مولوي يدعو إلى حماية السلم الأهلي بين المواطنين
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
دعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، اليوم الإثنين، السياسيين ووسائل الإعلام إلى المساهمة في حماية السلم الأهلي والوحدة بين المواطنين .
وقال الوزير مولوي، في تصريح اليوم الاثنين، بعد ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي، إن "ما حصل من أحداث مؤخراً هو مدار تحقيقات جارية وفقاً للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية في سبيل التأكيد على الاستقرار"، مؤكداً على " جهوزية مضاعفة لمواكبة التطورات وحماية المواطنين".
وشدد على "الدور المحوري لـ الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية والسلطات القضائية لحماية أمن المواطنين والسلم الأهلي وتحقيق الاستقرار في البلد".
وأكد أن "لا شيء يعلو فوق القانون والمسار القضائي هو المسار السليم ودور القوي الأمنية تطبيق القانون وتثبيت الأمن".
وأشار الوزير مولوي إلى أن التحقيقات في الاشتباكات التي شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين مؤخراً، "مستمرة والأمن العام والجيش يتابعون التحقيقات والمساعي لضبط الوضع والاستمرار بالتهدئة".
وأكد أن الدولة اللبنانية "لن تسمح بأن يكون مخيم عين الحلوة أو غيره من المخيمات بوابة لتعكير صفو الأمن في كافة المناطق اللبنانية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة لبنان
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشكل لجنتي تحقيق في أحداث طرابلس وتجاوزات بعض الأجهزة الأمنية
أصدر المستشار الصديق الصور النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تتولى تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم.
كما أصدر النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تضطلع بتحقيق حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات في مدينة طرابلس، وبحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات في صفوف السكان، والسرقات الواقعة على أموال الأفراد والمنشآت الخاصة والعامة؛ أثناء الاضطراب الذي شهدته المدينة الشهر الجاري، بما في ذلك ما أُسنِد من هذه الواقعات إلى منسوبي الجهات الأمنية وغيرهم.
وبحسب بيان النائب العام، استهلَّت اللجنتان نشاطهما القضائي بتسلُّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، وشرعتا في استيفاء تحقيق الواقعات التي سبق لسلطة التحقيق تحريك الدعوى الجنائية قِبل مرتكبيها.
وباشرت اللجنتان، إمضاء التدابير القضائية المُعينة على كشف الحقيقة، من سماع مجني عليهم وشهود، وإجراء المعاينات، والإحالات على الخبرة، والتفتيش، واستجواب متهمين.
ويهيب الأمين على الدعوى العمومية، بمن أراد الشكوى أو التبليغ أو تقديم ما يعين على كشف الحقيقة حول الواقعات المشمولة بولاية اللجنتيْن، أن يبادر إلى ذلك في المقرّ المخصًّص لكل منهما – حسب الحال – على النحو الآتي:
– لجنة تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازيْ: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم وتحقيقها – مقرّ نيابة جنوب طرابلس الابتدائية – منطقة الفلاح.
– لجنة التحقيق في الوفيات والواقعات والحوادث الملابسة للاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس في شهر 5/2025 – مقر نيابة شمال طرابلس الابتدائية- مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه