قامت مجلة يورومونى العالمية «Euromoney»، إحدى أهم المؤسسات العالمية فى مجال المال والبنوك، بإعلان التصنيفات الخاصة بتمويل التجارة وإدارة النقد لعام 2024، والتى حصد منها بنك مصر عشرة تصنيفات متقدمة فى مجالى تمويل التجارة وإدارة النقد.

 

حصد البنك ضمن استقصاء تمويل التجارة لمجلة يورومونى على تصنيفي؛ رائد للسوق المصرية لعام 2024، وأفضل مقدم للخدمة للسوق المصرية لعام 2024، كما حصل البنك ضمن استقصاء إدارة النقد لمجلة يورومونى على التصنيف الأول كأفضل بنك فى إدارة النقد– مصر 2024، أفضل بنك مقدم لخدمة العملاء فى مجال إدارة النقد– مصر 2024، وأفضل بنك مقدم لمنتجات إدارة النقد– مصر 2024، أفضل بنك فى استخدام التكنولوجيا فى مجال إدارة النقد– مصر 2024، أفضل بنك فى مجال التحصيلات– الشرق الأوسط 2024، أفضل بنك فى بطاقات الشركات– الشرق الأوسط 2024، وأفضل بنك فى إدارة النقد بالعملات الأجنبية– الشرق الأوسط 2024، وأفضل بنك فى ميكنة المتحصلات– الشرق الأوسط 2024.

وقال بنك مصر إن التقييمات الخاصة بالتصنيف لجميع المؤسسات تعتمد على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التى تتبناها المؤسسات، كما يعتمد التقييم على تحليل البيانات النوعية والكمية المقدمة من المؤسسات المالية المختلفة، وتعد تلك التصنيفات شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم مجلة يورومونى العالمية بتصنيف المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء فى هذا المجال.

وعلى الجانب الآخر، حصل بنك مصر هذا العام على جائزة أفضل بنك فى إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل فى الشرق الأوسط لعام 2024، وتعد هذه هى المرة السادسة عشر التى يحصل فيها البنك على الجائزة من مجلة جلوبال فاينانس Global Finance؛ وهى إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة فى العالم، والتى تتخذ من نيويورك مقراً لها وتستند المجلة فى اختيارها لهذه البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين.

أعرب هشام عكاشة– الرئيس التنفيذى لبنك مصر، عن اعتزازه وتقديره للجهود المبذولة من فرق العمل المتميزة، والتى أثمرت حصول البنك على هذا التقدير، الذى يعد شهادة استحقاق لثقة العملاء باعتبارهم أهم محاور الاهتمام دائماً وشركاء النجاح، وتأكيداً لدور البنك الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية من خلال ما لديه من مقومات لاستمرار النمو، مشيراً إلى أن بنك مصر يسعى دائماً لتطوير وتعزيز قيمة الخدمات التى يقدمها لعملائه، مستخدماً أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية لمواكبة متغيرات السوق والعمل المصرفى، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة.

وأشاد حسام عبدالوهاب– نائب الرئيس التنفيذى لبنك مصر، بحصول بنك مصر على تلك الجائزة المرموقة التى توجت النتائج المتميزة التى حققها البنك خلال الفترة السابقة فى هذا المجال، مؤكداً أن كافة قطاعات البنك وشركاته التابعة تتكاتف معاً لتنفيذ استراتيجية البنك الهادفة لتعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة فى السوق المصرفى المصرى مع التزامه بالأهداف طويلة الأجل، وذلك انطلاقاً من حرص البنك على تلبية احتياجات العملاء المختلفة من الأفراد والشركات من خلال الحلول الابتكارية التى تلائم احتياجاتهم وتطلعاتهم فى ظل توفير بيئة عمل صحية تسهل وتخدم تحقيق النتائج المرجوة من خلال البنية التحتية والتكنولوجية الداعمة وغيرها من المقومات.

ويدير قطاع الأسواق المالية والاستثمار بالبنك محفظة الاستثمارات المباشرة، والتى تتنوع فى مختلف القطاعات بما فى ذلك السياحة، والخدمات، والتشييد، والإسكان، والزراعة، والغذاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها، وتمثل إجمالى قيمة الأصول المدارة من خلال القطاع مبلغ 151.6 مليار جنيه مصرى وذلك فى يونيو2024.

وتمنح الجائزة لأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط والأكثر تميزاً من حيث الربحية، وجودة خدمة العملاء المقدمة، والحصة السوقية، والأسعار التنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى، واستخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة، وتعد الجائزة استمراراً للنجاح فقد فاز بنك مصر بجائزة أفضل بنك لإدارة النقد والسيولة وصناديق أسواق النقد فى أفريقيا والشرق الأوسط لعامى 2009 و2010 وفى الشرق الأوسط للأعوام 2008، 2012، 2013، 2014، 2015، وجائزة أفضل بنك فى إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل فى الشرق الأوسط للأعوام 2015، 2016، 2017،2018، 2020، 2021، 2022، 2023، وفى أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019.

ويعد الحصول على هذا اللقب للمرة السادسة عشرة تحدياً وتأكيداً على استمرار ريادة البنك بمجال الاستثمار؛ حيث تعد عوائد صناديق استثمار بنك مصر النقدية من أعلى معدلات العائد على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بفضل الإدارة الكفء والفعالة لكافة صناديق استثمار البنك بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة فى مجال إدارة الصناديق والمحافظ المالية، هذا ويقوم بنك مصر بتقديم باقة متنوعة من صناديق الاستثمار لتلبية كل احتياجات العملاء والمستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات، تماشياً مع تغيرات السوق ومواكبة للنهج المصرفى الحديث المتطور، بالإضافة إلى تقديم كل خدمات الأسواق المالية والاستثمار ومنها؛ خدمات بنوك الاستثمار، وخدمات أمناء الحفظ، والأوراق المالية، وترويج وإصدار السندات، والتسويق والتطوير العقارى، وخدمات أمناء الاستثمار.

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.

واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.

ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.

وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.

الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرالرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر

قانون التأمين الموحد

ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.

كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.

إجمالي الاستثمارات

وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.

وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.

ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.


 

طباعة شارك الرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة كفاءة السوق الحماية التأمينية

مقالات مشابهة

  • الأكاديمي المصري الدكتور أحمد جمال عيد يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي
  • بقدرات تصوير فائقة وذكاء اصطناعي ثوري.. هاتف Honor Magic 8 Pro يصل رسميًا إلى أسواق الشرق الأوسط
  • محمد فهيم يفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي قصير في «نيجيريا»
  • رغم أزمته مع ليفربول.. محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي من EA SPORTS
  • خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • الدكتور محمد عبد الوهاب يكتب: هل يُعد قرار الفيدرالي بشراء السندات قصيرة الأجل بداية انتعاش اقتصادي عالمي؟
  • كاسا غراند تدخل أسواق الشرق الأوسط من بوابة جزر دبي بمشروع «هيرمينا» الفاخر
  • الهيئة المنظمة للاتصالات تنشر نظامَي الترخيص وإدارة الترددات في الجريدة الرسمية