طرح شهادات استثمار بعائد 35٪.. ما الحقيقة؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد، تغطية جديدة بشأن انتشار العديد من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن طرح شهادة ادخار جديدة بعائد يصل 35% من قبل بنك مصر، لتصبح أعلى شهادة ادخار في السوق المصري.. فما حقيقة الأمر؟
شاهد الفيديو:يذكر أن بنك مصر من البنوك الحكومية العاملة في السوق المصري، ويسعى دائما إلى تقديم أعلى عائد على شهادات الادخار والودائع، حيث سبق وطرح شهادة ادخار بعائد 30% متناقصة سنويا.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
يعتبر بنكي مصر والأهلى من أكثر البنوك طرحا للشهادات مرتفعة الفائدة كالآتي:
شهادات البنك الأهلي المصري:
العائد: شهرى:23.50%، سنوي:27%، يومي: 23%
المدة: سنة
الحد الأدنى: 1000 جنيه
بالإضافة إلى طرح شهادة ثلاثية بعائد متناقص بعائد: السنة الأولى: 30%، السنة الثانية: 25%، السنة الثالثة: 20%
المدة: 3 سنوات
الحد الأدنى: 1000 جنيه
وفيما يلي شهادات بنك مصر:
العائد: شهرى:23.50% وفي نهاية المدة:27%
المدة: سنة
الحد الأدنى: 1000 جنيه
هذا بالإضافة إلى شهادة ثلاثية بعائد متناقص بعائد: السنة الأولى: 30%، السنة الثانية:25%، السنة الثالثة:20%
المدة: 3 سنوات
الحد الأدنى: 1000 جنيه
ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن طرح شهادة ادخار جديدة بعائد يصل 35% من قبل بنك مصر، شائعات ليس لها أساس من الصحة، حيث لم يلعن بنك مصر أو أي بنك آخر طرح شهادة بعائد 35%.
وسبق وأعلن بنك مصر عن أحدث شهادات الادخار في 2024، والتي جاءت كالآتي:
1- شهادة طلعت حرب:
تكون مدة الشهادة 12 شهرا، ويكون الحد الأدنى لشرائها 1000 جنية ومضاعفتها، ونسبة العائد الخاص بالشهادة تبلغ نسبته 23.5%، ويتم صرفه شهريا ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها ولكن بعد مرور 6 شهور من تاريخ اصدارها.
شاهد الفيديو:المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادة ادخار طرح شهادة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
لـ ملاك العقارات.. غرامة مالية كبيرة حال عدم القيام بهذا الفعل
حرصا على سلامة المبني وسلامة ساكنيه، ألزم قانون البناء، ملاك العقارات بعدة التزامات، لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني.
وطبقا لنص المادة 93 منه على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى .