لإعادة بسط سلطتها الكاملة، داعيًا جميع القوى السياسية إلى التكاتف حول مشروع وطني جامع يعيد الاعتبار للمؤسسات ويعزز من وحدة القرار الأمني والعسكري في البلاد.
وقال الرئيس: "ندفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني" .
وتتزامن تصريحات الرئيس مع مساعٍ لبنانية لإطلاق خطة سياسية – أمنية تنص على وقف فوري للهجمات الإسرائيلية في الجنوب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي يحتلها، مقابل التزام داخلي لنزع سلاح التنظيمات المسلحة كافة، ودمجها في مؤسسات الدولة الرسمية.
كما دعا عون المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي مباشر للجيش بقيمة مليار دولار سنويًا على مدى عشر سنوات، لتعزيز قدراته اللوجستية والعسكرية وتثبيت الاستقرار في البلاد، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
لكن هذا التوجه قوبل برفض قاطع من قبل حزب الله، إذ اعتبر نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، أن الحديث عن تسليم سلاح المقاومة هو "خدمة مباشرة لإسرائيل".
وقال قاسم، في تصريحات نشرتها قناة "المنار"، إن "المقاومة لا يمكن أن تتخلى عن سلاحها طالما أن التهديد الإسرائيلي قائم، وإن الدعوات لنزع السلاح في هذا التوقيت تخدم أهداف العدو". وأضاف: "لن نسلّم سلاحنا في أي ظرف، ومن يطلب ذلك إنما يطالب بفتح لبنان أمام العدوان من دون رادع.
وكانت قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 1701، قد نصت سابقًا على ضرورة أن تفرض الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة جنوب نهر الليطاني، وأن لا يكون هناك وجود مسلح خارج إطار الدولة، إلا أن التنفيذ ظلّ مرهونًا بالتوازنات الداخلية والإقليمية المعقدة.