«الاستشاري» يجيز مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية

الشارقة: «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2024 بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الثانية ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، والتي عقدت بمقر المجلس في مدينة الشارقة.
ترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري، وناقش المجلس مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية والتقرير الوارد من قبل لجنة المرافق العامة بالمجلس، بحضور المستشار الدكتور عيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام الدائرة الرقمية، ولمياء عبيد الحصان مدير الدائرة.

دراسة المشروع
في بداية الجلسة، أشار أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، إلى أنه ورد إلى المجلس في الثالث من شهر سبتمبر كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإحالة مشروع قانون لسنة 2024 بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته الافتتاحية الأولى المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 10 أكتوبر 2024 إلى لجنة المرافق العامة، لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس، وقامت اللجنة بعقد اجتماع لهذا الغرض وكذلك أحالته للشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس لإبداء رأيها بشأن مواده.
وأوضح أنه بناءً على الإجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مع أخذ الملاحظات عليه، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي.
إشادة
ألقى الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، كلمة أشاد فيها بدور المجلس وحرصه على متابعة تطوير أعمال الحكومة وأكد على أهمية مشروع القانون الحالي كونه يمثل منظومة عمل تضاف لاختصاصات وأعمال الشارقة الرقمية.
كما رفع أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه للدائرة بجانب المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وأبدى مدير دائرة الشارقة الرقمية ترحيبه للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون.
وأوضح في كلمته، بأن الدائرة تقدم خدماتها لـ 190 جهة حكومية وتوفر 21 خدمة.
وعن الخدمات الجديدة التي تعتزم الدائرة إطلاقها قريباً، أشار الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، إلى 8 خدمات جديدة جار العمل على إطلاقها وتستضيف الدائرة 77 جهة حكومية في مركز البيانات، إضافة لربط 19 جهة حكومية بشبكة حكومة الشارقة الموحدة (فايبر وmpls. اتصالات ).
وأفاد في ذات السياق بأن لدى الدائرة 9000 مستخدم لرخص مايكروسفت 365، و12000 لعناوين البريد الإلكتروني، وتستضيف منصة الخدمات الموحدة للشارقة الرقمية أكثر من 75 خدمة حكومية من 23 جهة حكومية وخاصة.
تنظيم الاختصاصات
بدوره أكد المستشار الدكتور عيسى بن حنظل، على أهمية مشروع القانون، مشيراً إلى ما يتضمنه من مواد منظمة لاختصاصات الدائرة لاسيما في مسارها عبر الوسائط الرقمية واستخدام التقنيات.
وتناول الرؤية العامة لطرح مشروع القانون لبيان وتوضيح الأسباب التي دعت الحكومة لإعداد وتنظيم هذا القانون وأهميته التشريعية والقانونية، ومعرفة الأسباب التي أدت لإعداده.
بعدها تلا العضو أحمد راشد الشامسي، مقرر لجنة المرافق العامة، مشروع القانون، مستعرضاً التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة فيه.
وتناقش الأعضاء في كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه التي تصب في دمج التكنولوجيا الرقمية في جوانب الأعمال الحكومية والعمل على توفير سهولة الوصول للمستخدمين عبر الوسائط الرقمية دون الحاجة إلى التواجد الجغرافي أو الحضور الشخصي.
كما تم النظر في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل الدائرة ذات الصلة وكذلك اختصاص الإدارة وصلاحياتها، وتباحثوا في تمكين الدائرة من تحقيق أهدافها لممارسة اختصاصاتها في إعداد الاستراتيجيات والمعايير ذات الصلة بالتحول الرقمي وتنسيق الجهود المشتركة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لبناء وتطوير وإدارة منظومة التحول الرقمي وخدماتها.
وتم التطرق للاختصاصات المتعلقة بالأنظمة والخدمات الرقمية وأمن المعلومات وإدارة البيانات والبنية التحتية والتمكين الرقمي.
آراء واستفسارات
قدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات وبيان أوجه التفسير القانوني وجوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة وما تعنى به من أعمال توحد وتطور البنية التحتية والمنصات الرقمية ومراكز البيانات والأنظمة والتطبيقات والخدمات السحابية وشبكات الاتصال الرقمي والإشراف على تنفيذها وتشغيلها على مستوى حكومة الشارقة.
وبعد نقاش مستفيض، أجاز المجلس مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية في جلسته العامة الثانية، ليكون الأول الذي يناقشه المجلس مع بداية أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.

المصدر: صحيفة الخليج