مجلس الخدمة يخاطب المالية لاستحداث درجات وظيفية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
خاطب مجلس الخدمة العامة الاتحادي وزارة المالية من أجل استحداث الدرجات الوظيفية اللازمة لتوظيف 5500 خريج في مختلف الاختصاصات.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي : إن المجلس خاطب َوزارة المالية من أجل استحداث درجات لتعيين 5500 متقدم للتوظيف من الأوائل وحملة الشهادات العليا المشمولين بقانوني 67 59 باختصاصات مختلفة.
وبين أن “المجلس يسعى لإيجاد درجات وظيفية تتناسب مع هذه الاختصاصات، لاسيما أن هناك حاجة ماسة إلى الاهتمام بالكثير منها كونها قد تحدث نقلة نوعية في الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح اللامي، أن المجلس تسلَّم خلال المرحلتين الأولى والثانية من التعيينات تخصصات ليست موجودة ضمن احتياجات الوزارات، وبالتالي فإنه تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء الذي أوعز بدوره إلى المجلس وضمن المرحلة الثانية من التوظيف بمخاطبة الوزارات من أجل إعادة النظر في التخصصات وإرسال احتياجاتهم مرة أخرى إلى المجلس”.
وبين أن “المجلس عيَّن بموجب ذلك 18 ألف متقدم في بغداد والمحافظات بعد تحليل بياناتهم ومقاطعتها وإرسالها إلى وزارة المالية بموجب الآلية المتبعة في توزيع الاختصاصات، فيما سيتم القيام بالآلية نفسها عند وصول التخصيصات اللازمة للمتبقين”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تبدأ توزيع بيانات «النسخة الإلكترونية» لمرتبات شهر يونيو
باشرت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، توزيع بيانات النسخة الإلكترونية لمرتبات شهر يونيو (شهر 6) لكافة القطاعات.
وأحالت إدارة الميزانية بوزارة المالية هذه البيانات عبر الرابط الإلكتروني الخاص بها، وتم توزيع مخرجاتها على الأقسام المالية في جميع الجهات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية لتحديث آليات صرف المرتبات وتحسين كفاءة العمل المالي في الجهات الحكومية.
وتعتمد الوزارة على النسخ الإلكترونية للبيانات المالية لضمان سرعة ودقة معالجة كشوف المرتبات، وتقليل الأخطاء التي قد تنتج عن المعالجة اليدوية، كما تسهم هذه الآلية في تعزيز الشفافية وسرعة التواصل بين إدارة الميزانية والأقسام المالية في مختلف الجهات، ما يضمن انتظام صرف الرواتب دون تأخير، ويدعم استقرار الوضع المالي لموظفي الدولة.