إقرار نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني لسنة 2024
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
#سواليف
أقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 22 تشرين الأول، 2024 #نظام #ترخيص #مقدمي_خدمات_الأمن_السيبراني والذي يهدف إلى إيجاد إطار تشريعي يعمل على ضمان جودة الخدمات المقدمة في مجال الأمن السيبراني وينظم كافة الأمور المتعلقة بمقدمي خدمات الأمن السيبراني من خلال الإشراف والرقابة والتدقيق على مقدمي الخدمة بما يكفل حماية حقوق مقدمي الخدمة ومتلقيها.
وبموجب هذا النظام يستلزم على #الشركات الحصول على ترخيص من المركز الوطني للأمن السيبراني وفق متطلبات وشروط الحصول على الرخصة الوارد ذكرها في النظام والتعليمات التي ستصدر بمقتضاه
ويحظر على أي جهة تقديم هذه الخدمات من دون الحصول على هذا الترخيص.
بالإضافة إلى أن هذا النظام يحمي حقوق متلقي الخدمة، بما في ذلك الحق في الحصول على الخدمة وفق أعلى المعايير والاحتفاظ بالسرية التامة للمعلومات التي يحصل عليها مقدمو الخدمة.
ومن الجدير بالذكر أن مدة الترخيص هي 3 سنوات ويمكن إلغاء أو تعديل أو عدم تجديد الترخيص في حالات محددة
ويتضمن النظام فترة لتصويب الأوضاع للشركات التي حصلت على موافقة مسبقة من المركز وذلك خلال سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نظام ترخيص الشركات خدمات الأمن السیبرانی الحصول على
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي» يصدر إطار عمل لإدارة مخاطر الأمن السيبراني
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، اعتماد تعديلات جديدة على إطارها التنظيمي الخاص بالأشخاص المرخص لهم والهيئات المعترف بها؛ بهدف تعزيز إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وضمان دمجها بشكل فعّال ضمن أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية.
ومن المقرر دخول هذه التعديلات حيّز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير 2026، عقب عملية تشاور موسعة مع القطاع وتلقي السلطة لملاحظات على ورقة التشاور رقم 3 لعام 2025. وجاءت الآراء الواردة خلال فترة التشاور مؤيدة للتعديلات الجديدة، لتشكل تطوراً منطقياً للإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في هذا القطاع، حيث تستند التعديلات إلى الإرشادات السابقة الصادرة عن السلطة بشأن إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المبادئ والممارسات الإرشادية لحوكمة التهديدات والجرائم السيبرانية.
وفي ضوء الملاحظات الواردة خلال فترة التشاور، قامت السلطة بتعزيز التعديلات المطروحة، من خلال إقرار فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتسهيل التزام الشركات بالتعديلات الجديدة، وتوضيح مبدأ التناسب وآلية دمج أطر إدارة مخاطر الأمن السيبراني، إلى جانب تكييف المتطلبات الخاصة بالترتيبات مع مزوّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعديل الإرشادات لمساعدة الشركات في تقييم أهمية الحوادث السيبرانية، وأعلنت نيتها تحديث نموذج الإخطار بالحوادث السيبرانية قبل نهاية العام الجاري.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تعكس هذه التعديلات التزام السلطة المستمر بالمرونة التشغيلية والأمن السيبراني. ومن خلال مواصلة دمج أفضل الممارسات العالمية في إطارنا التنظيمي، نواصل حماية نزاهة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)».