بوان السعودية تستحوذ على بتروناش مقابل 175 مليون دولار
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أعلنت شركة بوان السعودية، الأحد، توقيعها اتفاقية تشتري بموجبها كامل حصص ملكية شركة بتروناش القابضة المحدودة مقابل 175 مليون دولار "قابلة للتعديل بناء على نتائج الشركة المستقبلية".
وقالت بوان في بيان للبورصة السعودية إنها ستدفع مبدئيا 80 مليون دولار للبائع، مقابل نقل ملكية 80 بالمئة من أسهم الشركة إليها "بعد استيفاء الشروط المحددة"، على أن تدفع بعدها 60 مليون دولار بحد أقصى إذا حققت الشركة نتائج مالية محددة على مدى ثلاث سنوات.
كما اتفق الطرفان على أن تشتري بوان الأسهم المتبقية من حصص ملكية الشركة البالغة 20 بالمئة بعد صدور القوائم المالية المدققة للعام المالي 2027 أو 2028.
وتخضع الاتفاقية لعدد من الشروط، منها موافقة الهيئة العامة للمنافسة، بالإضافة إلى موافقة الشركتين.
تأسست بتروناش في عام 2000 بالإمارات، وهي متخصصة في مجال تصنيع حلول المنظومات الهندسية المتكاملة في قطاع النفط والغاز.
وتعمل بتروناش بشكل رئيسي في أسواق مجلس التعاون الخليجي، ولديها نحو ألف موظف وعدد من المصانع في الدمام ودبي وأبوظبي والدوحة وفي تشيناي بالهند وتورد منتجاتها بشكل رئيسي إلى شركات النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بوان دبي بوان السعودية الإمارات بوان دبي أسواق ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه
كشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بقضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر أن النادي أقدم على بيع أجزاء من مبانٍ قبل إنشائها لجهات رسمية لا تمت بصلة للنشاط الرياضي، وتحصَّل مقابل ذلك على 780 مليون جنيه، قبل صدور أي موافقات رئاسية أو تراخيص بناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعمل النيابة حاليًّا على فحص مصير هذه المبالغ لما قد يشكله الأمر من شبهة إهدار للمال العام. النيابة تفحص البلاغات المقدمة وتزامن ذلك مع استمرار النيابة في فحص البلاغات المقدمة بشأن أرض النادي، حيث تبين أن الأرض خُصصت للزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، وكان آخرها عام 2020. ورغم منح النادي مهلة نهائية لعامين تنتهي في 3/4/2024، أثبتت المعاينة الرسمية أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، ورغم ذلك تقدّم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومدّ مهلة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة. وأمرت النيابة بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة الوقائع، مؤكدة أنها ستُعلن نتائج التحقيق فور انتهاء اللجنة من تقريرها، ومجددةً التزامها الكامل بحماية المال العام وملاحقة أي ممارسات تنال منه.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة